النزاعات المالية تهدد فرق البطولة الاحترافية بعدم الدخول للانتقالات الصيفية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، التي حددتها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز و19 شتنبر المقبلين، تعاني العديد من الفرق من نزاعات مالية، ستجعلها محرومة من قيد لاعبيها، الذين سيتم التعاقد معهم في الميركاتو المقبل.
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد أكدت في بلاغ سابق لها، أن فرق الجيش الملكي، الفتح الرياضي، نهضة بركان، ونهضة الزمامرة، هي التي بإمكانها الدخول في الميركاتو المقبل، وتسجيل لاعبيها الجدد الذين سيتم التعاقد معهم خلال تلك الفترة.
وسيكون الشباب الرياضي السالمي، هو الفريق الخامس القريب من فك نزاعاته المالية، لينضاف للفرق الأربعة القادرة على الدخول للميركاتو المقبل، ما يعني أن هناك 11 فريقا في البطولة الاحترافية « القسم الأول »، سيكون مهددا بعدم تقييد لاعبيه إلى حين تسوية نزاعاتهم.
وحسب موقع « كووورة »، إجمالي الديون المترتبة على هذه النزاعات في حدود 42 مليون دولار، منها 237 ملفا صدرت بشأنها أحكاما نهائية من إجمالي 439 ملفا لمدربين ولاعبين، مما يهدد فرق الدوري بالإفلاس بسبب وضعها الاقتصادي الصعب.
وتابع المصدر ذاته، أن مولودية وجدة هو آخر من خسر نزاعا، وذلك مع مدربه السابق عبد السلام وادو، الذي نال مليون دولار، كما خسر الوداد ملفات مشابهة بنفس القيمة المالية مع الفرنسي رينيه جيرارد ومليوني دولار مع لاعبين سابقين.
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد حددت خلال اجتماع مكتبها التنفيذي تاريخ الميركاتو الصيفي القادم في الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 19 شتنبر 2024، كما حددت فترة الانتقالات الشتوية في الفترة الممتدة ما بين فاتح و31 يناير 2025.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية النزاعات المالية فترة الانتقالات الصيفيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية النزاعات المالية فترة الانتقالات الصيفية
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: الشهر المقبل إطلاق خطة التجهيز الصيفية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة الكهرباء مطلع أيار المقبل موعداً لإطلاق خطة التجهيز الصيفية التي تتضمن إدخال عدد من المشاريع والمحطات المشمولة بالصيانة إلى الخدمة لتعزيز الإنتاج، في وقت يعمل فيه مجلس محافظة بغداد بالتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «خطة التجهيز الصيفية تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع وأعمال الربط والصيانة لبعض المواقع والمحطات لزيادة موثوقية الشبكة الوطنية».
وأشار إلى بذل الملاكات التابعة للوزارة جهوداً مكثفة لتنفيذ الخطة، التي من المؤمل أن تدعم منظومة الشبكة الوطنية بطاقات إضافية جديدة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي سيجري تشغيلها مع بداية الذروة للأحمال الصيفية.
وأفاد موسى بأن الوزارة عازمة على مواجهة أي أزمة قد تحدث خلال الموسم الحالي، من خلال إجراء صيانات للمحطات والمنظومات، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع الجباية بشكل فعّال في عموم مناطق البلاد.
بدوره، قال الخبير في شؤون الطاقة والكهرباء بلال خليفة، إن تطبيق مشروع الجباية في بغداد والمحافظات من المتوقع أن يقلل من الضغط على منظومة الشبكة الوطنية وتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى ضرورة التطبيق الأمثل للمشروع خلال الموسم الحالي لتلافي أي أزمات قد تحصل للمنظومة الوطنية.
وبين أن مشروع الجباية يتطلب توعية وتثقيفاً سعياً لتعزيز إيرادات قطاع الكهرباء، وبالتالي ستكون هناك نسبة وتناسب في ميزانية الوزارة وحجم الإنفاق السنوي على المنظومة.
في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة بغداد يحيى الخزعلي قرب عقد اجتماعات مع لجنة الطاقة في مكتب رئاسة الوزراء ووزارتي النفط والكهرباء بغية اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف التي تمتد من حزيران ولغاية أيلول.
وبين أن الإجراءات تشمل زيادة حصص (الكاز) الشهرية ومراقبة حركة هذه المادة في الأسواق التجارية لإيقاف عمليات بيع الحصص أو التلاعب بها، إلى جانب تحقيق توازن وتنسيق في ساعات التجهيز بين الكهرباء الوطنية والمولدات.
وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها حلّ نحو 70 بالمئة من المشكلات التي تحصل خلال موسم الصيف بين المواطنين ومتعهدي المولدات.
ولفت الخزعلي إلى إجراء جولة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمحلية في عدد من مناطق العاصمة لبعض متعهدي المولدات من أجل الوقوف على إلاشكالات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتمثلت بخشية المواطنين من التقدم بشكاواهم بخصوص أي مخالفة من قبل صاحب المولد مع أن جميع مكاتب أعضاء المجلس مفتوحة أمام المواطنين لغرض التقدم بالشكاوى مع توفر خطوط ساخنة تتيح لهم القيام بذلك، فضلاً عن أن الكثير منهم يلغون اشتراكهم خلال موسمي الربيع أو الخريف اللذين يشهدان تحسناً في الطاقة الوطنية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجعلهم يواجهون صعوبة في عودة الاشتراك.
وذكر أن عدداً كبيراً من متعهدي المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة التي يقررها المجلس شهرياً، وكذلك عدم التزامهم بوضع لوحات تعريفية عن سعر الأمبير وعدد خطوط المشتركين وطاقة المولدة، علماً أن تعليمات المجلس تلزمهم القيام بهذا الأمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام