توقيف متهمين اختطفا “ايميقري” وطالبا بفدية لإطلاق سراحه ببلجيكا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، في محاكمة متهمين اثنين غير موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع.ح”. والمدعو “أ.ي” لضلوعهما في جريمة اختطاف شخص مقيم بدولة بلجيكا. والمطالبة بفدية من اقاربه المقيمين بولاية معسكر، مقدرة بـ 1مليار مقابل إطلاق سراحه.
وتم متابعة كلا المتهمين بجناية الإختطاف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 291 ، 293 من قانون العقوبات.
وانطلقت التحريات في القضية بتاريخ 06/03/2018 في حدود الساعة 11:30 صباحا، عندما تقدم قدم كل من المدعو “د.إ” والمدعو ” ب.ب. خ. ش”. الساكنين بولاية تيارت أمام مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، للتبليغ عن المشتكي منهما “ع.ح”، و”أ.ي” عن تعرض قريبهم المغترب بدولة بلجيكا، المدعو “د. بوزيان” لعملية الاختطاف. وحجز متبوع بالتعذيب من قبلهما، كما طلبا منه فدية مقدرة بمليار سنتيم. مقابل تسليمه للمسمى “أ.ي”، المقيم ببلدية الكاليتوس.
وعليه تم فتح تحقيق لدى محكمة الحراش ضد المدعو “ع.ح”، و “أ.ي”. هذا ما جرى في التحقيق
وفي إطار التحقيق تم سماع الشاهد “د.ا.ر”، وصرح أنه بتاريخ 02/03/2018 حوالي 09 ساعة صباحا إتصلت عمته “د.زو”، بوالده “م”. و أخبره أن شقيقه “ب”، قد تم اختطافه بدولة بلجيكا، من طرف أشخاص لا يعرفهم.
وأضاف المتهم، انه ولم تكلم مع شقيقه المختطف عبر تطبيقة “ايمو” كما أنه عمه “ب” أنه تم اختطافه من طرف المتهم المدعو “ح” حسب اسمه الظاهر على شاشة الهاتف النقال.
و تبين فيما بعد أنه “ع. حمزة”، و كان عمه المختطف عليه علامات الضرب و الدم على وجهه و يديه و رجليه. و كان يتكلم و هو تحت ضغط الأشخاص الذين اختطفوه و حجزوه. و هناك طلب من عمته أن تسلم مبلغ مالي يقدر بـ مليار سنتيم للمختطفين مقابل تحريره. إلا أن عمته أخبرته أنها تملك مبلغ 180 مليون سنتيم.
فطلب منها أن تسلّم هذا المبلغ حتى يكفوا عن ضربه و إكمال باقي المبلغ لاحقا.
كما طلب الضحية من والده أن يمنح المختطفين مبلغ 100 مليون سنتيم، وقد أظهر لهم المختطفين رقم الهاتف النقال للشخص الوسيط هنا بالجزائر. ويتعلق الأمر بالمدعو “أ.ي”. حيث في نفس اليوم اتصل الخاطفين بهذا الأخير على رقمه الهاتفي. وأخبروه أن المبلغ المطلوب بحوزتهم و بدوره ضرب لهما موعد بالالتقاء به بحي ببلدية الكاليتوس لتسليم الفدية.
وخلال وصولهما العاصمة كان المتهم “ي” يوجههما إلى مكان الإلتقاء به عبر هاتفه النقال. وتم الاتفاق على حي الكاليتوس، حوالي الساعة الرابعة صباحا. وجرى الاتفاق على إطلاق سراح عمه بعد تسلم الأموال كاملة.
وقال الشاهد أنه تم تسليم “ي” المبلغ كاملا 00000 998 دج، و في مساء ذلك اليوم اتصلا بالمتهم “ي”. وأخبرهما أنه تم إطلاق سراح عمهما “ب”.
وبتاريخ عندما 06/03/2018 اتصل به عمه وأخبرهما بأنه تم اطلاق سراحه و هو متواجد بالمستشفى. و تم القاء القبض على المختطفين.
وتم صرح المتهم “أ.ي”، عند الحضور الأول و صرح انه بتاريخ 02/03/2018 حوالي الساعة 23:00 اتصل به المتهم “ع.ح” عبر موقع التواصل الاجتماعي. وطلب منه أن يستلم مبلغ مالي من عند أشخاص قادمون من ولاية تيارت. ثم تكلم بعدها مع المدعو “ب”،في نفس الوقت بعد أن حول له المكالمة و كان
يشاهده أخبره بالعبارة التالية ( الله يسترك شد الدراهم من عند دارنا ووصلهم لدار “ح” دير في بليزير و لما أخبره عن سبب ذلك أخبره بالعبارة التالية ) أنه بينتنا دراهم و منحوسش تفهم) و بعد انتهاء هذه المكالمة اتصل به بعد لحظات أحد الأشخاص “د.ا” و والده و أخبراه بأنهما قادمون إلى الجزائر العاصمة حاملين معهمالمبلغ المالي المقدر بـ 100 مليون سنتيم حسبما أخبره به المتهم “ح.ع”و “ب.د”. و لما وصل اسماعيل إلى الجزائر العاصمة حوالي الرابعة صباحا إلى حي الكاليتوس، بمفترق الطرق وهناك التقى بهما. وعاملهما معاملة حسنة وتناولا الفطور بمقهى و هناك سلماه مبلغ 998000,00 دج. وأخبرهما انه سيطلقون سراح “ب.د” بعد تسلم هذا المبلغ ثم غادرا العاصمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رعيّة فرنسية تُزوّر فيزات “شنغن” وجوازات سفر لزوجها لتسهيل سفرياته بين بلجيكا والجزائر
سلطت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ. في حق المتهم المدعو ” م.رابح”، وزوجته الرعية الفرنسية المسماة “ت. نوال”. الذين تم توقيفهما بمطار هواري بومدين باكتشاف جواز سفر. و تأشيرة سفر مزورتين كانت بحوزة المتهم.
إذ كشفت تحريات أمنية، جرت أحداثها بالمطار خلال جوان من صائفة 2024، عن تورّط السلطات الفرنسية في جريمة تزوير وثائق صادرة عن هيئات رسمية. تتمثل في جواز سفر جزائري، ضبط بحوزة المتهم المدعو ” م.رابح” المقين بفرنسا وتنحدر أصوله بذراع الميزان.
وفي الجلسة توبع المتهمين السالفي الذكر بجنحة جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة ،جنحة التزوير واستعمال المزور في ثائق سفر للمدعو ” م.رابح” فيما نسب لزوجته الفرنسية الأصول، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق سفر جنحة محاولة تسهيل للغير مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة.
حيث توصّل المحقّقون من خلال الخبرة التقنية المنجزة على جواز السفر الخاص بالمتهم و الصادر بتاريخ 03 06 2019. عن بلدية ذراع الميزان، بأنه مزوّر من خلال إلصاق عليه بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية صنف ” سياحة”، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية، تبين أنها محل شبهة تزوير .
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21 جوان 2024 ، وُضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية الخاصة بمصلحة شرطة الحدود الجوية من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بفرقة مراقبة المسافرين بالخطوط الدولية مقابل الوضع تحت تصرف المسمى “م. كمال ” رب أسرة جواز سفر جزائري ، صادر بتاريخ 03-06 2019 عن بلدية ذراع الميزان ، ساري المفعول الى غاية 02-06-2029، حيث كان المعني يتأهّب للسفر إلى مطار “ليون” الفرنسي .
وكان السبب بسبب إلصاق على الوثيقة بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية. حيث أن المعني كان برفقة بزوجته الرعية الفرنسية المسماة ” ترميال نوال جيلبر سيتكلود”. متواجدة بالتراب الوطني منذ تاريخ 2024/06/10 .
حيث أن المتهم وعلى مستوى شبابيك شرطة الحدود بمحطة الخطوط الخارجية العربية ، استظهر لهم جواز سفره الجزائري السالف الذكر و الملصق عليه تأشيرة شنغن فرنسية
والذي تبيّن في إطار التحقيق بأن لمعني ليس له أية حركة عبور حدودية، بخانة العبور
وخلال التحقيق مع المتهم أقرّ أنه بتاريخ 21-06-2024 ، كان يتأهب للسفر الى مطار “ليون” لدولة فرنسا، بواسطة جواز سفر جزائري، وخلال شهر ديسمبر 2023 ، قام بمنح زوجته جواز السفر الخاص به و قامت بأخذه معها الى فرنسا من أجل تقديمه إلى مصالح البلدية محلّ إقامتها بفرنسا للحصول على تأشيرة السفر صالحة للعمل ، فتمّ إلصاق عليه تأشيرة سفر فرنسية المذكورة سالفا، و جاءت به بعد عودتها إلى التراب الوطني بتاريخ 2024/06/10، مضيفا المتهم أنه متزوج من المعنية منذ سنة 2013 ، غير أنهم غير مجتمعين، لذلك حاولوا أن يتقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولديه طفلة منها وهي مسجلة بفرنسا باسم زوجته صالحة للتجمع العائلي لكن قوبلت بالرفض.
مواصلة للتحريات تم سماع المسماة زوجته TRIMAILLE NOEL GILBERTE
حيث أقرت بأنها تكفلت بإجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية، وصرحت بأنه بتاريخ 2024/06/21 كانت تتأهب للسفر لمطار ليون الفرنسي بواسطة جواز سفر فرنسي أصلي صادر بتاريخ 2022/08/12 عن بيزانسون فرنسا ساري المفعول إلى غاية 2032/08/11، مفيدة أنه على مستوى شبابيك شرطة الحدود كانت برفقة زوجها ” م.كمال” الذي تم توقيفه وتحويله رفقتها كونها كانت قد صرحت العناصر شرطة الحدود بأنها هي قامت بأخذ جواز سفر زوجها الجزائري معها لفرنسا من أجل تقديمه للسلطات الفرنسية للحصول على تأشيرة سفر صالحة للعمل، وبعد عودتها أرجعته معها من أجل تسليمه لزوجها لغرض مغادرتها نحو فرنسا .
موضحة أنها هي من قامت بأخذ جواز سفر زوجها للمسمى “م. كمال” بفرنسا بعد أن عرضت عليه تقديمه كونه كان قد تعذر عليهما سابقا الحصول على تأشيرة “التجمع العائلي” كونها متزوجة معه منذ سنة 2013 ولديها بنت منه و مؤكدة أنها قامت بإيداع جواز السفر وعقد العمل لدى مصالح البلدية بفرنسا من أجل الحصول على تأشيرة عمل لزوجها ، حيث خلال مدة 10 أيام قامت باستعادة جواز السفر الجزائري محل الجريمة الخاص بزوجها،ملصق عليه تأشيرة السفر محل التزوير.
وفي اطار التحقيق وبعد تفتيش أمتعة المعنية تم العثور على جواز سفر بلجيكي ، وبطاقة تعريف
بطاقة تعريف بلجيكية مسلجتان باسم زوجها “م. كمال “وبعد تسخير فرقة مكافحة التزوير تبين أن الوثيقتي السالفتي الذكر مزورتين،
لتعترف المتهمة بأنها تحصلت على جواز السفر و بطاقة التعريف البلجيكية المسجلتين باسم زوجها المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو على الحساب RIA من المسمى “ا.خالد” جزائري بفرنسا خلال شهر مارس 2024 معترفة بأنها على علم بأن وثيقتي الهوية السالفي الذكر مزورتين، نافية علم زوجها بأنها تحوز على جواز سفر و بطاقة إقامة بلجيكية مزورة.
وقد عاينت الضبطية القضائية حاسوب المعنية فتم العثور على صور لجوازات سفر أجنبية و بطاقات إقامة خاصة بالغير يحتمل بأنها محل تزوير فتم حجزها و إرسالها لمخبر الشرطة العملية لفحصها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة