برلمانية: تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة البيع بدلا من الغلق
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة بيعها بأسعارها الحقيقية دون مخالفة التسعيرة بدلا من قرار الغلق وتعرض أدوية بنصف مليار جنيه للتلف.
وقالت راوية مختار في طلب إحاطتها: «لا يُخفى على أحد أن ملف الدواء الفترة الأخيرة يشهد تراخيا في إدارته وكثيرا ما توجّهنا بطلبات للحكومة بشأن السيطرة على قطاع الأدوية من حيث التسعير والوفرة في السوق، بعد حدوث أزمة نقص الأدوية وحتى البديلة منها، ما يشكّل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، ويهدد المرضى في مصر بالموت».
وتابعت، أنه بعد قرار هيئة الدواء، إغلاق عدد من المؤسسات الصيدلية وعلى رأسها قطاع المخازن بسبب بمخالفة هذه الكيانات قرار التسعير، في ظل الأزمة التي يعاني منها المريض بسبب عدم توافر أصناف من الأدوية، أو توافر أخرى بأسعار باهظة، نود أن نلفت النظر إلى أهمية الأدوية والمكملات الغذائية التي تبلغ قيمتها نصف مليار جنيه، وتركها في المخازن بدلا من طرحها في السوق.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة التنسيق مع هيئة الدواء، بوضع شروط التصرف في هذه الأدوية، والتزام المؤسسات الصيدلية ببيعها بسعرها الحقيقي دون مغالاة في السعر من أجل الربح على حساب حياة المريض.
كما طالبت الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على مخازن تلك الأدوية، بدلا من إغلاقها بالكامل كعقاب لإدارتها، بل إن بيعها تحت أعين الرقابة لوصولها إلى المواطنين المرضى المحتاجين لكل هذه الأصناف المحجوزة في ثلاجات المخازن، في ظل أزمة نقص الدواء بالسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة الدواء التسعيرة قرار الغلق ملف الدواء نقص الادوية بدلا من
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل