20 عضو هيئة تدريس يتقدمون لوظائف إشراف فني بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية الفنية بمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة، ومركز التسويق، ومركز الاستشارات البيئية.
أوضح رئيس الجامعة أنه تقدم 20 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة لشغل الوظائف الإشرافية التى تم الإعلان عنها مسبقا، والتى تشمل وظائف مشرف عام على مركز الدراسات الاستراتيجية، ومشرفين على إدارات: التدريب وإعداد القادة، والاستشارات والبحوث، إدارة الدراسات الاستراتيجية، ومشرف على مركز التسويق، ومشرف على مركز الاستشارات البيئية، مؤكدا أن الجامعة تسعى فى خطتها مؤخرا إلى شغل جميع الوظائف الشاغرة واختيار أفضل العناصر البشرية والكوادر المتميزة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة فى جميع التخصصات، واختيار فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجية الجامعة التى تتماشى مع رؤية واستراتيجية مصر 2030.
وأجرت اللجنة المقابلات الشخصية لكل منهم حيث عرض كل متقدم السيرة الذاتية له، ومقترح التطوير الخاص بكل وظيفة متقدم لها، واستمعت اللجنة لجميع خطط التطوير مع مناقشة محاور كل خطة وتقييم كل متقدم وذلك لاختيار الأفضل بينهم لشغل الوظائف الإشرافية بهذه المراكز التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر ٢٠٣٠ الدراسات الاستراتيجية اللجنة المشكلة المقابلات الشخصية
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة في عدن حول التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن
شمسان بوست / سبأنت:
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ندوة تحت عنوان (التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن.. الماضي، الحاضر، والمستقبل).
وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمقدمتهم رئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير.
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، على أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.. مشيراً إلى الجهود المستمرة لوزارة الدفاع في معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالتقاعد، وتحسين أوضاع المتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم.
كما شدد على التزام الوزارة بتأهيل أفراد القوات المسلحة، وتوفير التدريب اللازم، إلى جانب متابعة استحقاقات المتقاعدين.. لافتاً إلى أن قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في مايو 2023، والقاضي بإعادة الخدمة والترقية والتسوية لـ52 ألفًا من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأمن السياسي، يُعد خطوة محورية في معالجة هذه القضايا.
من جانبه شدد وكيل وزارة الداخلية للشؤون البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف، على أهمية تطوير النظام التقاعدي في المؤسستين الأمنية والعسكرية.. موضحًا أن هذه الندوة تمثل فرصة مهمة لبحث حلول تضمن تحسين أوضاع المتقاعدين.
وأشار اللواء عاطف، إلى أن النظام التقاعدي في اليمن كان أكثر استقرارًا قبل انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.. لافتًا إلى أن المليشيات قامت بنهب وتدمير ممتلكات صندوق التقاعد، مما أدى إلى تدهور أوضاع المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى.
كما أكد أن وزارة الداخلية، رغم التحديات الاقتصادية، عملت على تخصيص جزء من ميزانيتها التشغيلية لضمان صرف رواتب المتقاعدين.. داعيًا إلى البحث عن حلول مستدامة لتحسين حياة هذه الفئة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
بدوره أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اللواء الركن علي عبيد، أن الندوة هدفت إلى مناقشة تحديات التقاعد ووضع تصورات لمعالجتها، عبر تقديم دراسات علمية حول صندوق التقاعد، وبحث سبل الاستفادة من خبرات المتقاعدين في دعم مؤسسات الدولة، كما أن الندوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم .. مشددًا على أن تحسين ظروف هذه الفئة ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، أبرزها البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم صندوق التقاعد، وتحديث التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري والأمني، وإدخال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لدراسة النظام التقاعدي وتقديم مقترحات لتحسينه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية