28 مليار دولار من بنك التنمية الصيني لدعم التحول الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عزز بنك التنمية الصيني، دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث أصدر قروضاً خضراء بقيمة تزيد عن 200 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره لجميع أنواع القروض الأخرى ضمن أعمال البنك.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك إعلانه أن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان.
وأوضح البنك أنه واصل ضخ التمويلات بنشاط لإثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مكان رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، جانغ جيانهوا، قد قال إنه بين عام 2013 وعام 2023، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الأولية في الصين بنسبة بلغت 35 بالمئة.
وأوضح جيانهوا أن القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح في الصين زادت بما يقرب من خمسة أضعاف، فيما زادت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بأكثر من 30 ضعفاً.
وأضاف أن بلاده تواصل تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون إلى مستويات جديدة.
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" إن الصين حققت تقدماً كبيراً في أمن الطاقة ومستويات الإمداد المستقر منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، مشيراً إلى أن البلاد استمرت في تحسين هيكل استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحول الأخضر الصين الصين اقتصاد عالمي التحول الأخضر التحول الأخضر الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.