محافظ الشرقية يناقش أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه اجتماعًا موسعًا، ضم كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه، والمقامة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري في حضور المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندسة فاتن السيد مدير هندسة صرف الزقازيق والمسؤولة عن تنفيذ المشروع، والمهندس فتحي فوزي إبراهيم مستشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب مطر مدير عام تشغيل كهرباء قطاع جنوب الشرقية، وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بمكتبه بالديوان العام .
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية، وذلك بعد أن تم البدء في نقل المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 55% والذي سيساهم في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.
شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الشركة المنفذة لعمل كردون بالمنطقة التي تشهد تنفيذ الأعمال تجنبا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح المارة، مشددا على ضرورة تكثيف ورديات العمل بالتوازي مع استكمال نقل المرافق لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لخدمة ابناء مدينه بلبيس.
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات البنية التحتية وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها مع اختيار أفضل الاساليب الحديثة لنهو الأعمال، طبقا للمواصفات العالمية لتقديم خدمات مميزه لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقل المرافق القومية لمياه الشرب والصرف محافظ الشرقية مياه الشرب والصرف الصحى الموارد المائية مشروعات البنية التحتية الهيئة القومية مشروعات البنية الجدول الزمني
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا