حكم بسجن شقيق المعارض السعودي سعيد الغامدي 20 عاما.. وإدانات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
استنكر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بالسجن على المعلم أسعد بن ناصر الغامدي ٢٠ عاما ومثلها منع من السفر.
وأدين الغامدي بتهم تتعلق بحرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم اتهامه بالطعن في دين وعدالة الملك وتأييده للأفكار الإرهابية، ومحاولة زعزعة النظام، وتعريض وحدة البلاد للخطر.
????شقيقي أسعد بن ناصر الغامدي
المعتقل في سجن المباحث بذهبان منذ ما يقارب العامين
أصدر القضاء المسيّس حكماً بسجنه 20 سنة.
و كان عند اعتقاله قد دوُهم منزله بقوات كبيرة من رجال ونساء، بطريقة إرهابية عنيفة، ففتشوا الجميع وعبثوا بالمنزل وسحبوا الأجهزة والكاميرات.
ثم صفّدوه أمام زوجته… pic.twitter.com/WFsfAyNX3t — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 21, 2024
وجاء اعتقال الغامدي على خلفية تغريدات في حسابه الشخصي في منصة إكس٬ الذي طالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى بإقفاله، وهو ما حكمت به المحكمة، ومن التغريدات التي عدتها قرائن لإدانته تغريدة ترحم فيها على مؤسس حركة حسم الدكتور عبدالله الحامد، وانتقاد مشاريع رؤية 2030 وتساءله عن غياب هذه المشاريع في مدينة جدة، وانتقاده التحول الحاصل في النظام السعودي وانقلابه على التحالف الديني القديم.
ويعد أسعد هو شقيق المعارض السعودي المقيم في لندن، سعيد بن ناصر الغامدي٬ وشقيق محمد الغامدي الذي حكم عليه بالإعدام لأجل منشوراته في منصة إكس٬
وأضاف الحزب "جاء الحكم على الغامدي بعد عام ونصف من الاعتقال، وتعيين السلطات السعودية محاميا للدفاع عنه كان أشبه بضابط أمن منه إلى محامٍ -وفق توصيف منظمة سند الحقوقية".
شقيقي أسعد تعرض لإهمال طبيّ متعمد في سجن (جوانتانامو ذهبان)
فقد سقط وانكسر إصبعه وانحطمت سنّته ورفضوا معالجته إلا بعد صراخ شديد من زملائه السجناء.
فكان جزاء بعضهم بالسجن في الزنازين الانفرادية عقوبة لهم على مطالبتهم بعلاج زميلهم أسعد الذي كان يتألم بشدة ويسيل الدم من فمه.… pic.twitter.com/pFPxHGWSDx — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 22, 2024
وأكد الحزب أن أسعد الغامدي عانى من التعذيب المستمر والإهمال الطبي المتعمد في سجني ذهبان والحاير، نتيجة إعطائه حبوب تتلاعب بعقله ونفسيته، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل ملحوظ، خلال زياراته، فقد كان يظهر في حالة ذهول ويردد الكلام بلا وعي، كما تعرض لإغماءات أدت إلى كسر سنه وإصبع إحدى يديه يده دون تلقي العناية الطبية اللازمة.
وكان الناشط الحقوقي السعودي الدكتور عبد الله الحامد قد توفى داخل معتقله٬ في ٢٤ نيسان/ابريل ٢٠٢٠ ٬ بعد سنوات من الاعتقال في السجون السعودية تعرض خلالها لكل أشكال الانتهاكات والموت البطيء.
وشنت السلطات السعودية منذ أيلول/ سبتمبر 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت العشرات من العلماء والمفكرين، والدعاة بارزين والأكاديميين وغيرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعارض سجن السعودية السعودية سجن معارض سعيد الغامدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.