نستكمل حديثنا اليوم مع حكم المحكمة للمتهمين بالبراءة فى قضية سلسبيل وشركة الأمة، غير أنها أصدرت قراراً بإغلاق الشركتين، ولقد رصدت تقارير الجهات الأمنية أن شركة سلسبيل التى يملكها الإخوانى خيرت الشاطر قامت من خلال استعانة الجهات الأمنية السيادية بها فى تركيب وصيانة أنظمة الكمبيوتر بها، من الحصول على قواعد معلومات مهمة خاصة بهذه الشركة، وأن الاستعانة بهذه الشركة تمثل خطراً على الأمن القومى.

لقد مارس خيرت الشاطر من خلال شركته لعبته المفضلة فى التجسس على النظام وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، وكانت الخطورة أنه فعل ذلك مع الجهات الأمنية السيادية، فلم يتورع عن فعل ذلك مع أجهزة المخابرات وأمن الدولة، بل بعض مؤسسات الجيش، ولم تكن الإشارة إلى الدخول فى مناقصات الجيش واطلاعه على الأسرار العسكرية إلا غطاء لعملية اختراق الإخوان ومبكراً جداً لأسرار الدولة العليا، وفى تقرير المضبوطات بقضية سلسبيل يمكن أن نتوقف هنا عزيزى القارئ عند محطة من المحطات المهمة جداً، فمن مضبوطاتها أوراق تثبت تعاملات بين الشركة وأجهزة حساسة فى الدولة، ولم تكن هذه الأجهزة الحساسة إلا المخابرات الحربية وكلية القادة والأركان والكلية الفنية العسكرية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، وهو ما أكد أن هناك اختراقاً كاملاً لهذه المؤسسات، فلم يكن العاملون فى شركة سلسبيل مجرد مجموعة من الفنيين الذى يشرفون على أنظمة الكمبيرتر فى هذه المؤسسات، ولكنهم كانوا جواسيس أيضاً على ما فيها من معلومات، ولم يكن الخطأ هنا هو خطأ الشاطر، ولكن خطأ الجهات الأمنية السيادية، وقد يكون هذا سبباً فى إنهاء القضية وتأديب الشاطر، فقد كان التحقيق فيها كفيلاً بفضح رموز كبيرة فى النظام.

لكن الأهم من ذلك أن النظام وضع يده على ما نعرفه بقضية التمكين، وهى خطة بخط يد خيرت الشاطر يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيداً للوصول إلى الحكم، لقد كان مفزعاً أن يقرأ رجال نظام مبارك ما جاء فى هذه الوثيقة «وثيقة التمكين» وكان هذا بعضًا منها:

أولاً: المحافظة على الحالة من التمكين التى يصل إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن تكون لدينا رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

ثانياً: الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع يرفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق «إحداث التوازن بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات»، وللحديث بقية

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجهات الأمنية الجهات الأمنیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية المصرية تنفي القبض على مستلمي التحويلات الأجنبية

نفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ما تردد عن إلقاء القبض على مستلمي التحويلات من البنوك بالعملات الأجنبية.

وبحسب ما ذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على منصة إكس فقد "نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية".

واعتبرت الوزارة أن ذلك : "يأتى في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصري".

مقالات مشابهة

  • الجيش الصومالي وقيادة "فريكوم" ينفذان ضربة جوية ضد مليشيات الشباب الإرهابية
  • بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لـ231 أسرة منتجة للألبان في الحديدة
  • الداخلية المصرية تنفي القبض على مستلمي التحويلات الأجنبية
  • مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول عملاء البنوك المصرية
  • مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية حول ضبط المترددين على البنوك
  • الداخلية تنفي ضبط المترددين على البنوك لاستلام حوالات خارجية بالعملة الأجنبية
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على حاملي العملات الأجنبية بالبنوك
  • الحصادي: ليبيا عاجزة عن تفسير أزمة حرائق الأصابعة وأدعو للاستعانة بخبراء دوليين
  • 370 شاباً و60 أسرة مستفيدة من مشروع التمكين بمحافظة ذمار
  • سوريا: أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية وإلغاء الدستور وحل الأجهزة الأمنية