جهود "الغرفة" لتطوير معاملات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haidereawood@hotmail.com
تبدي غرفة تجارة وصناعة عُمان اهتمامًا كبيرًا لمواجهة التحديات التي تتطلب تطوير المعاملات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتمكين التكنولوجيا المالية من خلال تطوير منتجات مختلفة، تلك التي تهم قطاعات المال والتجارة والصناعة والمصارف والتأمين وغيرها، وبما يتواءم مع متطلبات التحوّل الرقمي التي تبذلها الجهات المعنية لتحقيقها مع أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.
ومن هذا المنطلق هناك تنسيق متواصل بين اللجان المتخصصة المعنية بغرفة تجارة وصناعة عُمان للوقوف على تلك التحديات، ومعرفة مدى ثقافة الجمهور العُماني بالخدمات التي توفرها التكنولوجيا المالية في العالم، وضرورة تحديث البنية التشريعية والقانونية بخدمات التكنولوجيا المالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه، وتحليل الممارسات الحالية في قطاعات التأمين والاستثمار والتمويل وتقييم المخاطر لمواكبة التقدم التكنولوجي، مع العمل على إيجاد المزيد من التسهيلات للمؤسسات المتوفرة في هذا المجال. كما تعمل الغرفة على إيجاد التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإضافة للاستفادة من التجارب الدولية وتفعيل نظام "الأوفست" لتعميق الاستفادة المتبادلة من الشركات العالمية الكبرى في إطار النمو الكبير التي يشهده العالم في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف فتح آفاق التطوّر والتحسّن للشركات العُمانية العاملة في هذه المجالات ولتقديم المزيد من المنتجات المالية من خلال استخدام التقنية المالية (فينتيك) وتعزيز الشمول المالي في الاقتصاد المعرفي.
وخلال الفترة الماضية طرحت الغرفة هذه الأفكار والمبادرات في مناسبات عدة لتمكين وتشجيع المزيد من رواد الأعمال والتجار على إقامة المشاريع القائمة على هذه المعارف والتقنيات، وبما يحقق المزيد من النمو وتعزيز القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني، ودراسة البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاستثمار به، بالإضافة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات، بجانب المشاركة في العديد من الفعاليات ومن بينها المعارض الدولية وتسيير الوفود التجارية للمؤسسات التي لها باع طويل في هذه المجالات.
ومؤخرًا كان لوفد غرفة تجارة وصناعة عُمان زيارة إلى جمهورية سنغافورة للقاء المؤسسات التي يمكن أن تدخل في مشروعات وشراكات تجارية مع الشركات العُمانية السنغافورية في المجالات التي تهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك الوقوف على بيئة الأعمال والقوانين والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية بسنغافورة. كما كان للغرفة حضور كبير في مؤتمر التكنولوجـيا الماليـة بمعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024 الذي استضافته مسقط مؤخرًا، والذي استهدف تعزيز الأفكار وتمكين وتعزير مجالات التكنولوجيا المالية "فينتيك" لتأسيس بيئة مالية رقمية في البلاد، وتطبيق الحلول المبتكرة في هذه الأعمال والمحاور التي تشمل الذكاء الاصطناعي. ومما لاشك فيه أنَّ هذه الفعاليات تشكّل أحد أهم القوى والدوافع للنمو الاقتصادي في البلاد من خلال العمل على تقديمِ خدماتٍ ماليةٍ مبتكرة وفاعلة، والعمل على توصيلها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والشركات، والاسراع في تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، الأمر الذي سيعمل على إحداث تغيير وتعزير في الأعمال التي تهم القطاعِ المالي لرواد الأعمال العُمانيين، والكيانات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى تمكين التكنولوجيا المالية لجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المالية بالتواجد في السوق العُماني.
إنَّ هذه الجهود ستؤدي حتمًا إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال رؤية "عُمان 2040"؛ الأمر الذي سيُساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المصرفية والمالية في طرح مبادارت عدة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول مبتكرة في هذه المجالات لتساهم في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العُماني بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
الغرفة من خلال لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تقوم دور كبير في تعزيز هذه التوجهات ودراسة التحديات التي تتعرض لها الشركات التقنية الناشئة وتنظيم عملها، بالإضافة إلى نقل الممارسات العالمية في قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، وتمكينها لجذب الاستثمارات في المجال التقني وتحقيق التنوع الاقتصادي. فمثل هذه التقنيات المالية تتيح اليوم مزيدًا من التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية في الحصول على التسهيلات المالية والقروض العقارية والاستثمار في الأوراق المالية والسندات وتعزيز التنافسية في المجالات التجارية والمالية. فعدد التراخيص الممنوحة في البلاد لشركات التقنية المالية بلغ 70 ترخيصًا مع نهاية عام 2023. وهذا العدد يعد ضيئلًا في وجود آلاف المؤسسات التجارية التي تحتاج إلى خدمات تقنية مالية بحيث لا تتجاوز حجم الأصول الرقمية في البلاد حاليًا عن 51.47 مليون دولار.
وتأمل الغرفة أن يتضاعف هذا الحجم من الأصول إلى عشر مرات خلال السنوات المُقبلة في ضوء التسهيلات اللوجستية والتقنية والبيئة التجارية في البلاد، وتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة الحالية والمقبلة مع العمل على تعزيز البنية الأساسية والكوادر البشرية المؤهلة في التقنيات واستغلال الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي للبلاد، مع العمل على المواءمة مع أهداف الرؤية الاقتصادية "عُمان 2040".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة