هل تشهد تركيا أزمة أكبر في إيجار المساكن؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع قرب انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم يثار في تركيا تساؤلات حول معدل زيادة إيجار المساكن.
ورغم تطبيق الحد الأقصى في الإيجار، سجلت تركيا أعلى زيادة سنوية في إيجار المساكن بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2024 بنسبة بلغت 125.
وكانت تركيا قد أضافت حد أقصى بنسبة 25 في المئة على رسوم الإيجار إلى قانون الالتزامات التركي كمادة مؤقتة بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2022 من أجل قمع ودخل ذلك حيز التنفيذ بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2022، وبالتالي أصبحت الزيادات في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها في فترة سنة واحدة لا يمكن أن تتجاوز هذا المعدل.
ولاحقا، تم تمديد البند، الذي انتهت صلاحيته في 1 يوليو/ تموز 2023، لمدة عام آخر.
وفقًا لمنصة Indeksa للتقييم العقاري، ارتفعت أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا اسميًا بنسبة 265 في المئة خلال العامين الذين تم خلالهما فرض الحد الأقصى للإيجارات البالغ 25 في المئة.
ومن المنتظر انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم.
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم تمديد الإجراء أم لا، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشاك: “لا أرى أي سبب للاستمرار، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يستمر. لذلك، لا توجد دراسة في هذا الاتجاه. هذا الإجراء قد تم بالفعل لفترة من الوقت“.
وفي حال انتهاء هذا الإجراء، فسيتم احتساب معدل الزيادة في الإيجارات على معدل التضخم السنوي، الذي سجل في مايو 75.45 في المئة.
وكان شيمشاك، قال إن تركيا دخلت مرحلة الحد من التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران، وذكر أنه “سيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو/حزيران، ومن المرجح أن ينخفض التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المئة بحلول نهاية الربع الثالث”.
وعقب ذلك، أثيرت تساؤلات حول كيف سينعكس هذا الوضع في معدلات زيادة إيجار المساكن بعدما بلغ مؤشر الإيجار الحقيقي 125.10 في المئة خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق أفادت وكيلة العقارات، مؤنسة أكبينار، أن تطبيق الحد الأقصى للزيادة في الإيجار كان موضوع نقاش بين الملاك والمستأجرين، وأن تركيا حاليا تشهد الكثير من حالات إلزام المستأجرين بالإخلاء، وأضافت قائلة: “هذا الوضع قد يؤدي لمشاكل، الإسكان مشكلة كبيرة وستظل كذلك، لم يعد بإمكان المواطنين شراء المنازل. لذلك، زاد طلب المواطنين على الإيجار، وبالطبع، يريد أصحاب المنازل زيادة في أسعار الإيجار “.
Tags: أزمة الإيجار في تركياالتضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامحمد شيمشاكهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأقصى فی الإیجار فی ترکیا فی المئة زیادة فی
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر
ارتفع سعر الذهب بعد أكبر انخفاض يومي له منذ خمسة أشهر والذي جاء نتيجة لتصريحات أكثر تصالحية أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب التجارية والاحتياطي الفيدرالي.
سجّل المعدن الثمين ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 1.5% خلال التداولات الآسيوية، بعدما هبط بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة.
وكان ترمب أشار إلى استعداده لتقليص الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على السلع الصينية بشكل كبير. كما قال إنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد أن أثار طلبه بخفض فوري لأسعار الفائدة حالة من الذعر في الأسواق وتحذيرات من رجال الأعمال.
أشعلت تصريحات ترمب حالة من الإقبال على المخاطرة في وول ستريت، الأمر الذي تسبب بموجة بيع واسعة للذهب يوم الأربعاء. وشمل ذلك العقود الآجلة في شنغهاي، التي شهدت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2013، حيث تراجعت بنسبة وصلت إلى 5.8%. كما قفزت أحجام التداول على العقود إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 1.88 مليون عقد.
تقلبات مرهقة
مع ذلك، فإن لهجة ترمب اللينة قد لا تدعم تعافياً قوياً في الأسهم، إذ يبدو أن المتداولين قد أُرهقوا من تقلبات السياسات المفاجئة. قد يعزز القلق بشأن المستقبل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر الذهب بأكثر من الربع هذا العام، وتجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع 3500 دولار للأونصة لأول مرة، حيث دفعت أجندة ترمب الجمركية والتوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.
ومن بين العوامل الأخرى التي دعمت أسعار الذهب التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
ارتفع الذهب بنسبة 1.4% ليصل إلى 3,336.41 دولار للأونصة حتى الساعة 8:31 صباحاً بتوقيت سنغافورة. بينما بقي مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغيير يُذكر. وسجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً، في حين لم تشهد أسعار البلاتين والبلاديوم تغيراً يُذكر.