الحرب الصاخبة على غزة والجريمة الصامتة في الضفة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
في ظلال #طوفان_الأقصى “83”
#الحرب الصاخبة على #غزة والجريمة الصامتة في الضفة
بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي
على مدى المائتين وستين يوماً الماضية، من عمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا ولم تنته عملياتها ولم تتوقف غاراتها، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة قرابة 150 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 80% من بيوتهم ومساكنهم، ومحالهم ومتاجرهم، ومساجدهم ومدارسهم، وأسواقهم ومخابزهم، وطرقهم وشوارعهم، وغيره مما أحدثته الحرب الظالمة، وطحنته الغارات الهمجية، ويشهد عليها العالم ويسكت، ويراقبها ويسجل وقائعها ويعرف تفاصيلها، ويدرك عنفها ويعرف أبعادها، ويعلن مخاوفه من نتائجها، ويحذر من انتشارها واتساع إطارها.
إلا أنه يقف عاجزاً ولا يقوى على فعل شيءٍ ضد حكومة الكيان الصهيوني، التي يرى عدوانها، ويدرك تمردها، ولا يستطيع إجبارها على وقف العدوان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتوقف عن الحرب المجنونة التي تستهدف الفلسطينيين جميعاً، وتحاول القضاء على جميع مظاهر الحياة في قطاع غزة، وتدمير كل مقوماتها الإنسانية والمدنية، رغم أن هذه الحرب قد ألحقت بالدول الداعمة أضراراً بليغة، وكبدتها خسائر اقتصادية فادحة، وعرضت استقرار بلادها للخطر، وأثرت على صورتها الدولية وعلاقاتها السياسية.
انشغل العدو الصهيوني إلى جانب الحرب الصاخبة الطاحنة الشديدة الضرووس في قطاع غزة، بعدوانٍ منظم منسق، ودائمٍ مستمر، ضد القدس والضفة الغربية، أرضاً وسكاناً، وحجراً وشجراً، وتراثاً وحضارةً، وتاريخاً ووجوداً، ومقدساتٍ ومزاراتٍ، وقبورٍ ومقاماتٍ، وهو عدوانٌ متأصلٌ جداً وقديمٌ متجددٌ دائماً، وينفذ وفق مخططاتٍ وبرامجٍ، وتصوراتٍ وأحلامٍ، وأماني وطموحاتٍ، إلا أنه يجري بهدوءٍ وصمتٍ، ودون جلبةٍ أو صوتٍ، خلال انشغال العالم بالحرب الصاخبة المدوية على قطاع غزة، اعتقاداً منهم أن أحداً لن يلتفت إليهم أو ينتبه إلى ممارساتهم، أو يعترض على سياستهم، أو يصغي السمع إلى صرخات الفلسطينيين واستغاثاتهم.
الحقيقة التي يجب أن ندركها نحن الفلسطينيين، ويعرفها العالم كله، عرباً ومسلمين وغيرهم، أن الحرب الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية لا تقل أبداً في خطورتها وضراوتها، وشدتها وقسوتها، وأبعادها وتداعياتها، ومستقبلها وآثارها، عن الحرب المشتعلة في قطاع غزة، والتي رغم عنفها وصخبها وخطورتها، إلا أنها لا تستطيع أن تخفي أن العين الإسرائيلية، والأطماع اليهودية، مفتوحة إلى أبعد مدى على القدس والضفة الغربية، التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم “يهودا والسامرة”، كما يطلقون على القدس اسم “أور شاليم”، وعلى المسجد الأقصى المبارك “جبل الهيكل”، ويتطلعون إلى هدمه وبناء “هيكل سليمان” الثالث مكانه وعلى أنقاضه.
خلال الأشهر التسعة الماضية، تفرغت الحكومة اليمينية المتشددة لتنفيذ مخططاتها في مدينة القدس والضفة الغربية، وتولى الوزيران اليمينيان المتطرفان ايتمار بن غفير بصفته وزيراً للأمن الوطني الإسرائيلي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بصفته وزيراً في وزارة الحرب، مهمة قضم الأراضي الفلسطينية، وتشريع بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وتوسيع العديد من المستوطنات القائمة، والموافقة على تشريع البؤر الاستيطانية وتخصيصها بميزانياتٍ كبيرة، لتتمكن من البناء والتوسع واستيعاب مئات المستوطنين، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إلغاء قانون إعادة الارتباط، الذي سمح لهم بإعادة تنشيط الاستيطان في شمال الضفة الغربية.
وخلال المدة نفسها قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الشبان الفلسطينيين، في المواجهات وخلال الاجتياحات وعلى نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتعمد قتل العشرات بتهمة الاشتباه بتفيذ عمليات طعنٍ أو دهسٍ، واعتقل ما يزيد عن تسعة آلاف فلسطيني، واجتاح مراتٍ عديدة مدن جنين ونابلس وقلقيلية ومخيماتها، وخربها وعاث فساداً فيها، إذ قصفها من الجو بطائراتٍ حربيةٍ، واستهدف أهلها بطائراتٍ مسيرةٍ وصواريخ موجهةٍ، وجرف شوراعها وخرب طرقها، ودمر مبانيها، وحرق مساجدها، وغَيَّرَ معالمها، وعطل شبكات المياه والكهرباء والهاتف ومجاري الصرف والبنى التحتية.
كما سمحت حكومة الاحتلال أو غضت الطرف عن مستوطنيها الذين اعتادوا الاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية، بعد أن قام بن غفير بتسليحهم، وشجعهم على إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ولم تعترض حكومتهم على قيامهم بحرق السيارات وإشعال النار في أشجار الزيتون والبساتين، واقتحام المزارع والحظائر وسرقة المواشي والأغنام أو تسميمها وقتلها.
أما المسجد الأقصى فما زال يتعرض يومياً لعمليات اقتحامٍ منظمة من قبل المستوطنين والأحزاب والمجموعات المتطرفة، التي تصر على تأدية الصلاة والطقوس الدينية اليهودية في باحاته، بعد قيام الجيش والشرطة بإخراج المصلين الفلسطينيين منه، وتمكين المستوطنين من اقتحامه والدخول إليه، في الوقت الذي تمنع سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في أيام الجمعة والأيام العادية من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، ولا تتردد الشرطة الإسرائيلية في اقتحام الحرم، والدخول بأحذيتها وأسلحتها إلى صحن المسجد، وإطلاق النار والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع على جموع المصلين لإجبارهم على إخلاء المسجد وباحاته.
إنها حربٌ واحدةٌ لا تختلف أهدافها في قطاع غزة عنها في القدس والضفة الغربية، ففي الساحتين يرتكب العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أفظع الجرائم، لكن حجم الدم المهراق في غزة يصرف الأنظار عن المؤامرات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، والعدو الذي يعرف انشغال العالم بحربه على غزة، يسابق الزمن ويحرق المراحل سعياً وراء تنفيذ أغلب المشاريع والمخططات، لكن يقيناً، ما بقي الشعب الفلسطيني ومقاومته، فإن ظنونه ستخيب، ومخططاته ستفشل، ومشاريعه ستتبدد، ولن يحقق شيئاً مما يحلم به.
استانبول في 23/6/2024
moustafa.leddawi@gmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة القدس والضفة الغربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يسعى لاستغلال أحداث الحرب لضم الضفة وتدمير السلطة الفلسطينية
يستغل رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الانشغال في الحرب ضد قطاع غزة ومصير الأسرى لدى حماس وقصف حزب الله لشمال الأراضي المحتلة، من أجل تحقيق حُلمه في خلق الظروف التي ستؤدي إلى ضم الضفة الغربية.
وجاء في مقال للمحرر الاقتصادي في صحيفة هآرتس، ديفيد روزنبرغ، نشره في مجلة "فورين بوليسي" أن كلمة "الضم" نادرا ما ينطق بها سموتريتش، الذي يشغل منصب عضو بارز في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكد المقال الذي ترجمته "عربي21" أنه "بدون أدنى شك حول حق اليهود في الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، فهو لا يعتبر الضفة الغربية أرضا تضاف إلى دولة إسرائيل، بل ميراثا لا يحتاج إلا إلى المطالبة به.. وكما قال لصحيفة هآرتس في مقابلة قبل أكثر من سبع سنوات، فإن الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة تقسيم لإسرائيل؛ إن استيعاب الضفة الغربية في إسرائيل هو بمثابة التوحيد".
وأضاف أن "الإجراءات القانونية التي ينطوي عليها الضم أقل أهمية بالنسبة لسموتريتش من تهيئة الظروف التي ستؤدي إلى الضم، وللقيام بذلك، فهو يستخدم إستراتيجية ذات شقين، من ناحية تتضمن تغيير القوانين وإنشاء بيروقراطية صديقة للمستوطنين، ومن ناحية أخرى المساعدة في إثارة العنف والفوضى في الضفة الغربية".
وكما أشار سموتريتش مرات عديدة، فإن الحدث الأبرز في عملية "التوحيد" سيكون انهيار السلطة الفلسطينية، مما لا يترك لـ "إسرائيل" أي خيار سوى ملئ الفراغ وإعادة تأكيد سيطرتها على الضفة الغربية بأكملها.
الوظيفة الرئيسية لسموتريش في الحكومة هي وزير المالية، وهو منصب قوي استخدمه لتنفيذ سياساته، لكنه يشغل منصبا ثانيا، وهو أكثر أهمية بالنسبة له، كوزير في وزارة الحرب، وهي الوظيفة التي وعد بها نتنياهو عندما تم تشكيل الحكومة الحالية في نهاية عام 2022.
ويعد سموتريش في الواقع وزير المستوطنات الذي يتمتع بصلاحيات تمتد، إلى حد ما، على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا، بحسب ما جاء في المقال.
منذ أن استولت على الأراضي في عام 1967، فرضت "إسرائيل" سيطرتها على الضفة الغربية من خلال الاحتلال العسكري. وكان الجيش الإسرائيلي، من خلال إدارته المدنية، مسؤولا عن "إنفاذ القانون" وغير ذلك من المسائل المدنية في 60 بالمئة من الضفة الغربية التي لا تخضع لولاية السلطة الفلسطينية.
ولطالما فضلت الإدارة المدنية مصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين، لكنها ظلت رسميا جزءا من الجيش وبذلت على الأقل بعض الجهد لمراعاة الاحتياجات الفلسطينية، إلا أن كل ذلك تغير في شباط/ فبراير 2023، عندما تم تشكيل إدارة مستوطنات جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة - بما في ذلك سلطة مصادرة الأراضي الفلسطينية، والموافقة على بناء المساكن في المستوطنات، وإدانة البناء الفلسطيني باعتباره غير قانوني، والسماح بأثر رجعي بالمستوطنات التي تم بناؤها دون موافقة حكومية، والمعروفة باسم "البؤر الاستيطانية".
وباعتبارها هيئة مدنية، فإن وظيفة إدارة المستوطنات هي تعزيز مصالح المواطنين الإسرائيليين، أي المستوطنين، والمصلحة الأساسية للمستوطنين هي تسريع وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، والأكثر من ذلك، فإن نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين يرقى إلى عملية ضم هادئة وزاحفة بحكم الأمر الواقع.
وقال سموتريش في تصريحات مسربة من اجتماع عقد في 9 حزيران/يونيو الجاري مع المؤيدين، نُشرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز: "سيكون من الأسهل استيعابها في السياق الدولي والقانوني حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا".
في الأسابيع الأخيرة، عزز سموتريتش سيطرته بشكل أكبر، حيث عين هيليل روث، أحد سكان مستوطنة يتسهار المتطرفة، نائبا لرئيس الإدارة المدنية مع سلطة على مجموعة من المجالات تتراوح بين أنظمة البناء والبنية التحتية للمياه إلى الحدائق العامة والمسابح العامة الخارجية.
وقد تبدو السيطرة على المسابح العامة عملا بسيطا على قدم المساواة مع اصطياد الكلاب. لكن الأمر ليس كذلك: فجزء كبير من التنافس على مستقبل الضفة الغربية يدور حول التركيبة السكانية -زيادة عدد المستوطنين- والسيطرة على الأراضي. وتهدف إدارة المستوطنات إلى منح المستوطنين الأدوات اللازمة للقيام بذلك بشكل أكثر فعالية. وتخدم الينابيع الطبيعية المنتشرة في الضفة الغربية المزارعين الفلسطينيين وكذلك السباحين الإسرائيليين وتشكل واحدة من ساحات الصراع العديدة للسيطرة على الأرض ومواردها.
لكن حملة سموتريتش لا تقتصر على تفاصيل الموافقات المخططة المعجلة: فقد استخدم صلاحياته أيضا في غض الطرف عن أعمال البناء التي يقوم بها المستوطنون.
ولم يقتصر الانفلات الأمني بين المستوطنين في الضفة الغربية على البناء غير القانوني. لقد استغل المستوطنون الأكثر تطرفا وجود حكومة يهيمن عليها اليمين المتطرف وانشغال الجيش بالقتال في غزة للانخراط في أعمال أهلية غير مسبوقة. وقد أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 968 هجوما على الفلسطينيين تنطوي على أعمال تخريب وإصابات خطيرة في الأشهر التي تلت بدء الحرب في 7 تشرين/ أكتوبر 2023. ولم تكن هناك سوى 10 حالات مؤكدة لفلسطينيين قتلوا في هذه الحوادث ( مقارنة بأكثر من 500 في اشتباكات مع الجيش)، ولكن الوتيرة أسرع بكثير من أي وقت مضى منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حفظ السجلات في عام 2008 - ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى.
وفي حين أن بعض أعمال عنف المستوطنين كانت بسبب الانتقام في أعقاب الهجمات الفلسطينية، فإن الكثير منها كان يتعلق بالأرض. وفي غور الأردن، جنوب مدينة الخليل، سيطر المستوطنون المتطرفون، على وجه الخصوص، على مساحات واسعة من أراضي المراعي الفلسطينية. وفي العديد من الحالات، اضطرت مجتمعات بأكملها من الرعاة الفلسطينيين إلى ترك منازلهم.
لم تبذل الشرطة قط جهدا كبيرا للتحقيق في عنف المستوطنين، ولكن في عهد بن غفير تم إسقاط كل ادعاءات التنفيذ. ويسعى بن غفير، بدرجة كبيرة من النجاح، إلى تسييس الشرطة الإسرائيلية، والضغط عليها لقمع المتظاهرين المناهضين للحكومة بينما يطالبها بالوقوف جانبا عندما يهاجم المتطرفون اليمينيون شاحنات تحمل المساعدات إلى غزة. وتوصل تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا إلى أنه من بين الحالات الثلاثين التي نظرت فيها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر والتي تنطوي على جرائم تتراوح بين سرقة الماشية والاعتداء، لم تؤدي أي حالة منها إلى توجيه اتهامات إلى المشتبه بهم.
أما بالنسبة للجيش، فقد كان الجنود منشغلين بالقتال في غزة وعلى الحدود الشمالية، فضلا عن قمع العنف الفلسطيني في الضفة الغربية. ويقول الجيش إنه لا يملك القوة البشرية اللازمة لوقف المستوطنين. لكن الحقيقة هي أن العديد من القادة والجنود في الوحدات العسكرية النظامية والاحتياطية المتمركزة في الضفة الغربية متعاطفون مع المستوطنين. غالبا ما يكونون هم أنفسهم مستوطنين. علاوة على ذلك، بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم استدعاء حوالي 5500 مستوطن للخدمة الاحتياطية لحماية مجتمعاتهم. وقد استغل العديد منهم الأسلحة والزي الرسمي الذي صدر لهم لتجاوز واجباتهم الرسمية لإقامة حواجز على الطرق ومهاجمة الفلسطينيين.
ويجسد حادث وقع بالقرب من بلدة عقربا الفلسطينية في نيسان/أبريل حالة الانفلات الأمني الراهنة. في أعقاب مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما على يد فلسطينيين، اجتاح المستوطنون البلدة والمنطقة المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل اثنين من سكانها. (قُتل اثنان آخران في وقت لاحق). وقال الجيش في البداية إنه لم يكن هناك جنود متواجدون، على الرغم من أن تحقيق صحيفة هآرتس قال إن القوات كانت هناك ولم تتدخل. ولم تعتقل الشرطة أحدا.
لكن بالنسبة لسموتريتش، فإن انهيار السلطة الفلسطينية هو أهم أولوياته. وهنا يأتي دوره كوزير للمالية لأن الاستراتيجية هي خنق السلطة ماليا. ويتمتع سموتريش بالقدرة على القيام بذلك لأن ما يقرب من 60 بالمئة من الإيرادات التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب وتقديم الخدمات تأتي من الجمارك والضرائب الأخرى التي تجمعها إسرائيل باسم السلطة الفلسطينية، وتحول الأموال إلى رام الله كل شهر.
وكانت "إسرائيل"، لبعض الوقت، تخصم من "إيرادات المقاصة" هذه الأموال التي أنفقتها السلطة الفلسطينية لدعم عائلات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، ضاعف سموتريتش الاستقطاعات الشهرية ثلاث مرات لتصل إلى 600 مليون شيكل - حوالي 60 بالمئة من إجمالي التحويل الشهري. واحتجاجا على ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي أموال، مما اضطرها إلى خفض أجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.
وفي أواخر شباط/ فبراير، تم التوصل إلى صيغة لحفظ ماء الوجه وافقت بموجبها النرويج على وضع الأموال المحتجزة في حساب ضمان، وبالتالي إعطاء السلطة الفلسطينية ذريعة لأخذ الأموال التي لا تزال متاحة. لكن في الشهر الماضي، جدد سموتريش حملة الضغط، ودعا نتنياهو إلى وقف جميع التحويلات وطالب النرويج بإعادة أموال الضمان إلى إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة، طالب باتخاذ خطوات ضد قادة السلطة الفلسطينية، بما في ذلك طرد أولئك الذين يتبين أنهم لا يعيشون بشكل قانوني في الضفة الغربية، وتقييد تحركات الآخرين ومنعهم من السفر إلى الخارج – واتهام البعض بالتحريض أو دعم الإرهاب.
وسموتريش ليس أقل تصميما على مفاقمة مشاكل الاقتصاد الفلسطيني المتعثر أصلا. ولا يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية فحسب، بل قد يكون له أيضا فائدة إضافية تتمثل في إقناع الفلسطينيين بالهجرة. ولتحقيق هذه الغاية، تمكن هو وبن غفير أيضا من عرقلة الجهود الرامية إلى السماح لحوالي 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر بالعودة إلى وظائفهم. ووفقا للمعايير الفلسطينية، فإن رواتب هذه الوظائف جيدة، لذا فإن اختفائها المفاجئ له تأثير كبير على دخل الأسرة والاقتصاد.
ويهدد سموتريش الآن بتوجيه ضربة أخرى للاقتصاد الفلسطيني من خلال وقف إصدار ما كان حتى الآن خطابات تعويض روتينية للبنوك الإسرائيلية. وتوفر الرسائل درعا قانونيا للمؤسسات المالية الإسرائيلية التي تعمل مع نظيراتها الفلسطينية في حالة وقوع بعض الأموال في أيدي الجماعات الإرهابية. تعتبر هذه العلاقة المصرفية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، مما يتيح تدفقا سنويا بقيمة 10 مليارات دولار من الصادرات والواردات الفلسطينية، وجميعها تمر عبر إسرائيل. إذا تحرك سموتريتش، فسوف يركع اقتصاد الضفة الغربية على ركبتيه.
وتعارض وزارة الحرب معظم إجراءات سموتريتش، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج نيران انتفاضة أخرى. لكنها عاجزة إلى حد كبير عن منعها ما دام المستوى السياسي لا يتحرك. وحتى لو أراد نتنياهو إيقاف سموتريتش، فهو يحتاج إلى دعمه المستمر للحفاظ على ائتلافه الحاكم سليما.
وبالتالي فإن سموتريتش يتمتع بحرية التصرف نسبيا في التعامل مع رئيسه.
وما لا يملكه هو تفويض عام لمتابعة برنامجه. ودائرته الانتخابية الرئيسية في خطة الضم هي سكان المستوطنين، الذين لا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من إجمالي سكان إسرائيل، وحتى دعمهم لمشروع الضم لا يكاد يكون شاملا. ويتكون جزء كبير من سكان المستوطنين من الأشخاص الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية لأسباب اقتصادية، بما في ذلك عدة آلاف من اليهود المتشددين. ولا يُعتقد أنهم متشبثون بفكرة إسرائيل الكبرى. ومن بين إجمالي السكان، فإن دعم الضم ليس ساحقا على الإطلاق: فقد وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها جامعة تل أبيب أن حوالي 38 بالمئة فقط من الإسرائيليين اليهود يؤيدون الفكرة (و14 بالمئة فقط بقوة شديدة)؛ بينما عارضته الأغلبية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام