وزارة الصناعة توضح ما يتم تداوله حول تجميع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دمشق-سانا
إشارة إلى ما يتم تداوله حول موضوع تجميع السيارات الكهربائية أوضحت وزارة الصناعة أنه انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1-11-2023.
ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذه البرامج والإجراءات انطلقت من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة بمنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات.
وبينت وزارة الصناعة أنه تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 للاهتمام بالصناعات الإلكترونية والكهربائية والطاقات المتجددة والريحيّة وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة لكونه حاجة ومدخلاً مهماً للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وقالت الوزارة: إنه بناءً على هذه الخطة تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة في البند أولاً منها “الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة “إس كي دي” بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ “إس كي دي” لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام “إس كي دي” بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي.
وذكرت الوزارة أنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وأشارت إلى أن الخطط الاستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، وأنها كوزارة هي جزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كوزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي قرار على كل المؤشرات الاقتصادية بما يحقق مصلحة كل الأطراف وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً