أوبزيرفر: نتنياهو “ناكر” جميل بايدن يقود المنطقة للفوضى وكوفئ بدعوة من أتباع ترامب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
#سواليف
نشرت صحيفة “أوبزيرفر” مقالا للمعلق، #سايمون_تيسدال قال فيه: “عندما يطير بنيامين #نتنياهو إلى #واشنطن الشهر المقبل، فإنه سيُنصح بتجنب الأجواء الجوية والمطارات البريطانية، فكدولة مؤسّسةٍ لمحكمة الجنايات الدولية، ستجد بريطانيا نفسها ملزمة قانونيا وأخلاقيا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لو دخل أراضيها”.
ويعلق الكاتب: “من المؤسف أن منظور تقييد نتنياهو بالقيود يظل بعيدا، ويتوقع الإنسان كثيرا لاتخاذ كير ستارمر الذي سينصّب رئيسا للوزراء، قرار اعتراض الهارب من العدالة، مع أن حزب العمال دعم في بيانه الانتخابي الجنائية الدولية والتي تعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات الاعتقال”.
وعندما يتعلق الأمر بهذا، فهناك حدود براغماتية لتعاطفه مع تحقيق العدالة من أجل #فلسطين، على الرغم من الأدلة على الجريمة والأدلة القوية على تجسس المخابرات الإسرائيلية لتخريب عمل الجنائية الدولية. كما يتلاعب نتنياهو بمحكمة العدل الدولية وأمرها بوقف عملية رفح. وتظهر المعايير المزدوجة، ناهيك عن النفاق بشأن التصرف الإسرائيلي الفظيع، أن هذا لا يقارن بسلوك الكونغرس. وسبب سفر نتنياهو هي دعوة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة في 24 تموز/ يوليو.
مقالات ذات صلة
فقد مُنح نتنياهو المنصة لأن أتباع ترامب يعولون عليه كعضو شرفي في طائفتهم.
وكم سيكون هذا مزعجا للرئيس جو #بايدن، الذي سارع إلى تل أبيب بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وحضن نتنياهو ووعده بدعم سخي. ويدفع بايدن ثمنا انتخابيا باهظا لتعبيره عن دعم لا حدود له وتضامن مع نتنياهو.
ويشعر الناخبون الشباب بالسخط من #المذبحة في #غزة والتي ساهم السلاح المصنع أمريكيا بها. وبدلا من التعبير عن الامتنان، عرقل الزعيم الإسرائيلي جهود السلام التي رعتها الولايات المتحدة وأعلن حربا مع ولي النعمة. وهاجم نتنياهو بايدن لأنه أوقف شحنات أسلحة، مصورا نفسه بأنه وينستون تشرشل جديد، وطالب بـ”الوسيلة لإتمام المهمة”، وعبّر البيت الأبيض عن غضبه. وفي الحقيقة، لم تعلق امريكا سوى شحنة قنابل زنتها 2,000 رطل والتي تقتل بدون تمييز.
فواشنطن قلقة من اعتماد نتنياهو الكبير على المتطرفين والجماعات الصهيونية الدينية، خاصة بعد انهيار حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم بالتخطيط لحرب مع حزب الله في لبنان بعد مناوشات على مدى الأشهر الماضية.
ويعلق الكاتب أن الكثيرين في إسرائيل يشاركون أمريكا قلقها ويتهمون رئيس الوزراء بإطالة أمد الحرب لكي يبقى في السلطة وخارج السجن.
ومن فهنا، فغزو لبنان هي الخطوة المنطقية التالية لهذا الجنون العدواني. ففي الوقت الذي كان فيه مبعوث الإدارة الامريكية للشرق الأوسط يجري مباحثات في لبنان وإسرائيل لمنع اندلاع حرب مع حزب الله، كان وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، يتحدث عن اكتمال الخطط لغزو لبنان وأن القرار بات قريبا.
وتعهد كاتس بهزيمة حزب الله وتدمير لبنان، مع أن الحزب لديه قدرات عسكرية ومقاتلون أكثر من حماس. ويقول تيسدال إن هذه الوعود هي نفسها التي أطلقها نتنياهو بشأن الحملة في غزة. وفي ظل ما يراه المعلقون الإسرائيليون عن أداء الجيش الإسرائيلي في غزة، فمنظور حرب جديدة مثير للخوف، ولو تم تكرار ما حدث في 2006 و1982 فبالتأكيد ستكون هناك معاناة كبيرة وضحايا كثر.
ويعلق تيسدال أن حزب الله وإن عبّر عن عدم رغبة بحرب شاملة، رغم وابل الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل، إلا أن زعيم الحزب حسن نصر الله أطلق في الأسبوع الماضي تهديدا خطيرا.
فهو مثل نتنياهو لا خطة لديه لإنهاء العنف أو رؤية استراتيجية للمستقبل. وفي الوقت نفسه تنشغل راعيته إيران بانتخابات لاختيار رئيس جديد.
فقد منحت وفاة الرئيس المتشدد، إبراهيم رئيسي في الشهر الماضي، طهران فرصة لأن تعيد التفكير باستراتيجية “الدفاع المتقدم” من خلال استخدام الجماعات الوكيلة عنها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لتوسيع تأثيرها وحماية حدودها والضغط على إسرائيل وحلفائها. إلا أن هذه الفرصة تنزلق في ظل ترشيح ستة مرشحين للرئاسة في انتخابات 28 حزيران/ يونيو، واحد منهم يعتبر معتدلا، وهو مسعود بيزشيكان. فمشاركته التي لا أمل فيها تعطي انطباعا أن المنافسة مفتوحة.
ويعتبر محمد باقر قاليباف، المرشح الأكثر حظا، فهو من خيار المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، على ما يبدو. ولو فاز، فستواصل إيران طريقها الأعمى في مواجهة إسرائيل وأمريكا وفي كل شيء، من فلسطين إلى الملف النووي، كما يقول الكاتب.
وهناك نقطة ساخنة أخرى أشار إليها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ألا وهي “المسرح السوري التي قد يشتعل وربما يحدث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران”، وأشار المجلس إلى 170 هجوما ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ومع أن حربا واسعة في المنطقة لم تندلع بسبب حرب غزة، إلا أنها قد تندلع بسبب خطأ وليس عبر خطة، غارة جوية أو اغتيال مثلا. والسؤال هو من سيمنع الزحف الفوضوي وبدون قيادة نحو الكارثة؟
فالدول العربية غير قادرة وأبعدت نفسها عن الساحة، أما روسيا فتلعب دور المخرب، فيما لا تعتبر الصين قوة جدية بالمنطقة، وكذا نوايا إيران فهي خبيثة، وتم تهميش الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وجو بايدن فاشل. وفي إسرائيل، فنتنياهو دليل حي عن كل شيء: في كل مكان هناك نقص في القيادات النزيهة والقادرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سايمون تيسدال نتنياهو واشنطن فلسطين بايدن المذبحة غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26