الصحة تقيم برنامجاً تدريبياً للكوادر الصحية لتأهيلها للعمل بمستشفيات صديقة كبار السن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة التدريب والإدارة المتخصصة بطب كبار السن بالإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية برنامجاً تدريبياً لغير المختصين بطب كبار السن يتضمن مجموعة من المحاضرات العلمية، وورش العمل لمواضيع تخصصية تتعلق بتقديم الخدمة الصحية لكبار السن، قدمها مجموعة من الاستشاريين المختصين بطب كبار السن.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات وتمكينها من تحقيق معايير المستشفيات صديقة كبار السن التي وضعها فريق من المختصين في الإدارة تؤهل المنشأة للحصول على اعتماد (مستشفى صديقة لكبار السن)، وتتضمن هذه المعايير وجود كوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية مساندة تجهز البنية التحتية للمنشآت وتسهم في تعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وترتقي بها لتضمن استمراريتها وفقاً لاحتياجات المرحلة العمرية.
ورشحت المستشفيات المشاركة في هذا المشروع ما يتجاوز الـ 150 متدرباً من كافة التخصصات الطبية، كما تم خلال البرنامج التدريبي تدريب مجموعة من الكوادر الطبية في القطاع الخاص من غير المختصين والعاملين في مجال الخدمة الطبية لكبار السن.
وجاء الترشيح من وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة، تحقيقاً للوعد الإستراتيجي لوزارة الصحة باعتماد المستشفيات لتكون صديقة لكبار السن، والذي تم تضمينه في تقرير الميزانية العامة للدولة كأحد الوعود الإستراتيجية لعام 2023 م، ويسعى المشروع لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لكبار السن وإزالة جميع العوائق وجعلها بيئة تعزز من الاستقلالية، وتتوافر فيها الاحتياجات الأساسية لتقديم رعاية صحية شاملة لراحة كبار السن.
الجدير بالذكر أن المعايير تتماشى مع معاير منظمة الصحة العالمية للمراكز الصحية الصديقة لكبار السن، ومعايير صحية متعددة، للتأكد من أن البنية التحتية للمنشأة الصحية مناسبة لكبار السن، سواء كمرضى أو كمرافقين لتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق لأعلى مستويات الرضا للمرضى وذويهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير