20 عضو هيئة تدريس يتقدمون لوظائف إشراف فني بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية الفنية بمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة، ومركز التسويق، ومركز الاستشارات البيئية.
أوضح رئيس الجامعة أنه تقدم 20 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة لشغل الوظائف الإشرافية التى تم الإعلان عنها مسبقا، والتى تشمل وظائف مشرف عام على مركز الدراسات الاستراتيجية، ومشرفين على إدارات: التدريب وإعداد القادة، والاستشارات والبحوث، إدارة الدراسات الاستراتيجية، ومشرف على مركز التسويق، ومشرف على مركز الاستشارات البيئية، مؤكدا أن الجامعة تسعى فى خطتها مؤخرا إلى شغل جميع الوظائف الشاغرة واختيار أفضل العناصر البشرية والكوادر المتميزة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة فى جميع التخصصات، واختيار فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجية الجامعة التى تتماشى مع رؤية واستراتيجية مصر 2030.
وأجرت اللجنة المقابلات الشخصية لكل منهم حيث عرض كل متقدم السيرة الذاتية له، ومقترح التطوير الخاص بكل وظيفة متقدم لها، واستمعت اللجنة لجميع خطط التطوير مع مناقشة محاور كل خطة وتقييم كل متقدم وذلك لاختيار الأفضل بينهم لشغل الوظائف الإشرافية بهذه المراكز التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر ٢٠٣٠ الدراسات الاستراتيجية اللجنة المشكلة المقابلات الشخصية
إقرأ أيضاً:
حبس وتغريم مسؤولين في مجلس إدارة «مركز الدراسات الاجتماعية»
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز؛ لثبوت فعل استيلاء مسؤول المركز على سبعمائة ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة؛ و كذلك الاستيلاء على قاعدة بيانات المركز؛ لأغراض غير مشروعة.
وقضت محكمة جنايات طرابلس “بمعاقبة رئيس مجلس الإدارة بالسجن مدة سبع سنوات؛ ومعاقبة المراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وغرمتهما مليوناً وأربعمائة ألف دينار مع رد المبلغ المستولى عليه؛ وقضت المحكمة بمعاقبة مسؤول القسم المالي بالحبس مدة سنة واحدة وأمرت بوقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده”.