إعادة هيكلة قطاع السياحة من خلال خطة طموحة لمضاعفة دخل السياحة فى مصر بشتى الطرق وأطمح أن أصل إلى 50 مليار دولار، فإننا نمتلك مقومات وآثارا مذهلة وحضارة لا يوجد مثلها فى العالم كله.
اسعار زيارات الأجانب للأماكن الأثرية فى مصر أسعار زهيدة لا تتناسب مع القيمة التاريخية لآثارها التى لا يوجد مثلها فى العالم، فلا يعقل ان تكون قيمة تذكرة دخول منطقة الاهرامات حوالى 500 جنيه تقريبا عشرة دولارات وأقترح أن لا تقل عن 30 دولارا وأستشهد على ذلك مثلا انه من خلال زيارتى لأحد المتاحف فى احدى دول اوروبا كان الدخول بـ 30 يورو وهناك أيضا أماكن سياحية تذكرة الدخول 50 يورو.
لذلك أقترح لمضاعفة الدخل من السياحة ان تتراوح أسعار تذاكر المناطق الاثرية والسياحية للأجانب ما بين 30 دولارا للأهرامات و25 دولارا للمتاحف و20 دولارا لباقى الأماكن الاثرية.
عمل حملات دعاية فى جميع دول العالم عن مصر وآثارها وذلك فى اماكن تجمعهم فى الميادين العامة فى بلادهم فى أيام الاجازات الأسبوعية وأيضا فى الاماكن السياحية والأثرية لهذة الدول، وأيضا فى محطات القطارات والمترو ومحطات الاتوبيسات وعلى الاتوبيسات العامة، وذلك من خلال توزيع برشورات وسيديهات عليها افلام تسجيلية لمصر وآثارها والنيل والسياحة المائية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والسياحة الدينية والسياحة العلاجية وأيضا من خلال افلام تسجيلية دعائية فى القنوات التليفزيونية لهذه الدول، كما يمكننا أن نستغل إمكانياتنا وعلى سبيل المثال استغلال المتحف المصرى الكبير وعمل عروض ازياء ومزاد سنوى مرتين بين بيوت الأزياء العالمية، لإقامة عرضهم لموسم الصيف وآخر لموسم الشتاء فى بهو رمسيس الثانى.. ومخاطبة هذه الشركات وبيوت الأزياء العالمية.
نحن لسنا أقل من المتروپوليتان نيويورك اللى بيكسب ملايين من عروض الأزياء حول معبد دندور (بتاعنا) والبحيرة أمامه…
ولديك ٧٩ شركة تتعدّى قيمتها المليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنشيط السياحة فى مصر مصر 50 مليار دولار القيمة التاريخية من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول