الإدارية العليا تبرئ موظفة بـ«تعليم أسيوط» من سب زميلها

قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من باحث شئون قانونية بإدارة أسيوط التعليمية سابقاً، وحاليًا بشئون العاملين بذات الإدارة (متعاقدة)، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن خصم أجر 10 أيام من راتبها.

وقالت المحكمة، إنَّ ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول والذي يحوي الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة -الذي صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه - كان مودعاً ملف الدعوى التأديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.

وأضافت أنَّ الثابت أن تلك التحقيقات المشار إليها تمّ سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه في الدعوى المشار إليها، ولم يتمّ إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضي الدولة أن طلبت من النيابة الإدارية التحقيقات سالفة الذكر، والذي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.

وأوضحت أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013 والذي يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.

ترجع وقائع القضية الي اتهام الطاعنة بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة على أحد موظفي الشئون القانونية بالإدارة التي تعمل بها، وتمّ مجازتها بخصم 10 أيام من راتبها، ولم ترتض الطاعنة الحكم فطعنت أمام المحكمة الإدارية العليا لتلغي حكم مجازاتها.

المصدر: الأسبوع