زودت الحكومة الإسبانية المغرب بـ 188 نظامًا لمراقبة الحدود، بما في ذلك 65 كاميرا حرارية مع موضع. و 98 كاميرا حرارية محمولة، و 25 منظارًا للرؤية الليلية، ومعدات اتصالات بحرية متنوعة.

في هذا الصدد، كشفت وسائل اعلام إسبانية، أن جميع أدوات الأمن التي قدمتها الحكومة الإسبانية إلى المغرب في السنوات الأخيرة.

  تأتي من هذا البرنامج نفسه، الذي تديره المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة.  وتخضع أموال FIAPP لإشراف وزارة الخارجية.  لكنها تشمل أيضًا الدفاع والداخلية وحتى الاقتصاد.

وتشكل معظم الفرق التي أرسلتها إسبانيا إلى المملكة المغربية جزءا من برنامج دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب، الممول بأموال من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الطوارئ الاستئماني لإفريقيا. وفي إسبانيا، تقع مسؤولية اقتناء هذه الأنظمة على عاتق المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة. وهي مؤسسة عامة يرأس مجلس أمنائها وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وفي الأشهر الأخيرة، حصلت إسبانيا على 65 كاميرا حرارية مع جهاز تحديد المواقع، و98 كاميرا حرارية محمولة، و25 مناظير للرؤية الليلية، ومختلف معدات الاتصالات البحرية للمغرب. وفي المجمل، هناك 188 نظاما مصممة لتحسين قدرات السلطات المغربية على الحدود البرية والبحرية مع إسبانيا.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية

رام الله - صفا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".

وأدانت الخارجية في بيان لها، بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، "وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية".

وقالت الوزارة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وصادق مجلس حكومة الاحتلال "الكابينيت"، مساء الخميس، على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريش"، " في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

مقالات مشابهة

  •  إسبانيا تنضم رسميًا إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
  • إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • تقرير للخارجية الأمريكية يرصد جهود الحكومة المغربية لمحاربة الإتجار بالبشر
  • الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية
  • العراق يغطي حدوده بـ 950 كاميرا حرارية
  • الداخلية تكشف تفاصيل تخص كاميرات الحدود: تغطي 90%
  • العراق يغطي حدوده بـ950 كاميرا حرارية