هذا آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن آخر أجل لإيداع إستمارات الإكتتاب للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر هو 18 جويلية 2024.
وأورد شرفي، في ندوة صحفية له اليوم السبت، أن آخر أجل لإيداع إستمارات الإكتتاب وملفات الترشح بمقر السلطة، من طرف الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، هو 18 جويلية 2024، الساعة منتصف الليل.
وأضاف شرفي، أنه وبعد ذلك، سيتم على مستوى السلطة المستقلة للإنتخابات، دراسة ملفات الترشح، وذلك إلى غاية تاريخ 27 جويلية 2024.
وأوضح ذات المسؤول، أن إستمارات إكتتاب التوقيعات، ستكون مرفوقة بملف الترشح الخاص بالراغبين بخوض غمار رئاسيات 7 سبتمبر، لتنطلق عملية دراسة الملفات والتي تستمر لأسبوع.
وأضاف شرفي أن تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية المقبلة، من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات، هو 27 جويلية 2024. بينما سيتم الفصل النهائي في الملفات على مستوى المحكمة الدستورية يوم السبت 3 أوت 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جویلیة 2024
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة