شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط يواصلان تنفيذ الحملة التوعوية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني المالي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُواصل شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط تنفيذ الحملة التوعوية السنوية لمُكافحة الاحتيال الإلكتروني المالي ضمن الجهود المبذولة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتثقيف أفراد المجتمع للتعرف على الممارسات الاحتيالية المحتملة وما يرافقها من استغلال لأوضاع الناس وبعض القضايا الرائجة، بهدف مكافحة الأضرار المالية والنفسية التي تسببها من خلال نشر الوعي تجاه مختلف أساليب الاحتيال.
وتُركِّز حملة هذا العام على التوعية في عدد من الأساليب الجرمية كالعمليات الاحتيالية من خلال عروض التوظيف الوهمية، فمع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت للبحث عن فرص عمل تزايدت في المقابل عروض التوظيف الوهمية. ولتجنُّب الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية يجب عدم الرد على الرسائل الواردة من أشخاص أو جهات مجهولة، وعدم تحويل مبالغ مالية إلى أشخاص أو حسابات غير معروفة، والحذر من عروض التوظيف الوهمية التي تتطلب رسومًا مُقدمة أو معلومات شخصية، كما يجب الحذر من الطلبات العاجلة التي تحتوي على عبارات الترهيب والتهديد، وفي حال الاشتباه في أي نشاط احتيالي فعلى الفرد حظر المرسل والإبلاغ عنه.
وستُواصل الحملة التوعوية المشتركة لهذا العام نشر رسائل توعوية مختلفة عن السبل الاحتيالية المحتملة في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية للحد من العمليات الاحتيالية وعواقب الوقوع فيها.
يُشار إلى أنَّ أهم قاعدة للحماية من الاحتيال الإلكتروني تتلخص في توخي الحذر من مشاركة البيانات الشخصية مع أي شخص بما في ذلك أولئك الذين يدّعون بأنهم موظفون في جهات معينة، حيث تعد هذه القاعدة خطوة أساسية للحد من انتشار تأثيرات عمليات الاحتيال.
ويمكن للجميع في حال وجود أي استفسارات حول جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني الاتصال بالخط الساخن لشرطة عمان السلطانية 80077444.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟