يتجاوز 10%.. صندوق النقد يتوقع نموا قويا لاقتصاد هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1 بالمئة خلال العام المقبل 2025، مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1 بالمئة العام الجاري.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاقتصاد السنغالي تحسن بشكل ملحوظ وكبير بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، متوقعًا تراجع معدل التضخم كذلك، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بحلول نهاية عام 2025.
كما يتوقع انخفاض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفعل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة السنغالية.
ويشار إلى أن السنغال انضمت مؤخرًا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميًّا ويحتوي أيضًا على غاز طبيعي.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات عليها قد تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الـ 25 عامًا المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية