هل تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "هل تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟".
متغيرات عدة يشهدها الاتحاد الأوروبي في ظل سياسات جديدة تفرض نفسها، الأمر الذي سيتم ترجمته في قرارات عدة على رأسها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في ظل سياسات تفرض نفسها في مقدمتها ارتفاع وتيرة التيار اليميني الشعبوي في أوروبا، وبالأخص خلال انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الجاري.
الحديث عن احتمالات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يأتي في ظل تمسك الاتحاد طوال الأعوام الماضية برفض ضم دولٍ جديدة، ليأتي التحرك معربًا عن تجديد للفكر الأوروبي، ومثيرا لتساؤلات عدة بشأن علاقته بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، والمخاوف الأوروبية من تحركات موسكو في القارة العجوز.
هذه المتغيرات من شأنها أن تفرض على الاتحاد الأوروبي التفكير في إجراء تعديلات على تشريعات اقتصادية وسياسية وتعديل كثير من آليات تعامله مع السياسات الخارجية، فضلًا عن التفكير في اشتراطات دول أخرى مثل معايير كوبنهاجن وشروط الانضمام السياسية والاقتصادية، فهل ستتسبب أوكرانيا في ثورة داخل الاتحاد الأوروبي؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية إيمان الحويزي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أوکرانیا للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية