تقرير: أميركا ستتكبد ديونا بـ5.2 مليار دولار يوميا على مدار العقد المقبل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أشار استراتيجي الأسواق في "بنك أوف أميركا" مايكل هارتنت أن ديون الحكومة الأميركية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد المقبل.
وقال مايكل هارتنت إنه استند إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس للتوصل إلى ذلك الرقم.
مادة اعلانيةومن المتوقع أن يرتفع الدين في أميركا بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي.
وخفضت وكالة التصنيف "فيتش"، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.
وجاء قرار "فيتش"، في جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA"، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
ويقول هارتنت إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت.
"وجهة السياسة في مجموعة دول السبع، في نهاية المطاف، هي التحكم في منحنى العائد. وذلك بمجرد أن يؤدي الركود التالي إلى إثارة الذعر في السياسة المالية ومخاطر تخلف الحكومات عن السداد".
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوحيد الذي يشهد تحكم الحكومة في منحنى العائد هو اليابان، والذي بدأ في اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه. كانت الولايات المتحدة تتحكم في منحنى العائد خلال الحرب العالمية الثانية، وهي سياسة تم النظر فيها مؤخرًا من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
يشير هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونغرس في 31 مايو الماضي، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداءً. المحفز الرئيسي هو عدك حدوث ركود، لكن مجموعة من العوامل الأخرى ساعدت أيضًا، بما في ذلك تسجيل مخزونات النفط الأميركية أدنى مستوى منذ عام 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، والقيود الصينية على صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري في النيجر الغنية باليورانيوم.
كما أوضح، بحسب تحليل أجراه لعملاء "بنك أوف أميركا"، أن عملاء البنك يتحولون إلى الاستثمارات "غير الخطيرة"، حيث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات إلى السندات منذ أكتوبر 2022. كما سجلت أسواق الأسهم ثاني أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجية.
"هؤلاء العملاء يتجهون نحو الأدوات ثات الدرجة الاستثمارية، وأسهم اليابانية، ويبيعون أسهم النمو، والقروض المصرفية، والتمويل، والصناديق الاستثمارية المتخصصة في سوقي التكنولوجيا والمالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فيتش البيت الأبيض أميركا اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فيتش البيت الأبيض أميركا اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد أميركا
إقرأ أيضاً:
أميركا ترحل لاجئا عراقيا إلى رواندا رغم رفض القضاء ترحيله
كشف مسؤول أميركي ورسالة بريد إلكتروني داخلية أن الولايات المتحدة قامت بترحيل لاجئ عراقي يُدعى عمر عبد الستار أمين إلى رواندا هذا الشهر، وذلك بعد أن رفض القضاء الأميركي في وقت سابق تسليمه إلى العراق بسبب ضعف الأدلة.
كان أمين، الذي حصل على وضع لاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، قد اتُّهم من قبل الحكومة العراقية بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وقتل شرطي في محافظة الأنبار عام 2014.
لكن في عام 2021، وجد قاضٍ أميركي أن القضية ”غير مقنعة“، مشيرا إلى أن أمين كان يعيش آنذاك كلاجئ في تركيا وليس العراق.
ورغم قرار المحكمة، واصلت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن الضغط لترحيله، بحجة أنه كذب في طلب اللجوء حين أنكر انتماءه لأي جماعة إرهابية. واعتُقل أمين عام 2018 بعد تحقيقات مكثفة، وأصبح رمزا لدى بعض الجمهوريين لمخاطر استقبال اللاجئين.
وأكد المسؤول الأميركي –الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه– أن أمين رُحل إلى رواندا، وهو ما تدعمه رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة "رويترز".
كما ذكر موقع "ذا هاندلسكيت" أن برقية مسربة من السفارة الأميركية في كيغالي أشارت إلى أن رواندا وافقت على قبول لاجئين من دول ثالثة كجزء من "برنامج ترحيل جديد"، ولكن لم يتسن التحقق من محتوى البرقية.
إعلانولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على القضية، كما لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات التعليق.
ولم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة الرواندية حتى الآن.
وتُعرف رواندا بسياساتها في استقبال المهاجرين المرحلين من الغرب، وكان أبرزها اتفاق عام 2022 مع بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إليها، وهو الاتفاق الذي ألغاه رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر في 2024.
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2021 طريقة التعامل مع أمين، معتبرة أنها تُظهر "نظام احتجاز تعسفي وتنفيذ قاسٍ" في ملف ترحيل اللاجئين.
وتعكس القضية تصاعد التوترات في الولايات المتحدة بشأن سياسات اللجوء والهجرة، وسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة، حتى في مواجهة قرارات المحاكم التي تبرئ بعض اللاجئين من التهم الموجهة إليهم.