بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب امير المعموري، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن عمليات وصفها بـ"الصادمة" تقوم بها شبكات نهب وتزوير العقارات منذ 15 عاما.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاداء الرقابي في مكافحة الفساد لا يقل اهمية عن مكافحة الإرهاب فكليهما عدو للشعب"، لافتا الى ان "ما كشفناه في بابل خلال الاشهر الماضية صادم من ناحية تراكم الفساد وتغلغله واستنزاف خياراتها بشكل كبير".

وأضاف انه "تم ضبط اوراق لعقار مزور بقيمة مليارين و500 مليون دينار في الحلة"، لافتا الى ان "متابعة هذا الملف كشف عن السياقات التي تعتمد من قبل شبكات التزوير في نهب العقارات منذ 15 سنة والتي تسببت في خسائر تقدر باكثر من ترليون دينار على الاقل"، معتبرا ان "شبكات العقارات تحتاج الى رادع حقيقي لاننا امام سيناريو اخر لنهب الاراضي والاموال".

واشار الى ان "الملف بالكامل تم رفعه الى النزاهة للتحقيق به لكن الاهم اعادة تقييم الموقف وكشف جميع الدور والاراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تم السيطرة عليها بدون وجه حق"، مبينا ان "ما كشفناه هو نسبة قليلة من خفايا ما يحصل في بابل لسنوات طويلة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة تصدر دائرة عقارات محافظة بابل كأعلى نسبة في العراق بتقاضي الرشوة، وبلغت اكثر من 47%، تليها محافظة كربلاء بنحو 40%.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

قانون العقارات يثير زوبعة من التجاذبات في كركوك

بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)،  أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق".

وأضاف أن "المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي".

وأشار إلى أنه "كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود".

من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.

وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق".

وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، في خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.

وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.

وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.

مقالات مشابهة

  • تعود لعصور قديمة.. ضبط قطع أثرية والقبض على حائزها في بابل
  • أسعار صرف الدولار في 4 محافظات عراقية
  • أسعار صرف الدولار في 4 محافظات عراقية - عاجل
  • تعرف على أحياء تركيا التي شهدت أقل وأعلى مبيعات عقارية في 2024 
  • قانون العقارات يثير زوبعة من التجاذبات في كركوك
  • تصدع وميول بأحد العقارات بالمنصورة دون إصابات
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • كاساس يصل بغداد واستعدادات عراقية لمباراتي الكويت وفلسطين
  • سنن عراقية من عالم آخر