ينشر المصمم والمعماري المصري، حسن رجب، منذ سنوات على صفحته في إنستغرام تصاميم مولدة باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن مواقع عدة تأخذ هذه الأعمال وتنشرها على أنها صور حقيقية.

آخر هذه المنشورات صورة زعم ناشروها أنها لعمارة ضخمة في مصر، لكنها في الحقيقة مصممة أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات ومئات المشاركات من صفحات عدة على موقع فيسبوك.

وجاء في التعليقات المرافقة لها “صورة لبناء سكني في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة”.

وصدق كثيرون أن الصورة حقيقية فيما قال آخرون إنها مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إثر ذلك أرشد التفتيش عن الصورة إلى النسخة الأصلية منشورة في حساب رجب على موقع إنستغرام في الثامن من فبراير 2024.

ونشرت هذه الصورة ضمن مجموعة تصميمات أخرى تظهر أبنية سكنية شعبية ضخمة.

وجاء في التعليق المرافق لها أنها مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “رسومات القاهرة”.

على ضوء ذلك، أكد حسن رجب أنه هو من صمم هذه الصور بالذكاء الاصطناعي.

وقال لصحفي بخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس إنه استخدم أداة Midjourney لتوليد الصور، إضافة إلى أدوات أخرى.

وتتيح هذه التطبيقات إنشاء صور من وصف مكتوب بسيط يسمى “الأمر” (prompt)، وقد حظيت باهتمام متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت هذه البرامج قدرات كبيرة في إنشاء الصور، لكن اتضح أيضا أنها تنطوي على أخطار إذ يمكن أن تستخدم لغرض التضليل.

وعلى الرغم من أن المصمم حسن رجب يرفق تصميماته بإشارة توضح أنها مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن كثيرين يعتقدون أنها حقيقية خصوصاً أن صفحات أخرى تعيد نشرها على أنها صور فوتوغرافية.

ويقول رجب في هذا الإطار “حينما تكون الصور مثيرة للجدل، تتعمد بعض الصفحات عدم إطلاع متابعيها أنها منتجة بالذكاء الإصطناعي، ما يجذب تفاعلا أكبر. للأسف هذه حال معظم منصات التواصل وأعمالي ليست استثناء”.

ويشير إلى أن البعض قد يعتقدون أن تصاميمه حقيقية لأنه يضفي شكلا من الواقعية عليها نظرا لأنه مهندس معماري في الأساس.

فرانس برس

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: باستخدام الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • ميتا تبدأ في عرض شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • بدر دحلان.. حقيقة الصورة المتداولة لما قبل اعتقاله من القوات الإسرائيلية؟
  • ما حقيقة الصورة المتداولة للأميرة للاّ خديجة؟
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟
  • ايلون ماسك ينشر صورة «قاتمة» محتملة لمستقبل العقل البشري
  • انسحاب ماكدونالدز بالكامل من مصر بسبب خسائرها.. حقيقة الأنباء المتداولة