واشنطن تفرض عقوبات على كيانات في الصين لصلتها في توريد الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الخارجية الأمريكية، الأحد، فرض عقوبات على كيانات في الصين لصلتها في توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن الحوثيون يهددون حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل متهور منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأضاف “نفرض اليوم عقوبات على جهات فاعلة رئيسية، بما في ذلك بعض الجهات المتمركزة في جمهورية الصين الشعبية والتي مكنت قوات الحوثيين من توليد إيرادات والاستحواذ على مجموعة من المواد الضرورية لتصنيع الأسلحة المتطورة التي يستخدمونها لشن الهجمات الإرهابية الحالية ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت على قوائم العقوبات ثلاثة أفراد وست كيانات قامت بتيسير توريد الأسلحة للحوثيين. ونقوم أيضا بتحديد سفينة تمتلكها إحدى هذه الكيانات كممتلكات محظورة.
وتابع “لا تنفك هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تعيق الملاحة في ممر مائي حيوي” مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد ذات الدرجة العسكرية إلى اليمن نظرا لتمكينها الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية.
ولفت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ هذه الإجراءات اليوم (الأحد) بموجب سلطة مكافحة الإرهاب التي يمنحها الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
والأربعاء، فرضت الولايات المتّحدة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من الكيانات والأشخاص الضالعين في عمليات ذات صلة بتسليح جماعة الحوثي.
كماة أدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات عبد الوهاب محمد الوزير، وهو يمني ينتمي لجماعة الحوثي ومقيم في الصين ولعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تمكِّن الحوثي من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن، كما فرضت عقوبات على شركة قوانغ تشو التجارية – وهي شركة فرعية مملوكة لشركة تسنيم التجارية في هونغ كونغ – لقيامها بشحن هذه المواد إلى اليمن وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي لجماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة إن قادة الحوثيين يقومون بشراء هذه المواد المستخدمة في صنع الأسلحة من موردين في الصين باستخدام شراكات استيراد وتصدير في دول ثالثة، كما أدرجت معاذ أحمد محمد الهيفي على قائمة العقوبات، لقيامه بشراء وتسهيل ونقل مكونات صواريخ «كروز» إلى اليمن بالتنسيق مع كبار قادة الحوثيين، مما مكَّنهم من شن هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
تأتي العقوبات الأمريكية، في أحدث الخطوات الأميركية التي تستهدف الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر التي تسببت في تعطيل التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وإجبار الشركات على تغيير حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح والالتفاف حول القارة الأفريقية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 190 هجوما على السفن العسكرية الأميركية أو السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك ما يقرب من 100 هجوم منذ بدء موجات الضربات الجوية الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد أغرق الحوثيون سفينتين، بما في ذلك روبيمار في مارس/آذار، وناقلة الفحم توتور المملوكة لليونان والتي أصيبت في مؤخرتها الأسبوع الماضي بسفينة سطحية مملوءة بالمتفجرات.
وفي مارس/آذار أيضا، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن، مما أدى إلى اشتعال النيران في سفينة “ترو كونفيدنس” التي ترفع علم بربادوس، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بحسب واشنطن بوست.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن عقوبات البحر الأحمر عقوبات على فی الصین
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وزعم البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط