الرئيس الكيني يفتح حوارا مع الشباب لمراجعة فرض الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب الذين احتجوا في كل أنحاء البلاد الأسبوع الماضي على مشروع لفرض ضرائب جديدة.
وعلى الرغم من إعلان مدافعين عن حقوق الإنسان مقتل شخصين، أشاد روتو بسلمية التحرك، حسبما نقل عنه مكتبه.
وقال خلال احتفال ديني في بلدة نياهورو على بعد أكثر من 150 كلم شمال نيروبي "أنا فخور جدا بشبابنا.
وأكد روتو في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة حسين محمد على منصة "اكس" "سنتحدث اليكم لتحديد مشاكلكم والعمل معًا كأمة".
وفاجأت تظاهرات الشباب الحكومة تزامنا مع تزايد الاستياء من سياسات روتو الاقتصادية.
وأضاف روتو في أول تعليقات علنية له حول التظاهرات "تقدم شبابنا لمناقشة شؤون البلاد. قاموا بواجبهم الديموقراطي لفرض أنفسهم والدفع للاعتراف بهم".
وقتل شخصان وأصيب عشرات بجروح خلال تظاهرة الخميس في العاصمة نيروبي، بحسب ناشطين حقوقيين.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.
وأكد مسؤول في لجنة حقوق الإنسان الكينية أن الشاب إيفانز كيراتو (21 عاماً) "أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع" قبل أن يتوفى في المستشفى.
وأُدخل شاب آخر يبلغ 29 عامًا إلى مستشفى في نيروبي الخميس "فاقدًا الوعي ومصابا بجروح في الفخذ" قبل أن "يتوفى" متأثرًا بجروحه، وفقًا لتقرير صادر عن الشرطة.
وقالت عدة منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية في كينيا، إن 200 شخص على الأقل أصيبوا خلال احتجاجات الخميس في نيروبي.وبدأت التظاهرات الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد.ووجهت دعوة للإضراب الوطني في 25 يونيو.
ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.
وسجّلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.
ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير