عين ليبيا:
2025-01-17@22:54:24 GMT

اليمين واليسار جناحان لطائر مهاجر

تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT

نتائج الانتخابات الأوروبية، أعادت الحديث عن اليمين واليسار السياسيين، وبخاصة في أوروبا. وُلدت الكلمتان وسط ضجيج الثورة الفرنسية، حيث جلس المحافظون في يمين الجمعية الوطنية، وجلس ممثلو الثورة في يسار القاعة. أخذ المصطلح فعلاً سياسياً بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الاتحاد السوفياتي على دول أوروبا الشرقية.

بدأت حركات التحرير من الاستعمار في بلدان العالم الثالث، ولاقت دعماً من الكتلة الشرقية. الاشتراكية كانت الشعار الذي رفعته القوى السياسية في أغلب البلدان المستقلة، وإن اختلفت تطبيقاتها من بلد إلى آخر. في الدول المستقلة الجديدة، غاب ما يمكن تسميته اليمين؛ لأنها تبنّت سياسة الحزب الواحد، وعدم وجود أي نوع من المعارضة. أوروبا الغربية قبل قيام الاتحاد الأوروبي، كانت المهد السياسي والاقتصادي، لجناحي اليمين واليسار. اليمين الأوروبي التقليدي كان القوة التي قادت الحكم في غرب أوروبا الرأسمالي، وتحالفت مع الولايات المتحدة. في بريطانيا تبادل حزب المحافظين وحزب العمال الحكم، لكنهما حافظا على علاقة متميزة مع الولايات المتحدة. وفي الحالتين كانت الرأسمالية، أساساً راسخاً لا يتأثر بتغير الحزب الحاكم، ولم يظهر حزب شيوعي فيها. في إيطاليا الجمهورية حكم الحزب الديموقراطي المسيحي اليميني سنوات طويلة، ولكن الحزب الشيوعي كان له وجود سياسي فاعل في المعارضة. النقابات العمالية كانت لها قوة سياسية كبيرة. في فرنسا حكم اليمين، وكان للاشتراكيين نصيب محدود في الحكم. الحزب الشيوعي الفرنسي كان من أقوى الأحزاب الشيوعية في أوروبا الرأسمالية، مع الحزب الشيوعي الإيطالي. الاقتصاد كان هو العنوان الذي يصبغ كل حزب بلونه السياسي. الضرائب والرواتب وسياسة التقاعد، والخدمات وبخاصة التعليم والصحة والتأمين، هي الصانعة للخيارات الانتخابية. سياسات الاتحاد السوفياتي التي وُصفت بالاشتراكية، كان لها فعلها في الغرب الرأسمالي. سياسة جوزيف ستالين القمعية، وتردي الوضع الاقتصادي في الجمهوريات السوفياتية، ومعاناة العمال، كان لها انعكاس مباشر في دول غرب أوروبا الرأسمالية، حيث منحت حكوماتها الطبقة العاملة امتيازات غير مسبوقة، منها تنظيم ساعات العمل، ورفع المرتبات، ومشاركة النقابات العمالية في دورة الحياة الاقتصادية. كل ذلك من أجل إبطال مفاعيل المدّ الشيوعي في الدول الأوروبية. كانت الطبقة العاملة في الغرب، المستفيد الأكبر من الممارسة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي ودول شرق أوروبا. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه كل المنظومة الاشتراكية، تسيَّد اليمين في غرب أوروبا، وتراجعت الأصوات الاشتراكية والثورية، في كل العالم، بما فيه أوروبا.

في بلدان العالم الثالث، لم تشهد غالبيتها ما يمكن تسميته اليمين واليسار؛ لأنها عاشت تحت حكم الحزب الواحد، ولم تقم بها ديمقراطية النموذج الغربي، حيث قوة تحكم، وأخرى تعارض.

الولايات المتحدة، لها نظامها السياسي الخاص، وكذلك منظومتها الاقتصادية. منذ قيامها قادها حزبان سياسيان، لا منافس يذكر لهما. الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي. وهما يتفقان على حزمة من الثوابت الوطنية، مع اختلافات في بعض التفاصيل. الاقتصاد هو إبرة البوصلة التي تحدد وجهة الناخبين. المجمع الانتخابي هو مالك قرار الفصل في اختيار رئيس الدولة، وطريقة اختياره وتشكيله، تتفرد بها الولايات المتحدة. وقد حدث أكثر من مرة أن حصل مرشح للرئاسة، على أصوات غالبية الشعب، ولم يفُز بدخول البيت الأبيض؛ لأن المجمع الانتخابي صوّت بالأغلبية لمنافسه. تتغير برامج المرشحين للرئاسة وعضوية الكونغرس، لكن الاقتصاد هو الحاضر الأقوى دائماً، وبخاصة الضرائب، وأسعار الفائدة، والتعامل التجاري مع الدول الأخرى. السياسة الخارجية لا تمثل في أغلب الأحيان، عاملاً مهماً. الحزب الجمهوري، يحسَب على المحافظين، وأكثر أعضائه من المتدينين، فهو ضد الإجهاض والمثلية، وينتهج سياسة متشددة في ما يتصل بالهجرة. في حين يتبنى الديمقراطيون سياسة مرنة في ذلك. الشعبوية موجة مضافة إلى سياسة اليمين وأصواته، وبخاصة في العشرية الأخيرة من هذا القرن، وقادت إلى ظهور ما عُرف باليمين المتطرف، الذي يعمل من أجل تكريس الهوية الوطنية، سياسياً واجتماعياً وثقافياً. في أوروبا، وبخاصة في فرنسا، صار موضوع الهجرة مادة انتخابية مهيجة، إلى حد اعتبار المهاجرين المسلمين، قوة تهدد الهوية الفرنسية. الشعبوية السياسية، انتشرت في دول أوروبا وبخاصة الغربية، ولم يكن لها القوة ذاتها في دول الشمال الأوروبي. في عالمنا اليوم، حيث العولمة، أو كما يسميها الفيلسوف مراد وهبة الكوكبية، برزت قوى جديدة، أهمها الصين المصنع العالمي الكبير، وكذلك السوق الواسعة، وبعض دول أميركا اللاتينية، ودول الخليج العربي، كلها تقدم نماذج مختلفة في منظوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحققت تقدماً في مختلف الميادين.

لقد تغير العالم كثيراً بفضل التعليم، والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هناك عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات، وتفاوتت تطلعات الأجيال الجديدة، وتغيرت المسافات بين ما كان يُعرف باليمين واليسار، وصارا طائراً واحداً مسافراً بجناحين.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتحاد السوفیاتی الولایات المتحدة الیمین والیسار

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اتفاق البارتي واليكتي حول تشكيل حكومة كردستان

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن اتفاق بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي للكابينة الجديدة مسرور بارزاني على تقاسم المناصب في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماعا آخر تم عقده بين بافل طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مسعود بارزاني مساء اليوم، وتم التوصل لاتفاق توزيع المناصب".

وأضاف أن "رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية ستكون من حصة الديمقراطي".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني سيحصل على مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط".

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، عن بدء التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان قد بدأت لكن أول عقبة تقف أمام تشكيل الحكومة، هو مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان وذلك بعد حصوله على 15 مقعدا".

وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد ستعني الدخول بمشكلة وعقبة كبيرة، حيث ستتبقى مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ويجب أن يحصل الاتحاد الوطني على منصب سيادي من بين المنصبين، والاتحاد بات يطالب بمنصب رئاسة الإقليم".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي يرى أن السيناريو الأقرب هو التوجه نحو الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، ولكنه يدرك بأن الأخير سيطالب بامتيازات كبيرة، ولكن لا يريد وجود شخص من الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان".

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي اول أمس الاثنين إن "النتائج الأولية غير قابلة إلى الطعن"، و"تشكل 99.63% من النتائج الكلية"، مشيرة إلى نجاح العملية الانتخابية بنسبة اقتراع وصلت 72% من الناخبين.

وبلغ عدد الأصوات مليونين و87 ألفاً، تم جمعها من 7044 محطة للاقتراع الخاص والعام في كردستان العراق، وفق المفوضية.

وأوضح الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين، خلال المؤتمر الصحفي إن "نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 72%، موزعة على المحافظات، أربيل 74%، السليمانية 65%، دهوك 78%، حلبجة 69%".

وإلى جانب الحزبين الكرديين الأكبر والأكثر تأثيراً في سياسات كردستان العراق، برز في النتائج الأولية حزبا "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني".

ويتزعم الديمقراطي مسعود برزاني، وهو نجل مؤسس الحزب عام 1946مصطفى برزاني. ويحظى الحزب ومعقله أربيل، بغالبية نسبية في البرلمان الكردي، حيث يشغل 45 مقعدا بالإضافة إلى تحالفات مع نواب من الأقليتين المسيحية والتركمانية، بينما يشغل الاتحاد الوطني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 21 مقعداً في البرلمان الحالي.

مقالات مشابهة

  • احتفالات فرنسية غريبة بموت زعيم اليمين المتطرف لوبان
  • الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق مع الديمقراطي لتقاسم المناصب: لسنا طلّابًا لها
  • تقرير: مشكلات التلوث الضوضائي تواجه الإهمال في أوروبا
  • تفاصيل اتفاق البارتي واليكتي حول تشكيل حكومة كردستان
  • أوروبا تخصص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة
  • حزب الاتحاد بالإسكندرية يستعد للانتخابات البرلمانية 2025.. صور
  • مرشح الحزب الحاكم في موزمبيق يؤدي اليمين رئيسا للبلاد
  • هكذا يدعم إيلون ماسك تمدد اليمين في أوروبا
  • استطلاع: الأوروبيون يخشون رئاسة ترامب الثانية أكثر من غيرهم
  • رئيس الوزراء الأوكراني: حصلنا على أكثر من 50 مليار دولار من أوروبا منذ 2022