مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأصبح قانوناً.
ووفق مشروع القانون، تحل الوزارة المحدثة محل وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.
ومن مهام الوزارة المحدثة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتعتمد الوزارة وفق مشروع القانون مؤشرات هذا القطاع عبر الاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة وبما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، وجمع البيانات حولها وتجهيزها بهدف ردم الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الشمول الرقمي والمهارات بين الأرياف والمدن والقطاعات المختلفة والجهات العامة وشرائح المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة.
ومن مهام الوزارة المحدثة أيضاً اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والتدريب وتقانة المعلومات، والمشاركة في صياغة وإعداد مشاريع القوانين التي تعدها الجهات العامة والتي تدخل ضمنها أي خدمة تتعلق بالاتصالات أو البريد أو تقانة المعلومات، والرقابة على الجهات المرتبطة لجهة التقيد بالأسس والضوابط والنواظم والمعايير في هذا القطاع.
ووفق المشروع، يشكل مجلس الخبراء في الوزارة، الذي يقترح آلية تطوير وتحديث سياستها وخططها ومؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وفق أحدث الممارسات أو التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصة، ويصدر توصياته المناسبة لتنفيذها، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل هذا المجلس ويحدد تعويضاته.
ويعد جميع العاملين الدائمين بالوزارة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المحدثة ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن التطور العالمي المستمر والمتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات استدعى إعادة دراسة عمل الوزارة من الناحية التنظيمية، مع تحديث مهامها بما يساعد في استخدام التقانات الحديثة عالمياً والتخصصات الجديدة في علوم البيانات بمختلف أنواعها مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة، وقادرة على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات.
وفي سياق آخر وبمناسبة مرور الذكرى الرابعة والعشرين على رحيل القائد المؤسس حافظ الأسد أكد صباغ في كلمة له أن القائد الأسد بنى بقيمه وأفكاره وأفعاله الأسس والبنيان الثابت لسورية الحديثة، واستطاع ببصيرة نافذة تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري والتشريعي والاجتماعي والديمقراطي الشعبي في سورية، مشيراً إلى أن إحياء هذه الذكرى هو تعبير حي وصادق عن الاستمرار بالالتزام التام بصحة وصوابية نهج القائد المؤسس الذي رسخ بنيانه وأرسى دعائمه السيد الرئيس بشار الأسد .
وفي مداخلاتهم، جدد عدد من أعضاء المجلس العهد على المضي قدماً في النضال استناداً إلى نهج القائد المؤسس حافظ الأسد لإكمال مسيرة الانتصار وإعادة البناء والإعمار لسورية.
إلى ذلك أحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم (21) لعام 2016″ و”إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” و”الحجز الاحتياطي” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
محمد السليمان ووسيم العدوي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
2024-06-23Afraaسابق زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل مدنيين في القرم بهجوم إرهابيي كييف انظر ايضاً زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل مدنيين في القرم بهجوم إرهابيي كييفموسكو-سانا أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الدبلوماسيين الروس يسعون للحصول …
آخر الأخبار 2024-06-23مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات 2024-06-23زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل مدنيين في القرم بهجوم إرهابيي كييف 2024-06-23مؤتمر دولي في بروكسل يؤكد وجوب وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني 2024-06-23روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 100 آخرين بهجوم صاروخي أوكراني على مدينة سيفاستوبول 2024-06-23الجيش الروسي يدمر موقعاً لتدريب الطيارين والطواقم الجوية ويسقط 75 مسيرة أوكرانية 2024-06-23بوتين: روسيا لا تعتمد إلا على معداتها العسكرية 2024-06-23الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية 2024-06-23الأونروا: 69 بالمئة من المباني المدرسية في قطاع غزة تعرضت للقصف أو للأضرار بشكل مباشر 2024-06-23جريح الوطن: تحويل المنحة والفروقات المالية للجرحى بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري 2024-06-23انتهاء عمليات حصاد محصول القمح بالحسكة
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات 2024-06-13 الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10الأحداث على حقيقتها استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة 2024-06-18 الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09صور من سورية منوعات إطلاق أول منصة تواصل اجتماعي تجمع الإنسان بالذكاء الاصطناعي 2024-06-23 تحذيرات في الولايات المتحدة من موجة حر غير مسبوقة بسبب تغيرات المناخ 2024-06-15فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة من يــزرع الوهــم… بقلم: أ.د. بثينة شعبان 2024-06-17 كاتبة أسترالية: المسؤولون الأمريكيون يلعبون دور الحمقى للتنصل من الحديث عن جرائم “إسرائيل” في غزة 2024-06-13حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-2323 حزيران 2009- إيران تطرد دبلوماسيين بريطانيين لتدخلهم بشؤونها الداخلية 2024-06-2222 حزيران 2002- زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصاً 2024-06-2121 حزيران 1958- إعلان الجمهورية في موريتانيا 2024-06-2020 حزيران- يوم اللاجئ العالمي 2024-06-1919 حزيران 1885.. وصول تمثال الحرية إلى ميناء مدينة نيويورك 2024-06-1818 حزيران- عيد الجلاء في مصر
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة الوزارة المحدثة وزارة الاتصالات قطاع الاتصالات مجلس الشعب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة