المؤسسات الدولية تقول إن مصر ستشهد مؤشرات إيجابية خلال السنوات القادمة
البنك الدولى يتوقع استقرار النمو فى مصر، فالناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع 2.8 % فى السنة المالية 2023-2024، وسيزيد إلى ٤.٢% فى السنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ثم يصعد إلى ٤.٦% فى السنة 2025-2026.
وهذه التوقعات أعلى من التوقعات العالمية حيث يتوقع النمو العالمى ٢.
وتوقع البنك الأفريقى للتنمية تراجع التضخم فى مصر 13% لتصل إلى 23% عام 2025 مقارنة بـ36 % عام 2024.
ويقول الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر سجلت أسرع وتيرة نمو فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) فى السنة المالية ٢٠٢٤، مسجلة زيادة بنسبة ١٢.٣٪ على أساس سنوى ١٠ مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الجهود التى تبذلها مصر من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والاتصالات، والزراعة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والسياحة.
وبفضل الثقة بعد صفقة رأس الحكمة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات محلية بنحو ١٥ مليار دولار، ويمتلك المستثمرون الأجانب عُشر ديون مصر وفقا لفايننشال تايمز ويرى بنك يو بى اس السويسى أن مصر تستطيع تأمين تدفقات نقدية إضافية ما بين 19 و20 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وهذا بعد أن تمكنت من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 30 %، وزيادة فى تدفقات المحفظة الاستثمارية مع عودة تحويلات المصريين بالخارج.
زادت مشتريات الأجانب من الديون المحلية فى مارس ٢٣.٧ مليار دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى ١.٥٤ تريليون جنيه بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
هذه المؤشرات الإيجابية قد تترجم خلال السنوات القادمة، إلى تحسن فى قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى فى معيشة المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل مؤشرات إيجابية م الآخر البنك الدولي التوقعات العالمية الاستهلاك الخاص رأس الحكمة ملیار دولار فى السنة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني
أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، وما نتج عنه من توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات.
زيادة الاستثمارات في مصروأشار «المصري»، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح «المصري»، أن الاتحاد الأوروبي أعلن العمل على زيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو وهي خطوة في منتهى الأهمية في الوقت الراهن.
كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيولفت عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي والتي أكد خلالها على الالتزام بتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، الطاقة، البنية التحتية، النقل المُستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتوقع النائب أن يكون لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة