رئيس شعبة الأدوية: الدواء المغشوش ظاهرة عالمية

أكد  الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، لأدوية المغشوشة تباع للمواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة موجودة أيضا في مصر.

شعبة الأدوية تحذر: أدوية بقيمة 500 مليون جنيه معرضة للتلف بسبب إغلاق المخازن هيئة الدواء المصرية تعلن تشكيل فريقها الإعلامي

وتابع “عوف” خلال تصريحاته عبر قناة "DMC"، اليم الأحد، أن الطرق الرسمية للحصول على أدوية التخسيس أو علاج مرضى السكر عن طريق الصيدليات المرخصة من هيئة الدواء وعليها رقابة.

وأضاف أن شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يجعل المواطن يقع عرضة لأدوية مغشوشة مثل الموجودة في أوروبا وأمريكا، موضحا أن هناك رقابة من هيئة الدواء ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك على هذه الصفحات ويتم إغلاقها.

وتابع: "قبل العيد بأسبوع تم رصد بعض المواقع التي تبيع أدوية مغشوشة المصدر ويتم التعاون مع هيئة الدواء للتفتيش وسيتم تتبع هذه الأماكن لغلقها وتحويلها للنيابة". 

وواصل عوف أن تحذير منظمة الصحة العالمية حول الأدوية المغشوشة، يؤكد أن الدواء المغشوش ليس فقط في مصر ولكنه في كل دول العالم، حيث الدول الكبرى، بها أدوية تخسيس تستخدم لعلاج مرضى السكر.

شعبة الأدوية تحذر: أدوية بقيمة 500 مليون جنيه معرضة للتلف بسبب إغلاق المخازن

وفي إطار آخر، هاجم الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قرار هيئة الدواء المصرى بإغلاق ٥٠ مخزنا موضحا، أن حجم الأدوية المتواجده بالمخازن المغلقة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه تضم جميع الأصناف منها المحلى والمستورد وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض العادية، قائلا إن إغلاق المخازن المرخصة يفتح المجال للمخازن غير المرخصة بالعمل فى السوق والمشكلة أن هذه المخازن غير الشرعية هى مصدر الأدوية المغشوشة فى السوق مؤكدا أن عدد مخازن الأدوية غير المرخصة يصل إلى ٣ آلاف مخزن بينما المرخصة تصل إلى ١١٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور على عوف أن قرار وزير الصحة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتخفيض سعر بيع  الأدوية للصيدليات، كان قرارا خاطئا لأنه صدر لمجاملة الأخوان فى ذلك الوقت بهدف تحقيق المزيد من الأرباح للصيادلة على حساب أصحاب مخازن الأدوية ونص القرار وقتها على نسبة خصومات وصلت إلى ٢٥% لبعض الأصناف و٢٠% لأصناف أخرى و١٨% و١٥%لأصناف أخرى حسب نوع الدواء محلى أو مستورد وأدوية أساسية أو غير أساسية  وما زال القرار سارى حتى الآن ولكن بعد تعويم الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار تسبب الأمر فى خسائر كبيرة لمصانع الأدوية لذا قامت بتقليل نسبة التخفيض على بعض الأصناف محاولة منعا لتقليل الخسائر إلا أن الصيادلة رفضوا ذلك وقدموا بشكاوى ضد مصانع الأدوية.
يقول الدكتور على عوف فى حديثه "للوفد " لست ضد عقاب المخالفين ولكن العقوبة يجب أن تراعي مصلحة المريض أولا لأن إغلاق المخازن يعنى نقص الأدوية فى السوق مع العلم أن السوق المصرى يعانى أساسا من نقص الأدوية ومن ناحية أخرى فإن غالبية مخازن الأدوية التى صدر قرار إدارى بإغلاقها تقع فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وكذلك القاهرة والدلتا حيث درجات الحرارة المرتفعة ويبلغ عدد المخازن التى تم إغلاقه ٥٠ مخزنا قيمة الأدوية فى كل مخزن لا تقل عن ١٠ ملايين جنيه بإجمالى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه. بالإضافة إلى أن المخازن المغلقة لايوجد بها عمالة وبالتالى لا توجد تهوئة مما يهدد بتلف الأدوية خاصة أن مدة الإغلاق تتراوح من شهر إلى ٣ شهور. والسؤال بعد إعادة هذه المخازن للعمل هل يتم إعدام الأدوية مما يحقق خسائر بالمليارات  ام سوف يتم إعادة طرحها فى السوق بشكل عادى ؟!

 

المصدر: بوابة الوفد