توريد 230 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.
وأشارت نائبة المحافظ، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن محافظة البحيرة من كبرى المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
كما أشارت نائبة محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 230 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ووجهت نائبة محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.
كما أشار محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
ضبط سيارتين محملتين بأقماح محلية بالرحمانية قبل تهريبهماوعلي جانب آخر، أكدت نائبة محافظ البحيرة، ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءًا من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، ويمنع نقل المحصول خارج المحافظة بدون تصريح، مشددة على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كل الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة توريد قمح الشون والصوامع نائب محافظ البحيرة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
محصول الحمضيات ركيزة الإنتاج الزراعي في الساحل السوري ومطالب بدعم مزارعيه
اللاذقية-سانا
تعتبر الحمضيات ركيزة الإنتاج الزراعي في الساحل السوري، بين السهل والجبل وصولاً إلى شاطئ البحر، وهي تشكل نحو 60 بالمئة من مجموع إنتاج الفاكهة في سوريا، ويمتاز مزارعوها بخبرة جيدة، بعدما أصبحت زراعة تقليدية متوارثة، رغم الصعوبات التي تواجهها، وتهدد بقاءها، نتيجة سياسات النظام البائد.
الحمضيات السورية مطلوبة عالمياً، لاعتمادها على نظام الإدارة المتكاملة للآفات، وبالتالي خلوها من الأثر المتبقي للمبيدات.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، أوضح لمراسل سانا أن 10406000 شجرة حمضيات، مزروعة على حوالي 30 ألف هكتار، ضمن أراضي المحافظة، توفر فرص عمل لنحو 44 ألف أسرة، كاشفاً أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالي حسب التقديرات الأولية (540784) طناً.
وتنقسم هذه المساحات حسب السمر إلى مجموعة الحامض بصنفيه (الماير والبلدي)، وتبلغ مساحتها 3797 هكتاراً، ومجموعة البرتقال (يافاوي وأبو صرة وفالنسيا وبلدي وماوردي)، ومساحتها 6342 هكتاراً، ومجموعة الهندي (كريفون عادي وكريفون ماوردي وبوميلو)، بمساحة 657 هكتاراً، فيما تتوزع الأصناف المزروعة من الحمضيات حسب مقياس أصناف المائدة، بنسبة 80 بالمئة من الإنتاج (أبو صرة وماوردي ويافاوي)، و عصيرية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، مكونها الرئيسي (البلدي والفالنسيا وأصناف اليوسفي الهجين).
وبالنسبة لعمليات تسويق المحصول، أوضح السمر أنها تتم من خلال البيع في سوق الهال كمنتج طازج، أو التخزين بعد التوضيب والفرز في 54 مركزاً موزعة بمناطق المحافظة، بغرض التسويق الخارجي والداخلي.
وحذر السمر من الخطر الذي يهدد أشجار الحمضيات بالانقراض، نتيجة تدني أسعار الإنتاج مقارنة مع تكلفته، ما يدفع المزارعين إلى هجر وإهمال هذه الأشجار، وحتى الاستعاضة عنها واستبدالها بزراعات أخرى ذات مردود اقتصادي أكبر وأقل تكلفة.
السمر أكد ضرورة دعم مزارعي الحمضيات، للمحافظة على هذه الزراعة المهمة واستدامتها، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من (أسمدة ومحروقات ومبيدات ومكننة وغيرها)، بأسعار مقبولة ومدعومة، والبحث عن أسواق خارجية لتصريف المنتج الفائض عبر إعطاء تسهيلات للمصدرين، والسعي لبناء معمل للعصائر الطبيعية في المحافظة لاستجرار المنتج، وإعطاء قروض ميسرة دون فوائد لشراء ألواح طاقة شمسية للمزارعين وتركيبها على الآبار، وتوزيع الغراس مجاناً.
كما أكد عدد من المزارعين الذين التقتهم سانا حقيقة معاناتهم، جراء الهوة الكبيرة بين أسعار منتجاتهم، وتكلفة الإنتاج المرتفعة، التي تؤدي إلى خسائر متكررة فوق طاقتهم، مطالبين بدعم هذا المحصول مادياً وعينياً، للحفاظ على شجرة الحمضيات التي تشكل ثروة وطنية ورافعة للاقتصاد في حال تم استثمارها بالشكل الأمثل.