يتجاوز 10%.. صندوق النقد يتوقع نموا قويا لاقتصاد هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1 بالمئة خلال العام المقبل 2025، مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1 بالمئة العام الجاري.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاقتصاد السنغالي تحسن بشكل ملحوظ وكبير بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، متوقعًا تراجع معدل التضخم كذلك، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بحلول نهاية عام 2025.
كما يتوقع انخفاض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفعل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة السنغالية.
ويشار إلى أن السنغال انضمت مؤخرًا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميًّا ويحتوي أيضًا على غاز طبيعي.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات عليها قد تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الـ 25 عامًا المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي السنغال النفط أفريقيا السنغال اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي السنغال النفط شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية