انطلاق المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2024" أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الدوحة- الرؤية
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تُنظِّم وزارة الداخلية القطرية الدورة الخامسة عشرة من المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، ميليبول قطر تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" بمدينة الدوحة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
ومعرض ميليبول قطر فعالية رائدة في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، وسيجمع صنّاع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة حلول مواجهة التهديدات الأمنية براً وبحراً وجواً وفي المجال السيبراني. وتتولى وزارة الداخلية القطرية تنظيم الفعالية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم الفرنسية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية والمسؤولة عن تطبيق التعاون الداخلي والخارجي. ويسهم معرض ميليبول قطر 2024 في تلبية متطلبات الأمن المتنامية في قطر بما يتماشى مع الأهداف الأمنية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي ستستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والكشف والوقاية.
ويشمل المعرض مؤتمر دولي وندوات أمنية تُعقد على هامشه وتتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ، ومعالجة التحديات في حماية المباني الشاهقة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق. كما يسلط المعرض الضوء على واقع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مع تركيز النقاشات على اعتماد تدابير الأمن المادي والسيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدن الذكية والآمنة، وتطوير علوم الطب الشرعي المعتمدة في التحقيقات. وفي اليوم الختامي للندوة، سيتم طرح مسألة تأمين الموانئ والمطارات والحدود، حيث تتمحور الحوارات حول مشاريع النقل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وبرامج حماية الحدود والسفر، والتحديات التي يواجهها خفر السواحل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رافعة تسقط على سائقها.. و250 ألف درهم تعويضاً للورثة في أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 120 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل توفي في حادث سقوط رافعة حديد خلال فترة عمله.
وفي تفاصيل القضية، رفع ورثة متوفى دعوى طالبوا فيها بإلزام شركة بدفع 250 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، لافتين إلى أنه خلال تواجد مورثهم في موقع عمله تعرض لحادث سقوط رافعة على رأسه ما أدى إلى وفاته، بسبب إهمال الشركة وعدم مراعاتها لإجراءات الأمن والسلامة في مكان العمل.وأُدينت الشركة المدعى عليها جزائياً بتهمة التسبب بخطأ أدى إلى وفاة العامل، وكان ذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليه أصول مهنتها باعتبارها المسؤولة عن توفير وسائل الأمن والسلامة لسائق الرافعة في موقع العمل، ما أدى إلى سقوط الرافعة على رأسه.
وأمرت المحكمة بتحميل الشركة المدانة رسوم ومصاريف الدعوى.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة