نائب مصدوم من عمليات نهب عقارات دامت 15 سنة في محافظة عراقية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب امير المعموري، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن عمليات وصفها بـ"الصادمة" تقوم بها شبكات نهب وتزوير العقارات منذ 15 عاما.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاداء الرقابي في مكافحة الفساد لا يقل اهمية عن مكافحة الإرهاب فكليهما عدو للشعب"، لافتا الى ان "ما كشفناه في بابل خلال الاشهر الماضية صادم من ناحية تراكم الفساد وتغلغله واستنزاف خياراتها بشكل كبير".
وأضاف انه "تم ضبط اوراق لعقار مزور بقيمة مليارين و500 مليون دينار في الحلة"، لافتا الى ان "متابعة هذا الملف كشف عن السياقات التي تعتمد من قبل شبكات التزوير في نهب العقارات منذ 15 سنة والتي تسببت في خسائر تقدر باكثر من ترليون دينار على الاقل"، معتبرا ان "شبكات العقارات تحتاج الى رادع حقيقي لاننا امام سيناريو اخر لنهب الاراضي والاموال".
واشار الى ان "الملف بالكامل تم رفعه الى النزاهة للتحقيق به لكن الاهم اعادة تقييم الموقف وكشف جميع الدور والاراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تم السيطرة عليها بدون وجه حق"، مبينا ان "ما كشفناه هو نسبة قليلة من خفايا ما يحصل في بابل لسنوات طويلة".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة تصدر دائرة عقارات محافظة بابل كأعلى نسبة في العراق بتقاضي الرشوة، وبلغت اكثر من 47%، تليها محافظة كربلاء بنحو 40%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا