مدبولي يتابع جهود توفير مياه الشرب والري بالسويس وحل مشكلات المناطق الساخنة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعا؛ في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس، وحل مشكلات المناطق الساخنة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس، وكذلك جهود توفير مياه الشرب، وإقامة المزيد من محطات التحلية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس؛ في إطار الحرص على ضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين، وحل أي شكاوى في حينها، بالإضافة إلى تناول جهود التنسيق بين أجهزة الري ومحافظة السويس؛ لإزالة أي تراكمات داخل القطاع المائي لعدم إعاقة حركة المياه، وكذا الجهود المبذولة بالتعاون بين الجهات المعنية لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، بالإضافة إلى جهود إزالة أي إشغالات أو وحدات رفع أو مواسير مخالفة على مسار الترع بالمحافظة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة؛ من أجل حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه؛ للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى منظومة تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حيث تم في هذا الصدد شرح نطاق تغذية مياه الشرب بالمحافظة، عن طريق محطة هيئة قناة السويس، التي تخدم 80% من إجمالي مساحة المحافظة، ومحطات الشركة التي تخدم 20%، مضيفا أنه تم كذلك الإشارة للجهود المبذولة للانتهاء من محطات التحلية بالمحافظة؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل، والعمل على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لسكان المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توفير مياه الشرب محافظة السويس المناطق الساخنة المتحدث الرسمی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
إجراءات تسريع التحول في مجال الطاقةوفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وخلال الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: «بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة».
زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددةوتابع: «ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر».
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف: «يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية».
وتابع: «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها».
وأضاف أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، وأضاف «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ 175.
وتابع: «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟