محمد أنور البلوشي
وهل الأصابع ترقص؟ بينما كنت أبدأ في صياغة قصة قصيرة، اكتشفت أن عقلي يسعى بلا هوادة نحو أفكار جديدة لمسارات ومصائر غير مستكشفة، اشتاقت أفكاري إلى كلمات جديدة لنسجها في جمل مُبتكرة، وهي تخوض حرباً شعرية داخلية كان ذلك وقتاً ممتعاً، حيث انغمست في فن صياغة شيء غير عادي.
أدركت أن فعل "الكتابة" هو سيمفونية من البهجة.
انطلقت جميع أصابعي العشرة على مسرح كبير. ما هو، قد تتساءل، هو المسرح الذي يُقدم لهؤلاء العشرة أداءهم؟ إنه ليس سوى لوحة المفاتيح المُتواضعة. ولكن هل يحتوي هذا المسرح على آلات موسيقية مثل طبول البونغو والباسون والبوق والأسطوانات والسيلو والناي والسنجاب والبانجو والبيكولو والبيانو؟
ومن هم جمهور هذا الأداء؟
حسنًا، الأحرف الأبجدية هي بالفعل الآلات التي ترقص عليها هذه الأصابع العشرة. جرب كتابة "دا دو دي" وستشهد كيف تتحرك الأصابع في رقص إيقاعي. هذه الحركة يُمكن وصفها بشكل مناسب بأنها رقصة.
الآن، دعونا نحاول "وي وا وي". أليس هذا يبدو ملحمياً؟ الأصابع لم تكن ترقص فقط، بل كانت أيضاً تخلق أصواتاً لطيفة، بينما كانت الشفاه تغني والعقل يبتكر أفكاراً موسيقية. رائع!
لم أكن قد أدركت من قبل مدى حرية تلك الأصابع التي تتمتع بها، حيث تستضيف بكرم أحرفًا متنوعة للتعبير عن أذواق وتعبيرات مختلفة. إن مثل هذا التحرر كان غير مسبوق، حقًا رائع....
في معظم الأوقات، تتراقص هذه الأصابع العشرة بأناقة في حالتها الطبيعية، سواء كان ذلك في الرقص الغربي الريفي أو اللاتيني أو ليندي هوب أو السالسا أو الباتشاتا أو الرومبا أو البوليرو أو التانغو أو السامبا أو الجايف أو البولكا أو رقصة دو تشابي، والعديد من الأساليب الرقصية الأخرى.
هذه الأصابع أداؤها كان رائعًا وماهرًا، سواء بشكل مستقل أو متناغم. الجمال يكمن في تنوعها، حيث يمتلك كل أصبع أسلوبه الفريد في الرقص.
الإبهام له فرادة خاصة به، والسبابة تقف في مكانها الخاص، والإصبع الأوسط يبحث عن إيقاعه الخاص، والإصبع الوسطى يلتفت إلى جمهوره الخاص، والإصبع الصغير يسلك اتجاهه الخاص.
أليس هذا التنوع رائعًا؟
هذه الأصابع العشرة أيضاً تغني بأصوات متنوعة، تشمل الباريتون والتينور والسوبرانو والألتو والكونترالت هذه الأصوات المتنوعة وأنماط الرقص وأنواع الجمهور تأسر الجميع، مسححةً بعيدًا للحظة عن العالم المادي.
لقد وُلِدت هذه الأصابع للتفكير والتخيل والرقص وتخليق الكلمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاونكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.