الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف يوم الأحد وأسفر عن مقتل مدنيين في سيفاستوبول.
ودعت زاخاروفا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى "النظر إلى الأشخاص الذين قتلهم نظام كييف بالأسلحة الأمريكية على الشاطئ وإدانة العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تعليقه على قصف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول، إن الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات القتالية غير مقبولة.
وتعليقا على ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الأمانة العامة للأمم المتحدة صرحت حرفيا، في ما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف ضد المدنيين في سيفاستوبول، بما يلي: "كما هو الحال دائمًا، نسعى جاهدين لإنهاء الحرب وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة"، واعتبرت زاخاروفا أن مثل هذا التصريح أشبه بالاعتراف بعدم جدوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، أكثر منه تعليق على المأساة.
وأضافت أن الأمم المتحدة يمكن أن تستخدم عبارة "نحن مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيئ" في كل مناسبة، وسيكون كذلك من الجيد أن تؤدي الأمانة العامة للأمم المتحدة مهامها الفنية دون الانخراط في السياسة.
وأوضحت زاخاروفا أن هناك تسييسا منذ سنوات عديدة، لجميع التصريحات والإجراءات في الاتجاه الأوكراني لإرضاء الغرب وبشكل حصري في سياق مناهض لروسيا.
وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف يوم الأحد، على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصابة أكثر من 120 آخرين.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيفاستوبول شبه جزيرة القرم صواريخ كييف ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الأمانة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة