توقع بارتفاع أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لـ 61 مليارا دولار بنهاية 2027
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن ترتفع أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، بما في ذلك ودائع البنك المركزي المصري في البنوك المحلية بالدولار، ليسجل 61 مليار دولار بنهاية العام 2027.
وقال البنك في ورقة بحثية، إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفعت بالفعل لما يزيد على 55 مليار دولار منذ فبراير، لتسجل تحسنا قدره 13 مليار دولار، بينما عاد مقياسه لصافي الاحتياطيات القابل للاستخدام إلى تسجيل رقم إيجابي عند 8.
إلى ذلك ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري لأعلي مستوى تاريخي منذ أن بدأ البنك عمله الفعلي بالسوق المصرفية في العام 1961، ليسجل 46.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي مدعوماً بإعادة البناء التي تولاها «المركزي» على خلفية تدفقات النقد الأجنبي الواردة من صفقة رأس الحكمة، والتي عقدت في شهر فبراير من العام الجاري 2024 بإجمالي قيمة استثمارية 35 مليار دولار أمريكي.
وتظهر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر شهد زيادة بنسبة 30.6% في الثلاثة أشهر التي تلت صفقة رأس الحكمة بما قيمته 10.815 مليار دولار، فيما ارتفع بقيمة 10.91 مليار دولار ونسبة 31% في الخمسة أشهر الماضية، وعلى أساس سنوي نمي بنسبة 33.1% مقارنة بصافي احتياطي بلغ 34.66 مليار بنهاية شهر مايو من العام الماضي 2023.
وتعليقاً على الزيادة الكبيرة في صافي احتياطي النقد الأجنبي، قال البنك المركزي في بيان: إن الزيادة الجديدة في مستوى صافي الاحتياطيات الدولية بمعدل ارتفاع بلغ نحو 40% بما قيمته 12.9 مليار دولار عند مقارنته بالرصيد المسجل في يوليو2022 والبالغ 33.2 مليار دولار، يعكس نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، لافتاً في بيان إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة.
وقال «المركزي»: يعد احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
البنك المركزي المصريجاءت الزيادة الجديدة بصافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي متوافقة مع توقعات وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني، والتي توقعت أن يرتفع إلى نحو 46 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2024، فيما تتوقع المؤسسات الأخري أن تستمر الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي ليسجل بنهاية شهر يونيو الجاري نحو 49.2 مليار دولار وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر لـ 58.3 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري 2023 - 2024 مواصلاً النمو حتى 67.4 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من العام 2026، كذلك تميل الحسابات الصادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى استمرار النمو في الاحتياطي ليسجل 49.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الجاري.
فيما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي الاحتياطيات الدولية بالمركزي المصري بنهاية يونيو الجاري لـ58 مليار دولار، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان» أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، والذي يبدأ مطلع شهر يوليو المقبل.
يشار إلى أن الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي المصري تتكون من الأرصدة بالنقد الأجنبي إلى جانب مقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والتي شهدت وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي زيادات واضحة، تمثلت في زيادة بأرصدة العملات الأجنبية بلغت نسبتها 16.53% على أساس شهري بنهاية مايو لتصل إلى 36.56 مليار دولار، فيما ارتفعت أرصدة الذهب المدرج بالاحتياطي بنسبة 1.8% إلى 9.56 مليار دولار، بينما سجلت حقوق السحب الخاصة 12 مليون دولار.
اقرأ أيضاًتقرير للبنك المركزي: ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال الـ15 شهر الماضية
بنك الكويت الوطني يخصص 3 أفرع لـ العمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى 2024
بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة ادخار «اختيارك» بعائد سنوي 25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري جولدمان ساكس احتياطيات النقد الأجنبي صافی الاحتیاطیات الدولیة ملیار دولار بنهایة شهر احتیاطی النقد الأجنبی البنک المرکزی المصری النقد الأجنبی فی مصر فی احتیاطی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف