مسئولة أممية تتهم إسرائيل بـ"قلب القانون الدولي رأسا على عقب"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"قلب القانون الدولي رأسا على عقب" بعد ظهور لقطات لرجل فلسطيني مقيد على غطاء سيارة جيب عسكرية خلال مداهمة قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعليقًا على المشاهد، وصفت ألبانيز في تغريدة على حسابها على منصة "إكس" ما حدث بأنه "استخدام درع بشري بشكل واضح"، مشيرة إلى أنه "من المذهل كيف تمكنت دولة ولدت قبل 76 عامًا من قلب القانون الدولي رأسًا على عقب".
وأضافت: "هذا يخاطر بأن يكون نهاية التعددية، التي بالنسبة لبعض الدول الأعضاء المؤثرة، لم تعد تخدم أي غرض ذي صلة".
وكان الجيش الإسرائيلي زعم - في بيان له - أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وتبادلت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة المشتبه به واعتقاله، مضيفا أن الجنود انتهكوا بعد ذلك البروتوكول العسكري، وأنه يجري حاليا تحقيقا في الحادث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل القانون الدولي الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على المقترح الفرنسي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان
أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، عن موقفها تجاه المقترح الفرنسي بشأن انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، في الموعد المحدد يوم 18 فبراير الجاري.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، بأن إسرائيل اختارت البقاء في هذه المواقع الخمسة الحاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العبرية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان؛ بعد أن أخبرت مصادر، وكالة “رويترز” أن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي لسحب قواتها في الثامن عشر من فبراير.
وبموجب اتفاق الهدنة- الذي توسطت فيه واشنطن في نوفمبر الماضي- مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للصحفيين، بعد مؤتمر حول سوريا في باريس، أمس الخميس: "عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل التي خططت للبقاء لفترة أطول عند نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن الاقتراح ينص على أن “تحل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، محل القوات الإسرائيلية، في نقاط المراقبة، وأن الأمم المتحدة تدعم الفكرة”.
وأشار “بارو” إلى أنه يتعين علينا إقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي.
وتم تمديد الموعد النهائي الأولي بالفعل من 26 يناير حتى 18 فبراير، وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي في لبنان، لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، إن “إسرائيل طلبت الآن البقاء في 5 مواقع في الجنوب لمدة 10 أيام أخرى”.