463 لاعباً من «مواليد الدولة» يستفيدون من «تعديلات اللوائح»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
عززت تعديلات لوائح اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، للموسم الجديد 2024- 2025، الفرصة أمام 463 لاعباً من المقيدين في صفوف الأندية للموسم الماضي 2023- 2024، في فئة «مواليد الدولة»، من أجل المشاركة بصورة أوسع في منافسات الموسم الجديد، والذي ينطلق في أغسطس المقبل.
وأقر التعميم السنوي للقيد والتسجيل للموسم 2024- 2025، والصادر عن اتحاد الكرة معاملة اللاعبين فئة «مواليد الدولة» مثل اللاعبين المواطنين، من حيث القيد التسجيل في قوائم فرق الأندية، والمشاركة في المسابقات، وهي ذات الخطوة التي انتهجتها «رابطة المحترفين» بشأن مسابقات الموسم الجديد.
وتفصيلاً، حدد التعميم السنوي للقيد والتسجيل لموسم 2024- 2025، أعداد اللاعبين في الفريق الأول للأندية المشاركة في مسابقات رابطة المحترفين بـ 15 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 5 لاعبين في فئة «المقيمين»، و5 لاعبين في فئة «الأجانب».
فيما تضم قوائم «فرق دوري تحت 23 عاماً»، 24 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 6 لاعبين في فئة «الأجانب»، وفي فرق «دوري الدرجة الأولى» بعدد 20 لاعباً لفئة المواطنين ومن في حكمهم، مقابل 6 لاعبين في فئة «المقيمين»، و4 لفئة «الأجانب».
في المقابل، قررت الرابطة تقليص قائمة الفرق في المباريات إلى 23 لاعباً، على ألا يزيد العدد من الأجانب والمقيمين على 10 لاعبين، ويجب في جميع الأحوال ألا يزيد عدد الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 7 لاعبين، مقابل ألا يزيد عدد الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 8 لاعبين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» حصراً.
بدوره حدد التعميم السنوي لمسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة والمراحل السنية للموسم الجديد 2024- 2025 والصادر عن اتحاد الكرة، أعداد اللاعبين في قائمة المباراة وداخل الملعب حسب المسابقات، وبينت اللائحة عدد اللاعبين المقيمين والأجانب في قائمة المباراة بـ 8 لاعبين، على ألا يزيد العدد الأجانب والمقيمين عن 6 لاعبين أثناء سير المباراة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على مسابقات تحت 21 وتحت 18 وتحت 16.
وحددت اللوائح أعداد المقيمين في مسابقات تحت 15 و14 سنة بـ 7 في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى أثناء سير المباراة 4 لاعبين، مقابل 4 لاعبين في قائمة المباراة من الفئة ذاتها في مسابقات تحت 13 و12 و11، على أن يكون الحد الأقصى أثناء سير المباراة 4 لاعبين، في الوقت الذي تكون فيه المشاركة مفتوحة في مسابقات تحت 10 سنوات ومدارس الكرة.
وتضم قوائم الأندية في اتحاد الكرة للموسم الماضي 463 لاعباً مقيدين في فئة مواليد الدولة، من بينهم 46 لاعباً في صفوف الفريق الأول لمسابقات المحترفين، دوري الأولى، الثانية، الثالثة، فضلاً عن لاعبي فرق المراحل السنية.
ويبرز في قائمة الفريق الأول لأندية دوري المحترفين من اللاعبين «فئة المواليد» الخماسي أحمد شحدة أبوناموس، أدهم خالد «بني ياس»، محمد عوض الله «خورفكان»، عبدالله الرفاعي «البطائح»، عايض خميس «عجمان»، وفي فرق «دوري تحت 21»، الرباعي عبادة كامل «العين»، سالم السومحي «الوحدة»، عبدالله باصمد «الشارقة»، محمود يزن «عجمان».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دوري أدنوك للمحترفين بني ياس خورفكان البطائح عجمان العين الوحدة الشارقة فی قائمة المباراة موالید الدولة اتحاد الکرة مسابقات تحت فی مسابقات ألا یزید
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر