خبير أسواق المال يكشف سبب احتلال البورصة المصرية المركز الأول عربيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خبير أسواق المال محمود عطا، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية، قائلا إن البورصة المصرية تحتل المركز الأول عربيا والرابع عالميا خلال الربع الأول من عام 2024 هذا الإنجاز يعكس قوة السوق المالية المصرية وجاذبيتها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 كان الدعم الرئيسي في عملية التحليل الذي دفع الجنيه المصري أمام الدولار، ومنها صعود المؤشر الرئيسي لمستويات قصرت حاجز 30 ألف نقطة.
وأشار إلى أن هذا هو العامل الرئيسي والأساسي والأول الذي عزز من إيجابية أداء البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 فضلًا عن عامل آخر مهم جدا بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ داخل البورصة المصرية أدت إلى عملية نوع من جذب كثير من المستثمرين العرب مرة أخرى والأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الأسواق العالمية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأحد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة.
ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.
ويأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.