«حديد عز» تحصل على قرض طويل الأجل من بنوك أجنبية لتمويل شراء «العز الدخيلة»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حصلت شركة «العز الدخيلة للصلب الإسكندرية»، التابعة لشركة «عز الدخيلة»، على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر، لتمويل شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في «العز الدخيلة»، وفقًا للبورصة المصرية.
شراء حصة البنوك والجهات الحكوميةوأضافت الشركة في بيان لـ البورصة المصرية اليوم الأحد، أنَّ الهدف من القرض، هو شراء «العز الدخيلة» حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في العز الدخيلة والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
وأشار البيان، إلى أن «العز الدخيلة» ستتنازل عن كامل قيمة القرض لصالح الجهاز المصرفي المصري.
تمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياريوكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، قد وافقت على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية التابعة لعز الدخيلة، بحد أقصى 250 مليون دولار، لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية من البورصة المصرية.
التخارج من «العز الدخيلة للصلب»وكان مساهمو القطاع العام في «العز الدخيلة للصلب» أبدو رغبتهم في التخارج من العز الدخيلة للصلب من خلال بيع أسهم في الشركة، وبناءً على ذلك سيتمّ التخارج من الشركة التابعة وفقاً لآلية الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، بحسب البيان.
نسبة مساهمة «حديد عز» في «العز الدخيلة»وأشارت شركة «حديد عز»، إلى التزامها بعدم خفض نسبة مساهمتها الفعلية في العز الدخيلة للصلب ضماناً للملاءة المالية للشركة وقدرتها على تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الشطب الاختياري وشراء أسهم الراغبين في التخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد عز عز الدخيلة البورصة المصرية العز الدخیلة للصلب الشطب الاختیاری حدید عز
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية