وزارة الصناعة توضح ما يتم تداوله حول تجميع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دمشق-سانا
إشارة إلى ما يتم تداوله حول موضوع تجميع السيارات الكهربائية أوضحت وزارة الصناعة أنه انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1-11-2023.
ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذه البرامج والإجراءات انطلقت من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة بمنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات.
وبينت وزارة الصناعة أنه تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 للاهتمام بالصناعات الإلكترونية والكهربائية والطاقات المتجددة والريحيّة وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة لكونه حاجة ومدخلاً مهماً للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وقالت الوزارة: إنه بناءً على هذه الخطة تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة في البند أولاً منها “الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة “إس كي دي” بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ “إس كي دي” لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام “إس كي دي” بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي.
وذكرت الوزارة أنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وأشارت إلى أن الخطط الاستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، وأنها كوزارة هي جزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كوزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي قرار على كل المؤشرات الاقتصادية بما يحقق مصلحة كل الأطراف وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يستقبل الممثل الجديد لمنظمة اليونيسف في مصر ويؤكد استمرار التعاون لدعم الشباب
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ناتاليا ويندر روسي، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والتي بدأت مهامها رسميا في فبراير الماضي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة للشباب.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها برامج الشباب التي تنفذها اليونيسف بالتعاون مع الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان الشفافية في تنفيذ هذه البرامج، والتأكيد على أن المنظمات الأممية تعمل وفقًا لأولويات وخطط الحكومات الوطنية في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية.
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه بعض برامج الشباب، مع التأكيد على التزام وزارة الشباب والرياضة بضمان استمرارية المشروعات التنموية وتعزيز أثرها على الفئات المستهدفة.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز البرامج المشتركة بين الوزارة واليونيسف، وعلى رأسها برنامج “أكاديمية جينيو - شباب بلد”، الذي يمثل مشروعًا استراتيجيًا لتطوير المنشآت الشبابية واستحداث برامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل. كما تم التطرق إلى نجاحات “اللجنة الوطنية للشباب والمناخ”، والتي يجري العمل حاليًا على تحويلها إلى كيان مؤسسي مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تطوير “برنامج مشواري لتنمية المهارات”، باعتباره أحد أقدم البرامج المشتركة بين الوزارة واليونيسف، وذلك لضمان مواكبته للمستجدات الحديثة. كما تم استعراض “برنامج أنا متطوع” الهادف إلى تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب، إلى جانب “برنامج الرياضة من أجل التنمية والبرنامج المجتمعي”، الذي يُعد من البرامج الواعدة لتعظيم الأثر المجتمعي للرياضة.
تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالترحيب بالسيدة ناتاليا ويندر روسي، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة، ومؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف لدعم الشباب المصري وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحقيق طموحاتهم.
مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية التي تسهم في تمكين الشباب وتنميتهم، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات والموارد التي توفرها المنظمات الدولية لدعم المشروعات التنموية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والتدريب وريادة الأعمال.
وأضاف أن التعاون مع اليونيسف يعكس التزام الوزارة بتطوير برامج متكاملة تلبّي احتياجات الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز مشاركة الشباب في التنمية المستدامة من خلال برامج نوعية تدعم قدراتهم وتوسع آفاقهم.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على الفرص المستقبلية للتعاون، حيث أشار الوزير إلى رئاسة وزارة الشباب والرياضة المشتركة لمجموعة نتائج “تمكين الفتيات والمرأة لعام 2025”، والتي تأتي ضمن الاتفاقية المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اليونيسف على تطوير برامج جديدة لدعم المرأة وتمكينها ضمن الخطة الاستراتيجية للعام الحالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية