علي رضا زاكاني.. من متطوع في الحرب العراقية الإيرانية إلى مرشح للرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سياسي محافظ من مواليد 1965 جنوب طهران، يعتبر من "صقور" القوى الثورية، وبزغ نجمه بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) أوزارها؛ إذ خلع بزته العسكرية ودخل جامعة طهران للعلوم الطبية طالبا في فرع الطب ليبدأ نشاطه السياسي مع جمعية التعبئة الطلابية (الباسيج) فمهدت له الفوز في الانتخابات البرلمانية.
وشغل عضوية مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) من عام 2004 إلى عام 2016، ومن عام 2020 إلى عام 2021، حيث انتقل إلى ليشغل منصب عمدة بلدية طهران.
وبعد أن عينه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي عام 2023 مساعدا له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية، ترشح لخوض السباق الرئاسي لسنة 2024 وحصل على أهلية مجلس صيانة الدستور.
المولد والنشأةولد علي رضا زاكاني يوم 3 مارس/آذار 1966 في قضاء "ري" الملاصق للمناطق الجنوبية بالعاصمة الإيرانية طهران. نشأ وترعرع في أسرة متدينة اتخذت من الحي المجاور لساحة "خراسان" جنوبي العاصمة سكنا لها.
أبوه حسين زاكاني كان رياضيا شهيرا وحكما في مضمار المصارعة، وأمه فاطمة كرندابي، وكانا يعرفان بمعارضتهما لنظام الشاه محمد رضا بهلوي ما انعكس على سلوك أبنائهما الذين ساهموا في النشاطات المناوئة للنظام الملكي منذ نعومة أظفارهم، لا سيما في مسجدي "لور زاده" و"همت آباد" إلى أن احتفل علي رضا في الـ13 من عمره بانتصار الثورة الإيرانية.
ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) تطوع للمشاركة في جبهات القتال، وتولى مسؤولية نائب قائد الكتيبة، ورئيس "الاستخبارات والعمليات" لمقر "النجف الأشرف 3″، ونائب رئيس "الاستخبارات والعمليات" للواء محمد رسول الله.
وخلال حضوره ميادين القتال على مدى أكثر من خمسة أعوام (62 شهرا) جرح في الأطراف والرقبة، وحصل على إثرها على وسام المضحي.
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، تزوج زاكاني عام 1990 من معصومة باكتجي التي كانت تدرّس في الحوزة العلمية، وأنجب منها ثلاث بنات هن: طيبة ومريم وزينب.
الدراسة والتكوين العلميبعد دراساته الابتدائية جنوبي العاصمة طهران، تزامنت دراسته في المرحلة الإعدادية مع أحداث الثورة الإيرانية، بيد أن حضوره متطوعا في الحرب العراقية الإيرانية حال دون مواصلة تعليمه بانتظام في هذه المرحلة.
وشارك عام 1990 في امتحان دخول الجامعات في إيران ونجح في فرع الطب بجامعة "طهران للعلوم الطبية"، وتخرج بعد سبعة أعوام طبيبا على أيدي كبار أستاذة هذه الجامعة.
ثم واصل دراساته التخصصية في فرع "الطب النووي" بجامعة "بقية الله" التابعة للحرس الثوري بالعاصمة طهران وتخرج منها عام 2005.
الوظائف والمسؤوليات
وعمل زاكاني بعد تخرجه أستاذا بجامعة طهران للعلوم الطبية؛ فكانت له بصمة بارزة في مراكز الطب النووي بمستشفى "الإمام الخميني" ومركز علي شريعتي الطبي لكونه عضوا في مجلس إدارة الجمعية العلمية للطب النووي في البلاد.
وانتخب زاكاني في الانتخابات البرلمانية بدوراتها السابعة والثامنة والتاسعة ممثلا لمدينة طهران، كما نجح عام 2020 في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11 التي ترشح فيها عن مدينة قم الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب طهران.
وعينه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيسا لمركز بحوث البرلمان حتى أغسطس/آب 2021، إلی أن اختاره حينها مجلس بلدية العاصمة عمدة لطهران.
وخلال تمثيله أهالي طهران وقم في البرلمان الإيراني كان عضوا في هيئة رئاسة البرلمان وهيئة رئاسة لجنة التعليم والبحث، وكذلك المجلس المركزي لحزب المحافظين، إضافة إلى مسؤولية الأمانة العامة لمكافحة الفساد الاقتصادي، والعضوية في لجنة المادة 10.
كما أنه عمل عضوا في لجنة المادة 90 في البرلمان ونائبا لرئيس اللجنة ورئيس لجنتها الاقتصادية. ولمدة سنتين ونصف كان مسؤولا عن الهيئات الحكومية والتنفيذية في اللجنة.
وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد عيّن زاكاني، عام 2023، مساعداً له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية.
كما شغل زاكاني مراكز أخرى منها: عضوية المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر وعضوية المجلس المركزي للرابطة الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، والمسؤول عن تعبئة الطلاب في جامعتي "طهران" و"طهران للعلوم الطبية"، والمسؤول عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران.
الترشح للانتخابات الرئاسية
خاض زاكاني غمار الانتخابات الرئاسية أربع مرات؛ أولاها عام 2013 حيث اصطدم بعتبة مجلس صيانة الدستور لأول مرة، ثم أعاد الكرة عام 2017 لكنه واجه المصير ذاته.
وفي ثالث محاولة صادق المجلس عام 2021 على أهليته للترشح وبدأ حملته الدعائية وشارك في المناظرات التلفزيونية، لكنه انسحب في نهاية المطاف من السباق الرئاسي لصالح رئيسي.
وكتب زاكاني في بيان الانسحاب أنه "بناء على الإقبال الواسع الذي يحققه السيد إبراهيم رئيسي، لذا أراه الأصلح في الانتخابات، وسوف أصوت له، وآمل بتحقيق إصلاحات أساسية في البلاد عبر انتخابه لمنصب الرئاسة".
وفي مايو/أيار 2024، وبعد أن توفي رئيسي ومرافقون له في حادث سقوط مروحيته يوم 19 من الشهر نفسه في محافظة أذربيجان الشرقية، أعلنت السلطات الإيرانية عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال فترة التقدم بأوراق الترشح للاستحقاق الرئاسي الذي حدد له يوم 28 يونيو/حزيران 2024، سجل زاكاني اسمه في وزارة الداخلية مرشحا لهذه الانتخابات، وقال إنه ترشح بطلب من نخب أكاديمية وسياسية وشعبية، وإنه سيشكل ما سماه "حكومة الخدمة" إذا فاز بالرئاسة.
وفي يوم 9 يونيو/حزيران 2024، أقرّ مجلس صيانة الدستور في إيران أهليته برفقة 5 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية بدروتها الرابعة عشرة وهم: علي رضا زاكاني ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومصطفى بور محمدي.
مرشح الظل
وخلال الحملات الدعائية عام 2021، اتهمه المرشح الرئاسي السابق عبد الناصر همتي بأنه "مرشح الظل" وأنه ترشح فقط لدعم إبراهيم رئيسي في المناظرات الرئاسية.
ولدى تقديمه أوراق الترشح لرئاسيات إيران 2024، وجه أحد الصحفيين سؤالا لزاكاني عما إذا كان سينسحب من السباق الرئاسي لصالح مرشح محافظ آخر، على غرار عام 2021، فرفض زاكاني الإجابة عن هذا السؤال والتزم الصمت.
وبعد إعلان وزارة الداخلية تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية زاكاني لخوض السباق الرئاسي، كتب الأخير على منصة إكس: كان لي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، شرف دعم مظاهر شعارات الثورة وتحملت من أجله جميع الهجمات الجبانة، لكن في انتخابات 2024 سأبقى حتى نهاية السباق الرئاسي وسأخوض التنافس من أجل مواصلة طريق الشهيد رئيسي وإكمال خدماته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب العراقیة الإیرانیة مجلس صیانة الدستور السباق الرئاسی إبراهیم رئیسی فی الانتخابات علی رضا عام 2021
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن، والسودان
الناظر إلى العلاقات القائمة بين الدول في العصر الحديث يجد صوراً عديدة ومتنوعة وفقا لما يمليه الواقع العملي علي المستوي الدولي بكل تعقيداته، مما استدعي ذلك تأسيس هيئة عالمية تجتمع تحت مظلتها دول العالم ويتاح لجميع الدول الإنضمام الي عضويتها ، ففي البداية كانت عصبة الأمم وبعد فشلها جاءت الأمم المتحدة ، ثم توافقت الدول علي ميثاق عالمي ينظم العلاقات فيما بينها ويؤسس لعلاقات ودية هادئة ، ولكن ماذا لو حدثت نزاعات أو حروب ؟ كان لابد من تكوين آلية فاعلة لوقف الحرب وفض النزاعات.
بعد مؤتمر موسكو 1943م ومؤتمر طهران منتصف 1944م اجتمعت وفود روسيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة في مؤتمر دومبارتون أوكس في واشنطن للتفاوض حول هيكل الأمم المتحدة وبالفعل جاء النقاش حول تكوين مجلس الأمن ليكون آلية دولية تعمل علي منع النزاعات ووقف الحروب واتخاذ إجراءات قانونية تجاة المعتدي ، وعقدت أولى جلساته في 17 يناير 1946م ، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وخصص له الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة لبيان طريقة تكوينه وإجراءات العمل الخاصة به.
ويتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً، خمسة دائمين هما الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرة أعضاء آخرين ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس يتم تغييرهم كل سنتين ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي.
لكل عضو صوت واحد وتصدر القرارات في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من الأعضاء ، أما في المسائل الموضوعية فتصدر القرارات بموافقة تسعة من اعضائه علي ان يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
تكون رئاسته بالتناوب بين الدول الاعضاء كل شهر وفقاً للترتيب الابجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.
نطاق عمل مجلس الأمن واسع ، وقراراته ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ويتميز مجلس الأمن دون أجهزة الأمم المتحدة بحق التدخل لتسوية المنازعات الدولية التي تنشأ بين الدول سواء طلب منه التدخل من الدول أو تدخل من تلقاء نفسه، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين ، وله سلطة تحديد الطرف المعتدي .
جاءت تلك المهام نتيجة للمادة الرابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة التي أوضحت أن جميع الدول الأعضاء يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين وهو يعمل بالإنابة عنهم في هذة التبعات.
هذة المادة هي جوهر عمل مجلس الأمن، لأنها منحته الصلاحيات الواسعة بموافقة كافة الدول الأعضاء، والموافقة علي أن يعمل نيابة عنهم بموجب هذة الصلاحيات وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
و لمجلس الأمن، كما جاء في المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق، أن يدعو أطراف أي نزاع إلى التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية لحل النزاع، وله إيفاد بعثة أو تعيين مبعوثين أو توجيه الأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة لإخماد النزاعات والتوفيق بين أطرافها.
و إذا لم تنجح تلك المساعي السلمية، يكون لمجلس الأمن الحق في إرسال قوات لحفظ السلم والأمن الدوليين لمكان النزاع ، أو وقف العلاقات الاقتصادية، وله قطع المواصلات بجميع أنواعها براً وبحراً وجواً جزئياً أو كلياً ، وله قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعتدية و دول العالم .
لمجلس الأمن مهام كثيرة واختصاصات عديدة تمكنه من تطبيق أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق ضبط النزاعات بين الدول أو النزاعات التي تنشأ داخل إقليم الدولة لكنها تنعكس سلبا علي أمن وسلام المنطقة.
من جهة أخرى نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن أي نص يجيز الطعن في قرارات مجلس الأمن ، وبذلك لا تستطيع أي جهة أن تحاسبه أو تطعن في قراراته مما يجعله المتحكم الفعلي في أعمال الأمم المتحدة.
بموجب حق الفيتو الممنوح للدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن يتم التحكم في جميع القرارات الصادرة عنه أياً كان هدفها أو غايتها ، فإن كانت لاتخدم مصالح أي من الدول الخمس فالفيتو في انتظارها ، وهكذا يتعطل الدور الحقيقي والجوهري لمجلس الأمن في الحفاظ علي السلم والامن الدوليين بعدالة ويكون القرار مرتهنا بما تراه الدول الخمس محققا لمصالحها فقط.
*مجلس الأمن والحرب في السودان*
بين السودان ومجلس الأمن العديد من القرارات ، لكن في ملف الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023م وضع آخر ، حيث كان أول قرار لمجلس الأمن في 8 مارس 2023م وهو القرار رقم 2676 الذي يمدد نظام عقوبات علي السودان تتمثل في تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، وهو قرار فني لتجديد التدابير التي تم تجديدها سابقاً.
في يونيو 2023م ، طالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف الحرب ، وركزت على الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء وهي الغابون وغانا و موزمبيق و على جهود الإتحاد الأفريقي لتأمين وقف الحرب ، والتأكيد علي حماية المدنيين كركيزة أساسية، وذلك أثناء مناقشة مجلس الأمن لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) .
في 11 أكتوبر 2023م صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16ضد وامتناع 12عن التصويت، لصالح اعتماد قرار بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ بداية الحرب،
وأخطر مجلس الأمن بذلك.
في 8 مارس 2024م أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري للعنف في السودان وإزالة أي عراقيل لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق خلال شهر رمضان.
ثم ناقش مجلس الأمن مشروع قرار حول الحرب في السودان ووقف العدائيات، إلا أن الدول الأفريقية الثلاث رفضت مسودة مشروع قرار صاغته بريطانيا لمجلس الأمن منتصف أبريل 2024م .
و في 29 أبريل 2024م عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لبحث التصعيد للعمليات العسكرية مع التركيز على الأوضاع في مدينة الفاشر، وقلق المجلس بشأن الوضع الإنساني للمدنيين ، وطالبت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة مجلس الأمن لوضع حد حاسم لدعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع وإصدار قرار بذلك .
في 30 مايو 2024م عقدت جلسة لمجلس الأمن لعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في السودان وتداعيات الحرب .
في 13 يونيو 2024م ، طالب مجلس الأمن من المليشيا الإرهابية إنهاء حصارها لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وأصدر القرار رقم 2736 ، حيث تحاصر المليشيا مئات الآلاف من المدنيين في أوضاع إنسانية متردية للغاية ، لكن المليشيا لم تستجب للقرار .
في منتصف أغسطس 2024م أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان (المضي قدما) في حل الأزمة السودانية بحضور أمريكا ومصر والسعودية والإمارات والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في اجتماع جنيف، رغم عدم وجود ممثل للحكومة السودانية، وبعد انتهاء الاجتماع وفشلهم ذكر المبعوث الأمريكي الخاص أن المحادثات قد تستأنف في تاريخ غير محدد مستقبلا.
القراران الصادران في مارس ويونيو 2024م أيدتهما 14دولة مع امتناع روسيا عن التصويت، لكنه سمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن والابقاء علي معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية.
في11 سبتمبر 2024م قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن أوضاع الحرب في السودان والموقف الإنساني هناك ، وقدم ممثل بعثة السودان الدائمة كلمة السودان ، ثم جدد المجلس نظام العقوبات الخاص بالسودان (دارفور) حتى سبتمبر 2025م ، سعياً للحد من دخول الأسلحة لإقليم دارفور .
وفي أكتوبر 2024م ناقش مجلس الأمن إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الإتحاد الأفريقي للمساعدة في حماية المدنيين ، والاستماع لاحاطة مفتوحة من الأمين العام للأمم المتحدة .
18 نوفمبر 2024م ، ناقش مجلس الأمن مشروع قرار صاغته بريطانيا وسيراليون حيث كانت بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر 2024م ، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية ووقف التصعيد العسكري، جاء مشروع القرار متخفياً وراء كلمات دبلوماسية يؤيد اتفاق جدة ويدعم دخول المساعدات الإنسانية، وهو في حد ذاته محاولة للسير بسرعة نحو تسوية مدنية تحافظ علي كيان المليشيا الهالكة، لذلك جاء مشروع القرار كأنه يستبق الزمن للوصول لحل سياسي دبلوماسي قبل أن تتورط المليشيا الإرهابية في المزيد من الجرائم ، مما يزيد سخط الشعب السوداني عليها وبالتالي يصعب للوصول إلى تسوية تنقذها من الهزيمة المحققة، غير أن مشروع القرار هذا حسم بفيتو روسي أعاد الامور إلى نصابها .
في نفس الوقت كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) قد أصدرت نشرة زرقاء بأسماء قائدين بالمليشيا بناء على قرار مجلس الأمن الصادر للدول الأعضاء بهدف منع تحركاتهم عبر أراضيها وتجميد الأرصدة المالية التي تخصهم .
لكن إلى الآن لم يتطرق مجلس الأمن لتوجيه اتهام للمليشيا الإرهابية بأنها جماعة إرهابية، رغم كل جرائمها ، ولم يوجه اتهاماُ للإمارات لدعمها المليشيا للاستمرار في عملياتها الإرهابية تجاة المدنيين العزل الذين يخشى عليهم مجلس الامن ويقلق لاجلهم !!
رغم الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة التي تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي وثقت من قبل المليشيا نفسها ونشرت علي المنصات الاعلامية المختلفة ، وذكرتها ووثقتها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وتقرير لجنة الخبراء الدولية، إلا أن المجلس الموقر لم يصدر إدانة واحدة ضد المليشيا المغتصبة للآن !!
منذ بداية الحرب خصص مجلس الأمن جلسات كثيرة للسودان ولمناقشة الحرب والاوضاع الإنسانية للمدنيين ، جلسات منها المغلقة ومنها المفتوح ، منها جلسات إحاطة ومنها جلسات أصدر فيها مجلس الامن قرارات مباشرة ، وهناك حوالي خمس جلسات خصصت للنقاش حول اليونسفا (UNISFA) ، وست جلسات لمناقشة وضع يونيتامس (UNITAMS).
عدد كبيرمن الجلسات لكن للاسف أغلبه لايصب في مصلحة السودان وشعبه ، أغلبها محاولات ضغط من بريطانيا لكي ينصاع السودان للضغوط الأميركية و الإماراتية لوقف الحرب مع انحياز كامل من بريطانيا تجاة المليشيا، والتي ترفض أي إدانة للمليشيا الإرهابية عبر جلسات مجلس الأمن ، وهي نفسها التي سعت لإبعاد تقرير لجنة الخبراء التي كونها مجلس الأمن وقدمت تقريراً مفصلاً يتضمن وقائع وأحداث تدين المليشيا وتثبت علي الإمارات تهمة تمويل المليشيا الارهابية في السودان ، ثم عملت بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة علي تعليق شكوي السودان ضد الإمارات ، وعدم تقديمها لمجلس الأمن حتي لا يتخذ قرار فيها رغم أن هذه الشكوي تستند إلى العديد من الأدلة والبراهين منها تقرير بعثة الخبراء الأممية سالفة الذكر ، ورغم اتهام اليونسيف للمليشيا المتمردة أنها تجند الأطفال وتدفع بهم لنيران الحرب بما يمثل انتهاكا دوليا يضاف إلى سجل المليشيا الاجرامي ، إلا أن بريطانيا لا تزال منحازة للمليشيا بصورة سافرة .
علي كل فإن مجلس الأمن يعقد جلسات إحاطة اليوم الخميس بشأن السودان ويترأس وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين الاجتماع ، والذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أو وكيله المعين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توماس فليتشر ، إحاطة حول مستجدات الأوضاع في السودان.
نأمل أن تكون هذة الجلسة مختلفة عن سابقاتها،وان يكون يوم *(19 من ديسمبر)* علامة فارقة في السجل الأممي تجاة السودان كما كان علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث.
التهاني للشعب السوداني الأبي الحر بمناسبة ذكري اعلان الاستقلال المجيد من داخل البرلمان ، والتحية لقواتنا المسلحة الظافرة المنتصرة بإذن الله وحوله ، والتحية لقوات الشرطة والأمن والقوات المشتركة فرسان السودان ، والمستنفرين الأبطال ، سائلين الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا برحمته الواسعة في الفردوس الأعلى.
د. إيناس محمد أحمد احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26