الصين تصدر لوائح قضائية حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان”
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بكين-سانا
أصدرت السلطات الصينية وثيقة تتضمن مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها.
ووفقاً لما ذكرته وكالة شينخوا: تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل طور التنفيذ فور إصدارها.
وتبين الوثيقة الظروف المحددة جيدا والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جداً من الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات الاستقلال بحكم القانون أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
كما تنص على تشديد العقوبة على من يتبين تواطؤه مع أي جهة أجنبية أو خارجية سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو فرد في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ووفقاً للمادة 6 من الوثيقة يجوز الحكم على مرتكبي جريمة تقسيم الدولة بالإعدام إذا تسببت الجريمة في ضرر جسيم للدولة والشعب أو إذا كانت الملابسات خطيرة على نحو خاص.
من جهة أخرى أكدت الوثيقة أنه في حال توقف الانفصاليون الذين يسعون لذلك عن القيام بأنشطة انفصالية واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر أو إزالته أو منع انتشاره يمكن رفض قضاياهم أو إعفاؤهم من الملاحقة القضائية.
ووفقاً للوائح يتوجب تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة دون المساس بحقوق التقاضي للمشتبه بهم أو المتهمين مثل حقهم في الدفاع والاستئناف.
ودعت الصين الولايات المتحدة مراراً إلى الوفاء بالتزامها والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وإيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ٢٤ إبريل، السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الإشادة بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدينوصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى، أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير للدعم الإيطالى لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من ابريل ٢٠٢٥ لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما فى ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.
وأكد السيد وزير الخارجية على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي.
تحديث السياسات الاقتصادية والماليةواستعرض الوزير عبد العاطى في هذا السياق الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التى توفرها لحماية استثماراتهم، مشيرًا إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر، معربًا على التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى في هذا الشأن الى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعى نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمنًا الدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لاسيما في ظل استضافة مصر لما يزيد عن ٩ مليون أجنبى وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكدًا على أهمية تبني مقاربة تشمل كافة الجوانب التنموية والاجتماعية والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.
الملفات الإقليمية المختلفةتناولت المشاورات المصرية - الإيطالية أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر ازاء عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مشددًا على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التى تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي وكذلك ملف الأمن المائى المصرى.
فى نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن "تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين"، يتم بموجبه إنشاء مركز مصرى- ايطالى يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية اللى إيطاليا، كما تم التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بشأن "التعاون فى مجال التحول فى الطاقة".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها