أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

 

واستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

 

ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على أن: "يُعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

 

يُذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت 250 ألف جنيه فقط.

 


أسباب زيادة الرسوم

 

استهدفت تعديلات القانون توفير الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وذلك ليتماشي مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولى مع توفير أمان أفضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.

 

وجاءت الزيادة في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

 

وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر زيادة رسوم جواز السفر جوازات السفر مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توجيهات بمنع وزراء حكومة عدن من السفر (وثيقة+تفاصيل)

الجديد برس|

أصدر رئيس الحكومة التابعة للتحالف، أحمد عوض بن مبارك، تعميمًا بمنع الوزراء المتواجدين في عدن من السفر إلا بموافقة مسبقة منه، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافعها وتوقيتها.

وجاء القرار، الذي تم إصداره الخميس الماضي، وسط احتدام الخلافات بين قيادات الحكومة التابعة للتحالف، حيث يتصاعد الصراع بين رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، من جهة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من جهة أخرى، حول السيطرة على حقول النفط في محافظة شبوة.

وأثار قرار منع الوزراء من السفر تساؤلات حول أهدافه، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، حيث طالب 16 وزيرًا الأسبوع الماضي بالإطاحة برئيس الحكومة، مما يعكس عمق الانقسامات داخل الحكومة الموالية للتحالف.

ويرى مراقبون محليون أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على تلك المطالبات، حيث تسلط الضوء على حالة الانقسام السياسي بين الأطراف الموالية للتحالف، والتي تشهد صراعات داخلية حول السلطة والموارد.

وتأتي هذه التطورات في إطار الصراع الدائر بين الفصائل الموالية للتحالف، حيث تسعى كل جهة إلى تعزيز نفوذها والسيطرة على الموارد، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • وزارة العدل تتيح استخراج الجنسية ببطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر
  • حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
  • ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة
  • زيادة العلاوة إلى 1500 أو 2000 جنيه.. تفاصيل مقترحَين بشأن عيدية العاملين بالكهرباء
  • مصادرة جواز صحفي تركي عند السفر إلى اليونان
  • كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
  • صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
  • توجيهات بمنع وزراء حكومة عدن من السفر (وثيقة+تفاصيل)
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟