برلمانية: تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة البيع بدلا من الغلق
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة بيعها بأسعارها الحقيقية دون مخالفة التسعيرة بدلا من قرار الغلق وتعرض أدوية بنصف مليار جنيه للتلف.
وقالت راوية مختار في طلب إحاطتها: «لا يُخفى على أحد أن ملف الدواء الفترة الأخيرة يشهد تراخيا في إدارته وكثيرا ما توجّهنا بطلبات للحكومة بشأن السيطرة على قطاع الأدوية من حيث التسعير والوفرة في السوق، بعد حدوث أزمة نقص الأدوية وحتى البديلة منها، ما يشكّل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، ويهدد المرضى في مصر بالموت».
وتابعت، أنه بعد قرار هيئة الدواء، إغلاق عدد من المؤسسات الصيدلية وعلى رأسها قطاع المخازن بسبب بمخالفة هذه الكيانات قرار التسعير، في ظل الأزمة التي يعاني منها المريض بسبب عدم توافر أصناف من الأدوية، أو توافر أخرى بأسعار باهظة، نود أن نلفت النظر إلى أهمية الأدوية والمكملات الغذائية التي تبلغ قيمتها نصف مليار جنيه، وتركها في المخازن بدلا من طرحها في السوق.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة التنسيق مع هيئة الدواء، بوضع شروط التصرف في هذه الأدوية، والتزام المؤسسات الصيدلية ببيعها بسعرها الحقيقي دون مغالاة في السعر من أجل الربح على حساب حياة المريض.
كما طالبت الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على مخازن تلك الأدوية، بدلا من إغلاقها بالكامل كعقاب لإدارتها، بل إن بيعها تحت أعين الرقابة لوصولها إلى المواطنين المرضى المحتاجين لكل هذه الأصناف المحجوزة في ثلاجات المخازن، في ظل أزمة نقص الدواء بالسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة الدواء التسعيرة قرار الغلق ملف الدواء نقص الادوية بدلا من
إقرأ أيضاً:
فريدوم هاوس: تراجع الحريات حول العالم مع تشديد الأنظمة الاستبدادية قبضتها
تراجعت الحريات على مستوى العالم العام الماضي، مع تشديد الأنظمة الاستبدادية قبضتها، إلا أنه كان هناك تحسن ملحوظ في جنوب آسيا، وفق ما أفادت مؤسسة « فريدوم هاوس » في تقريرها السنوي الذي صدر الأربعاء.
ورفعت مجموعة البحوث التي تتخذ من واشنطن مقرا، بلدين إلى مرتبة ما تسمى بالدول « الحرة » هما السنغال حيث انتصرت المعارضة بعد إحباط محاولة الرئيس المنتهية ولايته تأجيل الانتخابات، وبوتان التي عززت التحول إلى الديمقراطية عبر انتخابات تنافسية.
وكانت مملكة بوتان الصغيرة الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي صنفت على أنها دولة حرة. لكن بلدانا أخرى في المنطقة أظهرت تحسنا من ناحية الديمقراطية دون تغير في التصنيف مثل بنغلادش التي فرت زعيمتها الشيخة حسينة في مواجهة تمرد طالبي، وسريلانكا حيث انتخب أنورا كومارا ديساناياكي رئيسا حاملا برنامجا لمكافحة الفساد بعد كسر القبضة الخانقة للحزبين اللذين هيمنا على البلاد لفترة طويلة.
وسجل أكبر تحسن في المؤشر الذي يتتبع البلدان والأقاليم، في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والتي نظمت انتخابات للمرة الأولى منذ ألغت الحكومة القومية الهندوسية في نيودلهي الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة عام 2019.
لكن منظمة « فريدوم هاوس » قالت إن الهند ككل شهدت تدهورا إضافيا في الحريات، متحدثة عن جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لكسب النفوذ على التعيينات القضائية. وخفضت المجموعة تصنيف أكبر ديمقراطية في العالم من « حرة » إلى « حرة جزئيا » عام 2021.
وقالت يانا غوروخوفسكايا التي شاركت في صياغة التقرير إن هذا العام هو التاسع عشر على التوالي الذي تنخفض فيه الحرية على المستوى العالمي، لكن عام 2024 كان متقلبا بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الانتخابات التي أجريت.
وأشارت إلى أن كلا من بنغلادش وسوريا التي أطيح رئيسها بشار الأسد في ديسمبر، شهدتا تحسنات فورية في الحريات المدنية، لكن الطريق سيكون طويلا لرؤية مكاسب في التمثيل السياسي.
وقالت إن الحقوق السياسية « تعتمد إلى حد كبير على المؤسسات. وهذه من السهل تدميرها لكن من الصعب جدا بناؤها ».
وكانت الأردن من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط التي رفع تصنيفها من « غير حرة » إلى « حرة جزئيا »، إذ أشارت المنظمة إلى إصلاحات سمحت بإجراء انتخابات أكثر تنافسية في المملكة.
ومن ناحية أخرى، خفض تصنيف أربع دول من « حرة جزئيا » إلى « غير حرة » وهي الكويت والنيجر وتنزانيا وتايلاند.
وفي تايلاند التي تغير تصنيفها مرارا في هذا المؤشر، حلت محكمة الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات وأقيل رئيس الوزراء من الحزب الثاني في البلاد بعد شكوى أخلاقية قدمها أعضاء مجلس الشيوخ المدعومين من الجيش.
من جهته، حل أمير الكويت البرلمان عقب الانتخابات، في حين شنت في تنزانيا حملة قمع للمتظاهرين في عهد الرئيسة سامية سولوهو حسن، وفق المنظمة.
أما النيجر فأصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش بعد انقلاب عام 2023 الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وشهدت تونس والسلفادور وهايتي انخفاضا في تصنيفاتها. والدولة الوحيدة التي نالت علامة 100 كاملة في مجال الحرية هي فنلندا، تليها نيوزيلندا والنرويج والسويد بحصول كل منها على 99.
كلمات دلالية تقرير حريات سياسية فريدوم هاوس منظمات