محمد أنور البلوشي
وهل الأصابع ترقص؟ بينما كنت أبدأ في صياغة قصة قصيرة، اكتشفت أن عقلي يسعى بلا هوادة نحو أفكار جديدة لمسارات ومصائر غير مستكشفة، اشتاقت أفكاري إلى كلمات جديدة لنسجها في جمل مُبتكرة، وهي تخوض حرباً شعرية داخلية كان ذلك وقتاً ممتعاً، حيث انغمست في فن صياغة شيء غير عادي.
أدركت أن فعل "الكتابة" هو سيمفونية من البهجة.
انطلقت جميع أصابعي العشرة على مسرح كبير. ما هو، قد تتساءل، هو المسرح الذي يُقدم لهؤلاء العشرة أداءهم؟ إنه ليس سوى لوحة المفاتيح المُتواضعة. ولكن هل يحتوي هذا المسرح على آلات موسيقية مثل طبول البونغو والباسون والبوق والأسطوانات والسيلو والناي والسنجاب والبانجو والبيكولو والبيانو؟
ومن هم جمهور هذا الأداء؟
حسنًا، الأحرف الأبجدية هي بالفعل الآلات التي ترقص عليها هذه الأصابع العشرة. جرب كتابة "دا دو دي" وستشهد كيف تتحرك الأصابع في رقص إيقاعي. هذه الحركة يُمكن وصفها بشكل مناسب بأنها رقصة.
الآن، دعونا نحاول "وي وا وي". أليس هذا يبدو ملحمياً؟ الأصابع لم تكن ترقص فقط، بل كانت أيضاً تخلق أصواتاً لطيفة، بينما كانت الشفاه تغني والعقل يبتكر أفكاراً موسيقية. رائع!
لم أكن قد أدركت من قبل مدى حرية تلك الأصابع التي تتمتع بها، حيث تستضيف بكرم أحرفًا متنوعة للتعبير عن أذواق وتعبيرات مختلفة. إن مثل هذا التحرر كان غير مسبوق، حقًا رائع....
في معظم الأوقات، تتراقص هذه الأصابع العشرة بأناقة في حالتها الطبيعية، سواء كان ذلك في الرقص الغربي الريفي أو اللاتيني أو ليندي هوب أو السالسا أو الباتشاتا أو الرومبا أو البوليرو أو التانغو أو السامبا أو الجايف أو البولكا أو رقصة دو تشابي، والعديد من الأساليب الرقصية الأخرى.
هذه الأصابع أداؤها كان رائعًا وماهرًا، سواء بشكل مستقل أو متناغم. الجمال يكمن في تنوعها، حيث يمتلك كل أصبع أسلوبه الفريد في الرقص.
الإبهام له فرادة خاصة به، والسبابة تقف في مكانها الخاص، والإصبع الأوسط يبحث عن إيقاعه الخاص، والإصبع الوسطى يلتفت إلى جمهوره الخاص، والإصبع الصغير يسلك اتجاهه الخاص.
أليس هذا التنوع رائعًا؟
هذه الأصابع العشرة أيضاً تغني بأصوات متنوعة، تشمل الباريتون والتينور والسوبرانو والألتو والكونترالت هذه الأصوات المتنوعة وأنماط الرقص وأنواع الجمهور تأسر الجميع، مسححةً بعيدًا للحظة عن العالم المادي.
لقد وُلِدت هذه الأصابع للتفكير والتخيل والرقص وتخليق الكلمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير