مبادئ «غير غربية» لنظام عالمي سلمي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سودهيندرا كولكارني
ترجمة: قاسم مكي
على الهند والصين اللجوء إلى المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لإصلاح النظام العالمي السائد غير الديمقراطي وغير العادل.
قبل سبعين عاما شهد العالم حدثا جللا في تاريخ العلاقات الدولية، فقد تعاونت الهند والصين وانضمت إليهما لاحقا البلدان الأخرى المستقلة حديثا في آسيا وأفريقيا لإيجاد مفهوم جديد في السياسة الدولية تمَيَّز عن عنصرية وغطرسة القوى الاستعمارية في الغرب.
تدعو المبادئ الخمسة للتعايش السلمي أو «بانشيل» باللغة السنسكريتية كل البلدان إلى إلزام نفسها في السياسة الخارجية وممارستها بالاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.
ليس مفاجئا أن هذه المبادئ المستنيرة كانت تمثل الشكل المتبلور لحكمة اثنتين من أعظم وأعرق حضارات العالم في آسيا.
تعود جذور المبادئ الخمسة للتعايش السلمي إلى فلسفات الطاوية والكونفوشية والبوذية الصينية والتي نشأت أصلا في الهند. ومع تميزها وفرادتها تلتقي هذه الفلسفات عند اعتقاد مشترك تؤكد عليه وهو وجوب احترام التنوع الذي يشكل جزءا ضروريا وصميميا من المجتمعات البشرية، كما تؤكد في الوقت ذاته على تعزيز الانسجام والتعاون والوحدة ضمن التنوع المتشعِّب. في السنسكريتية كلمة «بانش» في «بانشيل» تعني خمسة وكلمة «شيل» السلوك الفاضل.
كما ليس صدفة أيضا وجود تزامن معين في تبني كل من الهند والصين المبادئ الخمسة الحكيمة ثم تضمينها لاحقا في اتفاقية ثنائية عام 1954.
كان السياق العالمي وقتها مدعاة لأن يتوق الجنس البشري إلى الحكمة بعد خروجه من مرجَل حربين عالميتين مرعبتين.
كلا الحربين سببهما التنافس الضاري والصراع من أجل الهيمنة على العالم بين القوى الاستعمارية الغربية، حققت الهند استقلالها في 1947 من حكم بريطانيا بعد 200 عاما من الكفاح الشاق تحت قيادة المهاتما غاندي. وبعد عامين من ذلك أنهت الصين «مائة عام من الإذلال» بواسطة القوى الاستعمارية بانتصار الثورة تحت قيادة ماو زيدونج. وبوصفهما البلَدَين الأكثر سكانا في العالم كان يتوقع منهما رسم مسار جديد لتعايش سلمي لعالمٍ تَعِبَ من الحروب والعنف مع تطلّع إلى الازدهار المشترك في سلام وتعاون.
هنالك عامل تاريخي ثالث جعل من الضروري تشكل المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ففور انتهاء الحرب العالمية الثانية دُفِع المجتمع العالمي إلى حقبة جديدة من الانقسام والخلاف مع بداية الحرب الباردة.
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم يبدآ فقط سباق تسلح نووي خطر ولكنهما أيضا سعيا إلى استقطاب البشرية في كتلتين متنافستين. شكَّل ذلك خطرا جديدا للسلم العالمي، كما هدد أيضا استقلال وسيادة بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حررت نفسها من قبضة الاستعمار، كما ليس أقل ضررا حقيقة أن الحرب الباردة قلصت فرص التعاون الدولي مما جعل من الصعب للبلدان النامية والأقل نموا السعي وراء النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع ومحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوبها.
زُرعت بذور المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بواسطة زعيمين يفكران ويخططان للمستقبل هما رئيس الوزراء الصيني شو ان لاي ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو.
أثناء زيارة شو ان لاي الأولى والتاريخية إلى الهند أصدر مع رئيس الوزراء الهندي بيانا مشتركا يوم 28 يونيو 1954 قدما فيه للعالم رؤية جديدة للتفاعل الثنائي ومتعدد الأطراف. ضُمِّنَت هذه الرؤية لاحقا في إعلان مؤتمر باندونج بإندونيسيا والذي شارك فيه 29 بلدا إفريقيا وآسيويا في أبريل 1955، وحصلت لاحقا على اعتراف شامل عندما تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1957.
لا شك أن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي صالحة لكل زمان. مع ذلك بعد سبعة عقود لاحقا وبعد أن دخلت في قاموس الدبلوماسية الدولية يجب علينا أن نسأل أنفسنا في هدوء: هل تحولت هذه المبادئ إلى القاعدة التي تحدد العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين؟ الإجابة الواضحة هي لا.
ذلك يعود أساسا إلى أن القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة تبذل آخر محاولة لها للحفاظ على هيمنتها الدولية. وعلى الرغم من أن النفوذ الاقتصادي لهذه القوى ربما يتدهور إلا أن قوتها العسكرية الجماعية وسيطرتها على المؤسسات المالية العالمية ووسائل الإعلام لا زالت منيعة. وهي لإيمانها بالتفوق المتأصل لنظامها السياسي معتادة على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان التي تتبع نموذجا مختلفا للحكم ومسارا مغايرا للتنمية، وعلى الرغم من أنها هي نفسها ظلت أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث إلا أنها تقدم المواعظ للبلدان الأخرى في هذه القضية.
القوى الغربية أيضا تبذر بذور الصراع وسط البلدان النامية ولا تضيع أية فرصة لشن حروب العدوان والاحتلال غير القانوني أو المساعدة في شنها. إنها تتواطأ لإيجاد كتلة عسكرية جديدة معادية للصين في آسيا والتي ستكون مدمرة إذا نجحت، أحد الأمثلة الصارخة لتدخلها في الشؤون المحلية للدول الأخرى محاولتها الاستفزازية لمنع إعادة التوحيد السلمي للصين الكبرى وتايوان.
ومن الواضح أن مسؤولية إصلاح نظام الحوكمة السائد غير الديمقراطي وغير العادل في ضوء المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لا يمكن تحقيقه بدون المشاركة النشطة للصين والهند، وهما المروِّجتان الأصليتان لهذا المفهوم النبيل. هل ستستجيب نيودلهي وبكين لنداء التاريخ، باختصار هاهنا ثلاثة أفكار يجب علينا تحويلها إلى أفعال.
أولا، لن يكون بمقدور الهند والصين أن تقدما معا مساهمة لها معنى لإيجاد نظام عالمي غير غربي وتعاوني وسلمي وديمقراطي بدون تحسين العلاقات الثنائية المتوترة حاليا. من أجل هذا هما بحاجة إلى إيجاد حل معقول ودائم للنزاع الحدودي بينهما، هذا ليس مستحيلا إذا أعادا اكتشاف حكمة حضارتيهما التي أنجبت المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، هذه الحكمة الحضارية ستمكنهما من لعب دور كبير في إعادة تشكيل تاريخ آسيا والعالم.
ثانيا، خلافا لوضعهما قبل سبعين عاما الصين والهند كلتاهما اليوم وإلى حد بعيد متقدمتان اقتصاديا وتقنيِّا وأقوى تأثيرا في الدبلوماسية الدولية. يجب أن تتعاونا في حل النزاعات وإصلاح البنية المالية العالمية وتقديم العون التنموي للبلدان المحتاجة وتقوية صوت جنوب العالم.
ثالثا، على كل من الهند والصين إلى جانب أعضاء المجتمع الدولي الآخرين جعل الأمم المتحدة أداة فعالة لتطبيق المبادئ الخمسة للتعايش السلمي. هذا دون شك سيقود البشرية إلى التنمية للجميع والعدالة للجميع والأمن للجميع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهند والصین
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي للقيم الإنسانية يدعو الإعلام لدعم أخلاقيات التعايش السلمي
أكد كتاب وإعلاميون عرب، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه الرأي العام وصنع القرارات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ قيم التعايش السلمي الدولي، وأنه متى ما كان الإعلام ملتزمًا بالقيم الأخلاقية، فإنه يصبح أداة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلاً، أما إذا غابت الأخلاقيات، فإنه قد يصبح مصدرًا للضرر.
جاء ذلك في مائدة مستديرة نظمتها لجنة الإعلام التابعة للمركز الدولي للقيم الانسانية والتعاون الحضاري في موضوع: "الإعلام والفاعلية الأخلاقية"، والتي بثت عبر حسابات المركز وصفحاته على مواقع ومنصات التفاعل الاجتماعية، يوم السبت 21 كانون أول / ديسمبر الحجاري.
شارك في النقاش الذي أدارته الإعلامية شيماء التجاري، كل من الإعلامية إسراء الشيخ من إسطنبول، وعادل الحامدي من لندن، وعبد الله مشنون من روما.
وأكدت التجاري في تقديمها للحوار أن الإعلام هو صلة الوصل التي من شأنها مد جسور التواصل بين الناس في مختلف بقاع العالم، وأنه يلعب دورا أساسيا في الانفتاح على كل ما يجري في العالم والتفاعل معه وفق ما تقتضيه قناعات الأفراد باختلاف مرجعياتهم وثقافاتهم ولغاتهم وأجناسهم.
وأشارت إلى أنه وفي ظل ما يعرفه العالم من متغيرات متسارعة ساهمت في تجددها الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي اكتسح كل مجالات الحياة، بحيث أفرزت هذه المتغيرات أزمات حقيقية أرخت بضلالها على الوجود الإنساني ككل فغيبت حقيقته وزيفت معناه وغيرت وجهته نحو التيه والانحلال الخلقي وغياب المعنى وظهور النزعات الفردية والجنسية المدمرة للفطرة السوية.
وأكدت أنه كثيرا ما نجد أن الاستغلال السيء لسلطة الإعلام ونفوذه قد ساهم بشكل من الأشكال في مواصلة تغييب منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية من حياة الناس عموما لتزيد من قوة الانتكاسة الأخلاقية التي يعرفها العالم بأسره.
وقالت: "أمام هذه الأوضاع وغيرها لم يعد أمام كل من له ضمير حي سوى التشمير عن السواعد من أجل إعادة لفت الأنظار نحو الدور الأخلاقي للإعلام.. وبناء عليه ترمي هذه المائدة المستديرة التي تنظمها لجنة الإعلام التابعة للمركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري إلى تناول موضوع "الإعلام وسؤال الفاعلية الأخلاقية" من خلال محاور هي كالتالي:
1 ـ الأدوار المنوط بالإعلام القيام بها في ظل الأزمة الأخلاقية العالمية
2 ـ إسهامات الإعلام في تكريس الفعل الأخلاقي الإعلامي
3 ـ تحديات ورهانات المرحلة
وتحدثت إسراء الشيخ، وهي صحفية وإعلامية، ومقدمة برامج في إسطنبول بتركيا عن الأدوار الأساسية التي يجب أن يقوم بها الإعلام في تعزيز القيم الانسانية خلال الأزمات الأخلاقية العالمية. وأشارت إلى أن العالم لا يعيش أزمة أخلاقية عالمية فقط، وإنما يعيش واقعا يتم فيه تصفية وإبادة القيم، تصفية الانسان وإبادته إبادة جماعية، وتدعو إلى ذلك وتشارك فيه عدد من وسائل الإعلام بشكل مباشر، حيث تقوم بالتواطؤ والتحريض المباشر مثلا على المسلمين بالدول الغربية عامة، وبفلسطين خاصة كما يبث أمام مرأى ومسمع العالم.
وأكدت الشيخ على الانعكاسات الخطيرة لتحريف الحقائق التي تروج لها وسائل الإعلام على أرض الواقع، حيث تروج للسردية الصهيونية وللإرهاب بالمفهوم الغربي، مما يسوغ القتل والإبادة للمدنيين، وأن غزة خير شاهد على هذا التقتيل والتدمير والإبادة الجماعية. وهو خير دليل على انحراف دور هذه الوسائل الإعلامية في نقل الحقيقة. مما يفرض التساؤل عن دورنا كإعلاميين بالمجتمعات العربية والإسلامية ـ في إطار المشترك القيمي ـ أمام هذه الأزمات الأخلاقية العالمية، لتحدده في الأدوار التالية:
ـ الاستمرار في نقل الصورة والمعلومة الحقيقية كما هي دون مبالغة أو دراما، فهي خير معبر عن تلك الحقيقة.
ـ تجنب الخضوع لاستفزازات وسائل الإعلام التي تدعم السردية الصهيونية،
ـ استحضار البعد المهني والأخلاقي في عملنا الإعلامي والصحفي،
ـ مراعاة المصطلحات التي توظف في نقل المعلومة والخبر حول فلسطين مثلا، وما يتعلق بها من تاريخ وواقع ورواية ومصطلحات ينبغي الترويج لها لدحر الرواية الغربية والصهيونية المنحرفة.
أما عادل الحامدي، مسؤول قسم أفكار في صحيفة "عربي21"، فذكر أن الإعلام الآن أضحى السلطة الأولى وأنه مسؤول عن تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام في أي قضية من القضايا، وأن أغلب المنابر الإعلامية والمنصات الاجتماعية: تعبر عن الرأي وعن وجهة النظر الخاصة باجهة التي أوجدتها. ونبه إلى سرعة تفاعل الوطن العربي الآن أكثر مما مضى مع كثير من قضاياه بالمظاهرات والندوات الفكرية والقضايا القانونية... بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفعل ثورة الاتصالات، مما يعطى سرعة أكبر في انتشار المعلومة.
انتقل الحامدي في معرض حديثه إلى ذكر أهم الأدوار التي يلعبها الإعلام في ظل الانفتاح الإعلامي وثورة الاتصالات:
ـ الإعلام نفسه تحول إلى قضية جوهرية في صناعة الرأي وليس فقط وسيلة أو أداة للدفاع عن قضايا مجتمعنا العربي والإسلامي، ومثل لهذا بتعامل الإعلام مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين أمام أنظار العالم، حيث نلاحظ الزوايا المتضادة التي يتم التعامل بها مع هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإعلام في وطننا العربي نستثمره حاليا لنصرة قضايا مجتمعنا دون أن نصل بعد إلى مرحلة إنتاج القنوات الإعلامية التي نتواصل بها مع العالم، بمعنى أن يكون العرب هم من يتحكمون في إيصال المعلومة إلى الرأي العام، وليس التعويل على قنوات عالمية مملوكة لجهات أجنبية تفتحها وتغلقها متى ما رأت ذلك في خدمة مصالحها.
ـ التعامل العربي والغربي على حد سواء مع منصات التواصل الاجتماعي يبين مستوى التردي القيمي والأخلاقي والإنساني الذي يعيشه العالم، وحجم التعدي على القيم الإنسانية الفطرية.
ـ بعض الجهات استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لمظلوميتهم، وتحدي محاولات منع وصول قضاياهم للعالم بسبب آلة القمع التي تحول بينهم وبين ذلك.
ـ النظام العربي الرسمي ظل يتعامل مع الإعلام بمختلف أنواعه على أنه ملكية خاصة للحاكم ولا يعرف أية استقلالية، ما يؤدي مباشرة إلى الانفراد بمصدر المعلومة، أي أن مصدر المعلومة جهة واحدة والقنوات التي يأتي من خلالها مملوكة لدات الكطراف، وهذا ما يفقد المعلومة مصداقيتها،
ـ نقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات من جهة واحدة: فيه تضليل للرأي العام، وعدم بث الحقيقة كما يجب. وهي ـ أي هذه الوسائل ـ بذلك تسيء لصاحبها،
ـ مكنت هذه الوسائل في عصرنا الحالي كل شخص يتملكها من صناعة محتوى وتوجيه الرأي من خلال ما يبثه من حساباته ومنصاته الاجتماعية،
ـ تفاعل الإنسان مع فطرته السليمة والصحيحة يجعله على الطريق الصحيح الذي ينعكس على مدى تشبثه بقيم عظيمة: كالمساواة والعدل والحرية والتعاطف مع الآخر ورفض الظلم... ثم يعمل على الانخراط في بثها وإشاعتها.
أما عبد الله مشنون وهو إعلامي وكاتب صحفي بالمؤسسة الأوروبية الإعلامية بإيطاليا، فتناول الحديث عن دور الإعلام في تعزيز قيم الحوار المجتمعي حول القضايا الأخلاقية التي تبرز خلال الأزمات، فعرج على ذكر ما يشهده العالم الآن من انتشار واسع للإعلام، ومدى قدرته القوية على تقريب وجهات النظر وتحقيق التقارب بين الشعوب، مع التنبيه إلى ما قد تؤول إليه هذه الوسائل من جعلها أداة سلبية لنشر الشائعات، أو الأكاذيب، أو التلاعب بمصير الناس حيث التأثير الرقمي السريع على الإنسان في ربوع العالم.
وتساءل عن مدى ثبات الإعلام على نشر الحقيقة دائما؟ وبين استحالة ذلك بسبب أن الاعلام الآن أضحى وسيلة لتحقيق الربح السريع دون الأخذ بعين الاعتبار لمصدر المعلومة أو الأجندة التي يخدمها في شتى المجالات.
وتساءل: ما هو الدور الحقيقي للإعلام اليوم؟ وكيف يمكنه أن يظل أداة للبناء بدل الهدم والتخريب والتزوير للحقائق؟
وسرد مشنون مجموعة من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الإعلام في الأزمات العالمية ومنها:
ـ نشر الحقيقة ومحاربة التضليل الإعلامي؛ الاعلام هو المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة للجمهور،
ـ أن يكون الإعلام حارسا أمينا للحقائق كون هذه الأخيرة مسؤولية كبرى عند بث الأخبار،
ـ تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، إذ الإعلام وسيلة لنشر قيم التسامح والتعاون والمساواة عندما يستخدم الإعلام قوته لإظهار الجوانب الإنسانية. بالتالي خلق مجتمع منسجم مدني مستوعب للتنوع،
ولكون المبادئ والمعايير الأخلاقية أساس الرسالة الإعلامية لبناء الثقة مع الجمهور المتلقي للخبر والمعلومة، وتعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز النقاش حول القضايا التي تؤثر على المجتمع: قدم الضيوف في مداخلة ثانية مجموعة من الخطوات العملية لتكريس الفاعلية الأخلاقية للإعلام فجاءت كما يلي:
1 ـ ذكرت الإعلامية إسراء الشيخ أن تعزيز الفاعلية الأخلاقية للإعلام تبدأ من نقله للصورة كما هي بلا مواربة أو مبالغة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمصطلحات الإعلامية والسياسية كما هي والتي تخدم مختلف قضايانا العربية والإسلامية. كما اعتبرت السعي والبحث عن المعلومة بحد ذاته من الفاعلية الأخلاقية، ونبهت إلى خطورة الفجور في نشر الخصومة خصوصا في ظل الاختلاف الفكري أو الأيديولوجي لمكونات المجتمع، وأن تكون المنابر الإعلامية أبواقا لذلك. بل لابد من احترام مشاعر الآخر وكل آرائهم، والتحقق من كل خبر ومعلومة قبل بثها.
2 ـ أما عادل الحامدي فنبه إلى دور الإعلام الجديد والمؤثرين في صناعة المحتوى بعد أن كانت الوكالات الإعلامية الرسمية تنفرد ببث روايتها من جهة واحدة، كما هو شأن باقي المكونات التي تعتمد أدواتها الإعلامية الخاصة بها أيضا في بث مواقفها وآرائها.
وبين الحامدي أهمية المصداقية في التعامل مع الخبر وأثناء تحليله أو معالجة ملفات أخرى ذات أهمية من زوايا مختلفة، وختم بقوله إن الإعلام الجديد بجميع وسائله يمكنه أن يكون إحدى آليات التقارب والتفاعل والأمان والسلام بين المجتمعات. لكنه للأسف أزال كل الحجب التي كانت حائلا أمام الحديث عن الخصوصيات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء التي لم يشملها الحديث سابقا. وحض الإعلاميين على التعالي عن الدخول في الخصوصيات الشخصية والانحياز للحقيقة.
3 ـ أما عبد الله مشنون فقد دعا إلى إطلاق مبادرات تدريبية، وتنظيم ورشات عمل ودورات للصحفيين والإعلاميين حول الأخلاقيات المهنية وأدوات التحقق من الأخبار، وتعزيز التعاون الدولي بإنشاء شبكات إعلامية تعزز التبادل الثقافي وتعمل على تقديم محتوى يعكس التنوع الثقافي وقبول الآخر، وتحفيز كل ذي محتوى قيمي عبر المؤسسات الإعلامية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الصناعي بحكمة كأدوات تخدم الإعلاميين والصحفيين على التحقق من الأخبار.
ويعرّف المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري نفسه بأنه مؤسسة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتشجيع التعاون بين الثقافات والحضارات المختلفة. ويسعى هذا المركز إلى بناء جسور التفاهم والاحترام بين الشعوب، وتعزيز السلام العالمي من خلال التركيز على المبادئ والقيم التي توحد الإنسانية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة