مصادر لـ «الأسبوع»: «شركات النصب السياحي» حققت 27.5 مليار جنيه خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تضييق الخناق على شركات السياحة المخالفة تحت شعار «لا مكانًا لشركة هدفها جمع الأموال على حساب أرواح المصريين أو مصلحة السياحة المصرية»، وتُرجم ذلك في اجتماع خلية الأزمة المنعقد أمس والتي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما كشفت التحقيقات ضلوع جملة شركات خدعت ما لا يقل عن 250 ألف مصري (غير مسجلين رسميًا في برامج الحج)، إلى جانب أكثر من 2500 شركة مرخص لها بحاجة إلى إعادة النظر في عملها وإعادة تقييمها.
وفي سياق ما يثار حول هذا الموضوع كشفت مصادر من قطاع السياحة لـ «الأسبوع» عن بعض التفاصيل أبرزها أن التكلفة الفعلية لبرنامج الحج الذي جرى تقديمه للضحايا لا يتجاوز 40- 50 ألف جنيه فيما جرى بيعه لهم بقيمة بين 150 و 200 ألف جنيه، بما يعني أن شركات النصب السياحي حصدت صافي أرباح ما يناهز 27.5 مليار جنيه بعيدًا عن الإجراءات الرسمية، علمًا بأن تأشيرة السياحة لا يتعدى تكلفتها 600 ريال سعودي أو 6000 جنيه فقط وكان يجري بيعها بقيمة 20 ألف جنيها.
ووضعت المصادر جملة من التساؤلات عن كيفية استصدار «الباركود» الخاص بالحج والعمرة إلى تأشيرة الزيارة إن كان لا يتطبق الباركود على الأخيرة.. ماذا يعني ذلك؟ في وقت مطالبة البعض من السلطات السعودية إلغاء تأشيرة الزيارة وهو أمر مثير للريبة وللاستفزاز في الآن نفسه!.. هل وصل بنا الحال أن نطالب بإلغاء تأشيرات الزيارة في عمومها لدولة شقيقة نتيجة مخالفات وجرائم شركات «تستولي» على أموال البسطاء دون وجه حق؟.. ما الأفضل والأجدى والأنجح؟ أن يتم محاكمة الشركات المخالفة مع إعادة تقييم جميع شركات السياحة أم نطالب بوقف صدور تأشيرات الزيارة؟
مطلوب إعادة تقييم جميع شركات السياحةالمصادر نفسها أشادت بأحد التقارير التي نشرتها «الأسبوع» منذ أكثر من عام ونصف تحت عنوان «ماذا أضافت شركات السياحة للسياحة المصرية.. مصدر يكشف خبايا صادمة» والتي تطرقت إلى ممارسات مخالفة لبعض شركات السياحة، مشيرة إلى أن الحكومة يتعين عليها ألا تترك ما ينشر وما يتردد من دون إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك.
ودعت المصادرة إلى ضرورة إعادة تقييم جميع شركات السياحة المرخص لها والتي تقترب من 3000 شركة، إذ لا تقدم أي إضافة حقيقية للسياحة المصرية، مضيفة: «إن كانت الحكومة جادة في تطوير قطاع السياحة فإن عليها أن تجري هذا التقييم الذي يشتمل على حجم إنتاجية كل شركة آخر 3 سنوات أو منذ العام 2015 حتى 2024 باستثناء فترة كورونا 2020 و 2021 على سبيل المثال، ويتضمن ذلك الكشف عن قيمة العائدات السنوية والإقرار الضريبي لكل شركة.
وأضافت المصادر، «يفترض أن لا يقل دخل أي شركة عن 2 مليون دولار في السنة الواحدة ناتجًا عن حجم السياحة المستجلبة إلى البلاد، أي غير مشمول بعوائد الحج والعمرة، وهو أقل معدل في دولة بحجم مصر على خريطة السياحة العالمية»، لكنها أكدت عدم تحقيق معظم الشركات لهذا المعدل السنوي، لأن جُل عملها ينحصر في موسم الحج والعمرة فقط، مع تجاهل العمل على الترويج السياحي وجذب الزوار من الخارج إلى البلاد لتحقيق المستهدفات الوطنية بإدخال العملة الصعبة عبر زيادة أعداد السياح الأجانب.
«الباركود».. أُقر وهو مُضروفيما اعتبرت المصادر أن استحداث ما يسمى بـ «الباركود» الذي جرى تطبيقه على معظم زائري المملكة وخصوصًا منطقة مكة وبموجبه يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 3000 و 5000 جنيه، بات كاشفًا لحجم الأزمة ومدى كارثيتها، فقد ضربت الشركات المخالفة عرض الحائط للقرارات والقوانين ذات الصلة، ففي حين تطالب المصادر بإلغاء ما يسمى بـ «الباركود»، تساءلت: كيف تم الموافقة على تأشيرة زيارة استصدر لها باركود يتضمن تحديد موعد العودة المؤكد قبل بدء موسم الحج.
وطالبت المصادر بضرورة التحقيق فيما (أُقر وهو مُضر) في الوقت نفسه، بشأن «الباركود» الخاص بالحج والعمرة، لاسيما وأن صاحب هذه الفكرة هم شركات السياحة أو «غرفة السياحة».
وتساءلت المصادر كيف يمكن تطبيق أو فرض «الباركود» على أي زائر سواء للأراضي المقدسة أو للعاصمة الرياض، مستشهدًا بواقعة حصلت مع إحدى المصريات المسيحيات مدعوة لحضور إحدى المناسبات في مدينة جدة، فإذا بها تتفاجأ بأن يُطلب منها دفع قيمة الباركود الخاص بالحج والعمرة وبعد محاولات مضنية من جانبها بأنها غير مسلمة ولا علاقة لها بالعمرة، إلا أنها قامت بدفع قيمة الباركود 5000 جنيه.. كيف يتم ذلك إن كنا نسعى إلى تطوير قطاع السياحة؟!.
«غربلة» شركات سياحةوتساءلت المصادر: لماذا لا تضرب الحكومة بيد من حديد خصوصًا في الوقت الراهن بعد الكشف عن جريمة تستوجب محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها سواء من الشركات أو من القطاع نفسه بعد عشرات الوفيات من المصريين الذين بيع لهم الوهم من جانب شركات النصب العقاري، وعلى الحكومة أيضًا إجراء ما أسمته المصادر «غربلة» لشركات السياحة والقائمين عليها، إذ إن 90% من تراجع قطاع السياحة في مصر سببه بالدرجة الأولى أولئك الجالسين على جسد القطاع منذ سنوات طويلة يحصدون الملايين بل المليارات حتى بدت عوامل «الشيخوخة» على جسد السياحة المصرية (الرائدة في حقبة زمنية خلت) حين يتم مقارنتها بدول شقيقة سبقتنا وحققت طفرات نوعية مقابل تراجع صارخ لنا، نتيجة «طمع 90% من شركات السياحة المرخص لها» بلا اعتبار لأي إجراءات رادعة ولا مانعة فهم وحدهم من قاموا بتقنين ممارستهم المخالفة لتحقيق ثروات طائلة.
وترى المصادر أن بإمكان قطاع السياحة وحده أن يقضي على الفجوة الدولارية التي عانت منها البلاد لفترة إذا ما تم غربلة القطاع وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة وإعادة تقييم الشركات.
اقرأ أيضاًبعد وفاة الحجاج المصريين.. رئيس الوزراء يُكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة
ماذا أضافت شركات ووكالات السفر لـ السياحة المصرية؟.. مصدر يكشف لـ«الأسبوع» خبايا صادمة
10 وفيات من حجاج السياحة.. والوزارة تتوعد الشركات المخالفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الدكتور مصطفى مدبولي السياحة الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات السياحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحجاج أحمد عيسى وزير السياحة وفاة الحجاج المصريين اجتماع خلية الأزمة شرکات السیاحة قطاع السیاحة الحج والعمرة إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
9.32 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم خلال أسبوع
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهدت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع الماضي، بدعم من شراء الأجانب لتقفز قيمة التداولات الإجمالية إلى 9.32 مليار درهم بعد تداول 2.92 مليار سهم خلال 191.7 ألف صفقة.
وعززت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب أداء مؤشرات الأسواق في كلا السوقين لتتمكن من التماسك أمام عمليات بيع لضمان جني الأرباح بعد ارتفاعات كبيرة في الأسابيع السابقة تفاعلاً مع نمو أرباح الشركات المدرجة وزيادة توزيعاتها المقترحة.
وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين خلال الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 240.8 مليون درهم بواقع 136.8 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و104 ملايين درهم في سوق دبي المالي، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب 3.975 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 3.734 مليار درهم.
في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية 6.749 مليار درهم مقابل بيع بقيمة 6.793 مليار درهم، ولتبلغ مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع 2.45 مليار درهم محصلة مكاسب جاوزت 6.21 مليار درهم لسوق دبي وخسارة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 3.75 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 136.82 مليون درهم، بعد استحواذهم على 37% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 30.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.953 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.816 مليار درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 2.08 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 85.76 مليون درهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 54.6% من قيمة التداولات و54.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.775 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.795 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 19.42 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبي نسبته 0.18% ليخسر 7.34 نقطة، ويغلق عند مستوى 9618.34 نقطة، مقارنة مع 9625.68 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9655.7 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9547.53 نقطة.
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 30 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 120 ألفاً و429 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.68 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.777 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 3.75 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.988 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.992 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.022 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 57% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.918 مليار درهم لتشكل ما نسبته 54.12% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 104.07 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.46 مليار درهم تشكل ما نسبته 69.59% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.44 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 68.9% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 21.99 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.521 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.625 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 104.07 مليون درهم.
وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 21.99 مليون درهم كمحصلة بيع بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.077 مليار سهم وباعوا بقيمة 1.099 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بنحو 2.7 نقطة وبنسبة 0.05% عند مستوى 5359.25 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5361.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5398 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5343.25 نقطة.
وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 6.21 مليار درهم لتبلغ 942.5 مليار درهم مقارنة بنحو 936.28 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.54 مليار درهم بعد تداول 1.024 مليار سهم خلال 71 ألفاً و279 صفقة.
«أدنوك للغاز» يتصدر النشاط بعد زيادة نسبة التداول الحر
تصدر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية وقيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في آخر جلسة من جلسات تداول الأسبوع، بعد الإعلان عن زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 80% لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تداول 59.97 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 216.8 مليون درهم وليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.83% عند سعر 3.61 درهم.