علي رضا زاكاني.. من متطوع في الحرب العراقية الإيرانية إلى مرشح للرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سياسي محافظ من مواليد 1965 جنوب طهران، يعتبر من "صقور" القوى الثورية، وبزغ نجمه بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) أوزارها؛ إذ خلع بزته العسكرية ودخل جامعة طهران للعلوم الطبية طالبا في فرع الطب ليبدأ نشاطه السياسي مع جمعية التعبئة الطلابية (الباسيج) فمهدت له الفوز في الانتخابات البرلمانية.
وشغل عضوية مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) من عام 2004 إلى عام 2016، ومن عام 2020 إلى عام 2021، حيث انتقل إلى ليشغل منصب عمدة بلدية طهران.
وبعد أن عينه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي عام 2023 مساعدا له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية، ترشح لخوض السباق الرئاسي لسنة 2024 وحصل على أهلية مجلس صيانة الدستور.
المولد والنشأةولد علي رضا زاكاني يوم 3 مارس/آذار 1966 في قضاء "ري" الملاصق للمناطق الجنوبية بالعاصمة الإيرانية طهران. نشأ وترعرع في أسرة متدينة اتخذت من الحي المجاور لساحة "خراسان" جنوبي العاصمة سكنا لها.
أبوه حسين زاكاني كان رياضيا شهيرا وحكما في مضمار المصارعة، وأمه فاطمة كرندابي، وكانا يعرفان بمعارضتهما لنظام الشاه محمد رضا بهلوي ما انعكس على سلوك أبنائهما الذين ساهموا في النشاطات المناوئة للنظام الملكي منذ نعومة أظفارهم، لا سيما في مسجدي "لور زاده" و"همت آباد" إلى أن احتفل علي رضا في الـ13 من عمره بانتصار الثورة الإيرانية.
ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) تطوع للمشاركة في جبهات القتال، وتولى مسؤولية نائب قائد الكتيبة، ورئيس "الاستخبارات والعمليات" لمقر "النجف الأشرف 3″، ونائب رئيس "الاستخبارات والعمليات" للواء محمد رسول الله.
وخلال حضوره ميادين القتال على مدى أكثر من خمسة أعوام (62 شهرا) جرح في الأطراف والرقبة، وحصل على إثرها على وسام المضحي.
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، تزوج زاكاني عام 1990 من معصومة باكتجي التي كانت تدرّس في الحوزة العلمية، وأنجب منها ثلاث بنات هن: طيبة ومريم وزينب.
الدراسة والتكوين العلميبعد دراساته الابتدائية جنوبي العاصمة طهران، تزامنت دراسته في المرحلة الإعدادية مع أحداث الثورة الإيرانية، بيد أن حضوره متطوعا في الحرب العراقية الإيرانية حال دون مواصلة تعليمه بانتظام في هذه المرحلة.
وشارك عام 1990 في امتحان دخول الجامعات في إيران ونجح في فرع الطب بجامعة "طهران للعلوم الطبية"، وتخرج بعد سبعة أعوام طبيبا على أيدي كبار أستاذة هذه الجامعة.
ثم واصل دراساته التخصصية في فرع "الطب النووي" بجامعة "بقية الله" التابعة للحرس الثوري بالعاصمة طهران وتخرج منها عام 2005.
الوظائف والمسؤوليات
وعمل زاكاني بعد تخرجه أستاذا بجامعة طهران للعلوم الطبية؛ فكانت له بصمة بارزة في مراكز الطب النووي بمستشفى "الإمام الخميني" ومركز علي شريعتي الطبي لكونه عضوا في مجلس إدارة الجمعية العلمية للطب النووي في البلاد.
وانتخب زاكاني في الانتخابات البرلمانية بدوراتها السابعة والثامنة والتاسعة ممثلا لمدينة طهران، كما نجح عام 2020 في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11 التي ترشح فيها عن مدينة قم الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب طهران.
وعينه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيسا لمركز بحوث البرلمان حتى أغسطس/آب 2021، إلی أن اختاره حينها مجلس بلدية العاصمة عمدة لطهران.
وخلال تمثيله أهالي طهران وقم في البرلمان الإيراني كان عضوا في هيئة رئاسة البرلمان وهيئة رئاسة لجنة التعليم والبحث، وكذلك المجلس المركزي لحزب المحافظين، إضافة إلى مسؤولية الأمانة العامة لمكافحة الفساد الاقتصادي، والعضوية في لجنة المادة 10.
كما أنه عمل عضوا في لجنة المادة 90 في البرلمان ونائبا لرئيس اللجنة ورئيس لجنتها الاقتصادية. ولمدة سنتين ونصف كان مسؤولا عن الهيئات الحكومية والتنفيذية في اللجنة.
وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد عيّن زاكاني، عام 2023، مساعداً له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية.
كما شغل زاكاني مراكز أخرى منها: عضوية المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر وعضوية المجلس المركزي للرابطة الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، والمسؤول عن تعبئة الطلاب في جامعتي "طهران" و"طهران للعلوم الطبية"، والمسؤول عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران.
الترشح للانتخابات الرئاسية
خاض زاكاني غمار الانتخابات الرئاسية أربع مرات؛ أولاها عام 2013 حيث اصطدم بعتبة مجلس صيانة الدستور لأول مرة، ثم أعاد الكرة عام 2017 لكنه واجه المصير ذاته.
وفي ثالث محاولة صادق المجلس عام 2021 على أهليته للترشح وبدأ حملته الدعائية وشارك في المناظرات التلفزيونية، لكنه انسحب في نهاية المطاف من السباق الرئاسي لصالح رئيسي.
وكتب زاكاني في بيان الانسحاب أنه "بناء على الإقبال الواسع الذي يحققه السيد إبراهيم رئيسي، لذا أراه الأصلح في الانتخابات، وسوف أصوت له، وآمل بتحقيق إصلاحات أساسية في البلاد عبر انتخابه لمنصب الرئاسة".
وفي مايو/أيار 2024، وبعد أن توفي رئيسي ومرافقون له في حادث سقوط مروحيته يوم 19 من الشهر نفسه في محافظة أذربيجان الشرقية، أعلنت السلطات الإيرانية عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال فترة التقدم بأوراق الترشح للاستحقاق الرئاسي الذي حدد له يوم 28 يونيو/حزيران 2024، سجل زاكاني اسمه في وزارة الداخلية مرشحا لهذه الانتخابات، وقال إنه ترشح بطلب من نخب أكاديمية وسياسية وشعبية، وإنه سيشكل ما سماه "حكومة الخدمة" إذا فاز بالرئاسة.
وفي يوم 9 يونيو/حزيران 2024، أقرّ مجلس صيانة الدستور في إيران أهليته برفقة 5 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية بدروتها الرابعة عشرة وهم: علي رضا زاكاني ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومصطفى بور محمدي.
مرشح الظل
وخلال الحملات الدعائية عام 2021، اتهمه المرشح الرئاسي السابق عبد الناصر همتي بأنه "مرشح الظل" وأنه ترشح فقط لدعم إبراهيم رئيسي في المناظرات الرئاسية.
ولدى تقديمه أوراق الترشح لرئاسيات إيران 2024، وجه أحد الصحفيين سؤالا لزاكاني عما إذا كان سينسحب من السباق الرئاسي لصالح مرشح محافظ آخر، على غرار عام 2021، فرفض زاكاني الإجابة عن هذا السؤال والتزم الصمت.
وبعد إعلان وزارة الداخلية تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية زاكاني لخوض السباق الرئاسي، كتب الأخير على منصة إكس: كان لي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، شرف دعم مظاهر شعارات الثورة وتحملت من أجله جميع الهجمات الجبانة، لكن في انتخابات 2024 سأبقى حتى نهاية السباق الرئاسي وسأخوض التنافس من أجل مواصلة طريق الشهيد رئيسي وإكمال خدماته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب العراقیة الإیرانیة مجلس صیانة الدستور السباق الرئاسی إبراهیم رئیسی فی الانتخابات علی رضا عام 2021
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وكما يلي:
ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.
2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.
وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:
1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:
-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .
وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.
كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.
كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).
وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.
كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي:
1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك.
2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).
3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).
وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات