المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يباشر أعماله ويستقبل مئات المرضى
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
استقبل المستشفى (800) حالة مرضية طارئة خلال فترة عيد الاضحى المبارك
باشر المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 اليوم الأحد بتقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات إلى الأهل في مدينة نابلس، مما يعكس الالتزام الإنساني والدعم المستمر من المملكة الأردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في خِضَمّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
اقرأ أيضاً : الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة
واستقبل المستشفى الذي يضم (9) تخصصات طبية ما مجموعه (800) حالة مرضية طارئة خلال فترة عيد الاضحى المبارك اشتملت هذه الحالات على أمراض مزمنة وحالات طارئة باطنية وعمليات جراحية صغرى، حيث تعمل الطواقم الطبية في المستشفى على مدار الساعة للحالات الطارئة بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية.
ويأتي هذا الجهد كجزء من المهمة الانسانية والطبية النبيلة التي بدأت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتقديمها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في شهر تشرين الثاني 2023.
اقرأ أيضاً : قبيل ساعات من عقدها.. مهم من "التربية" لطلبة التوجيهي في الأردن
وعبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة والجهود المتواصلة لتقديم الخدمة الطبية المجانية مما له الأثر الطيب في نفوس المدنيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المستشفى الميداني الاردني نابلس القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبةويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.