إعادة هيكلة قطاع السياحة من خلال خطة طموحة لمضاعفة دخل السياحة فى مصر بشتى الطرق وأطمح أن أصل إلى 50 مليار دولار، فإننا نمتلك مقومات وآثارا مذهلة وحضارة لا يوجد مثلها فى العالم كله.
اسعار زيارات الأجانب للأماكن الأثرية فى مصر أسعار زهيدة لا تتناسب مع القيمة التاريخية لآثارها التى لا يوجد مثلها فى العالم، فلا يعقل ان تكون قيمة تذكرة دخول منطقة الاهرامات حوالى 500 جنيه تقريبا عشرة دولارات وأقترح أن لا تقل عن 30 دولارا وأستشهد على ذلك مثلا انه من خلال زيارتى لأحد المتاحف فى احدى دول اوروبا كان الدخول بـ 30 يورو وهناك أيضا أماكن سياحية تذكرة الدخول 50 يورو.
لذلك أقترح لمضاعفة الدخل من السياحة ان تتراوح أسعار تذاكر المناطق الاثرية والسياحية للأجانب ما بين 30 دولارا للأهرامات و25 دولارا للمتاحف و20 دولارا لباقى الأماكن الاثرية.
عمل حملات دعاية فى جميع دول العالم عن مصر وآثارها وذلك فى اماكن تجمعهم فى الميادين العامة فى بلادهم فى أيام الاجازات الأسبوعية وأيضا فى الاماكن السياحية والأثرية لهذة الدول، وأيضا فى محطات القطارات والمترو ومحطات الاتوبيسات وعلى الاتوبيسات العامة، وذلك من خلال توزيع برشورات وسيديهات عليها افلام تسجيلية لمصر وآثارها والنيل والسياحة المائية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والسياحة الدينية والسياحة العلاجية وأيضا من خلال افلام تسجيلية دعائية فى القنوات التليفزيونية لهذه الدول، كما يمكننا أن نستغل إمكانياتنا وعلى سبيل المثال استغلال المتحف المصرى الكبير وعمل عروض ازياء ومزاد سنوى مرتين بين بيوت الأزياء العالمية، لإقامة عرضهم لموسم الصيف وآخر لموسم الشتاء فى بهو رمسيس الثانى.. ومخاطبة هذه الشركات وبيوت الأزياء العالمية.
نحن لسنا أقل من المتروپوليتان نيويورك اللى بيكسب ملايين من عروض الأزياء حول معبد دندور (بتاعنا) والبحيرة أمامه…
ولديك ٧٩ شركة تتعدّى قيمتها المليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنشيط السياحة فى مصر مصر 50 مليار دولار القيمة التاريخية من خلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة