هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن تضرر سفينة تجارية وإجلاء طاقمها قبالة السواحل اليمنية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن سفينة تجارية بحرية تبحر قرب سواحل اليمن تعرضت لفيضانات داخل جسمها وكان من غير الممكن احتواءها.
وأشارت الهيئة في حسابها على منصة "إكس" موقعها الإلكتروني إلى إجلاء طاقم السفينة وقائدها وتم إنقاذهم بواسطة سفينة مساعدة.
ولفتت الهيئة إلى أن أنه جرى إبلاغ السلطات المختصة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الهيئة في بيان: "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلومترا) غرب الحديدة باليمن"، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".
وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر.. وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بحرية السلطات سفينة تجارية سلطات البحرية البريطانية المنطقة السواحل اليمنية
إقرأ أيضاً:
خطط تركية لاتفاقية بحرية جديدة مع سوريا على غرار النموذج الليبي
تقرير: مساعٍ تركية لعقد اتفاقية بحرية مع سوريا لتعزيز النفوذ الإقليمي
كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن خطط تركية لإبرام اتفاقية بحرية مع سوريا، على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، في إطار استراتيجيات عسكرية جديدة للتعامل مع الملف السوري وتعزيز النفوذ الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.
تعزيز التعاون الإقليميوأشار التقرير إلى تصريحات رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي، خلوصي أكار، الذي أوضح أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في المتوسط، مما يمهد الطريق لتعاون إقليمي أوسع. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح لتركيا الاستفادة من المرافق البحرية والبنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود إعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقية لإعادة الإعمار والاستقرارأكد أكار أن الاتفاقية البحرية المحتملة ستكون حجر الزاوية لعلاقات أعمق بين تركيا وسوريا، وستعزز موقع أنقرة كلاعب رئيسي في عملية إعادة بناء الدولة السورية وضمان الاستقرار الإقليمي.
تحديات شرعية الاتفاقيات السابقةتطرق التقرير إلى الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، الموقعة مع حكومة الوفاق في 2019، التي واجهت تحديات كبيرة بشأن شرعيتها. وأوضح أن غياب التفويض القانوني لهذه الحكومة أثار قلق الساسة الأتراك بشأن صلاحياتها في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
ترجمة المرصد – خاص