الكشف عن اللوبي الداعم للحوثيين في المنظمات الأممية والدولية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف تقرير حديث عن اللوبي الحوثي السري، المنخرط في المنظمات والصناديق الدولية، الداعم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، داعياً الجهات المسؤولة إلى مراجعة وتصحيح عمل هذه الجهات وضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية.
وذكر التقرير، الذي أعده الدكتور عبدالقادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، أبرز ستة أشخاص من السلالة الهاشمية يعملون في مناصب رفيعة في منظمات دولية ويقدمون خدماتهم لمليشيا الحوثي.
وقال التقرير، إن المدعو "فؤاد علي الكحلاني"، واحد من الستة الأشخاص، ويشغل حالياً منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق.
وأشار إلى أن الكحلاني، شغل سابقاً منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن العاصمة من 2007-2011.
وأضاف، أن صندوق النقد الدولي وخلال اجتماع له عام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك، كان فؤاد حاضراً في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل.
وشدد التقرير على ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بمعالجة كيفية إشراف مستشار كبير على الأمور المتعلقة للحكومة الشرعية مباشرة في حين أنها في صراع مع تنظيم والد فؤاد المتشدد، حيث إن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لجماعة الحوثي.
وكشف التقرير عن شخصية ثانية، تدعى "صفاء علي قاسم المؤيد"، وتعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، وهو منصب يجلب مرة أخرى تضاربا محتملا في المصالح.
وقال إن ابن عمها أحمد المؤيد المقيم في لندن، يتحدث بنشاط كممثل إعلامي للحوثيين، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين.
وأكد أن طبيعة علاقة صفاء المؤيد مع فؤاد الكحلاني من ناحية الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية تتطلب توضيحا، لأن أي روابط عائلية من شأنها أن تفاقم قضايا تضارب المصالح.
ويزعم أن صفاء ربما ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين، ودعا البنك الدولي إلى أن يرد على هذه الادعاءات المتداولة.
أما الشخصية الثالثة هي "أنغام حسن الشامي"، وتشغل منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي. ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي.
وأشار إلى أنه قبل انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، شغلت أنغام منصب نائب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2011، تحت إشراف فؤاد الكحلاني مباشرة والذي هو أيضا كان ملحقا تجاريا ثم أصبح كبير مستشاري صندوق النقد الدولي بواشنطن.
وتحدث أن تحليل بصمتها الرقمية تشير إلى أنها ربما دعمت ضمنيا جهود الدعاية الحوثية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ذروة الصراع في اليمن.
فيما الشخصية الرابعة، "أحمد الشامي"، ويعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي، وفي الوقت نفسه يشغل منصب مدير تنفيذي لـ"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة. وتظهر الأدلة أن هذه المنظمة كانت بمثابة واجهة تسهل مشاركة الحوثيين مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الشامي، يسهل الاجتماعات ويقدم البيانات التي تساعد قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، المعروفة اختصار "اروى ARWA" والمسجلة بأمريكا في 2016 بولاية واشنطن. كما يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران.
وأفاد التقرير أن الشامي، يحضر اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف عبر هذه الواجهة، كما يعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدثا رسميا للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وامميا.
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المشاركة الرد على مزاعم إشراك الأطراف مع ولاء واضح لجانب واحد من النزاع الداخلي المستمر في اليمن، مؤكدا أن هذه الشراكات تهدد مبادئ الحياد والشفافية وتحاصر وصول المساعدات الإنسانية.
فيما الشخصية الخامسة، شخص يدعى "محمد الوزير"، (له اسم قد يكون حركيا محمد رضا الوزير)، وهو قيادي حوثي للتنسيق الدولي، وشريك مؤسس مع احمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان "اروى ARWA".
وأكد التقرير أن محمد الوزير، شارك في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وكذا بتشارك مع منظمة تدعى منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO) وبدعم من منظمة تدعى امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.
أما عن الشخصية السادسة والأخيرة التي ذكرها التقرير هي "يسرا الحرازي"، وتعمل متحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA اروى) التابعة لمحمد رضا الوزير وأحمد الشامي القياديين الحوثيين الأمريكيين.
وأوضح التقرير، أن الحرازي تقوم أيضا بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم أو تدعمهم أو تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO وكذا أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
ودعا التقرير، المجلس الرئاسي، للتدخل لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية أو مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی العربیة لحقوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن لحقوق الإنسان تدين استمرار “الإخلاء القسري” وهدم البيوت في بنغازي
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات “الخطيرة” للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمته “سلطات الأمر الواقع” في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إن السلطات في بنغازي مارست ضغوطا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئا يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلا عن شرائه، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات “المجحفة” فاقمت من معاناة العائلات المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسالة رسمية في الـ20 من أكتوبر الماضي، إلى شركة “إعمار” العقارية، ومقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من الشركة حتى الآن، مجددة دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، معتبرة ذلك شراكة في هذه الانتهاكات، على حد تعبيرها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقا جسيما للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاكا مغتصبة، بحسب البيان.
وطالبت منظمة التضامن بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها، مؤكدة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
الإخلاء القسريالتضامن لحقوق الإنسانبنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان