إخضاع إدخال العملة الأجنبية إلى تصريح جمركي كتابي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو.
وقال خنتوت خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه وبالنسبة للدينار الجزائري، فإنّ المبلغ المحدد هو عشرة آلاف دينار فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني.
وبخصوص مخالفات الصرف، أبرز خنتوت ضرورة إلتزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية سواء من وإلى خارج التراب الوطني. موضّحا أنه على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الورقية.
وكشف المتحدث، أن مصالح الجمارك تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم. من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذين قاموا بإخراجه. مشيراً إلى أنه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك، ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.
حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.
وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.
وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.
قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية
أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.
لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.
ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.
رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب
لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.
حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا